سلام مشاركاً في اجتماع الأمن المركزي: لا تراجع عن قرار حصر السلاح

شارك رئيس الحكومة نواف سلام في اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، الذي عقده وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في وزارة الداخلية والبلديات، لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد.

وأدلى سلام بعد الاجتماع بتصريح أكّد فيه بأن «قرارات مجلس الوزراء ستنفذ وننوّه بالجهد في الشهر الأخير من قبل مختلف الأجهزة الأمنية لتنفيذ القرار المتعلق ببيروت والتشدد بتوقيف كل من يخل بالأمن.»

وشدّد على أنّ «في هذه الظروف يجب تكثيف الحواجز المتنقلة أو الثابتة عند مداخل بيروت أو في داخلها والتشدد في الإجراءات بحق من ينقل السلاح أو ينتقل في سيارات تحمل لوحات مزورة».

وقال: «سنُتابع موضوع إطلاق النار في الضاحية الجنوبية أمس وأوقفنا عدداً من الأشخاص وسنستمرّ بتوقيف كل من أطلق الرصاص والـ «أر بي جي»، وما حصل له تداعيات على مطار بيروت وقوى الأمن مدركة لضرورة التشدّد بدورها».

واضاف: «وضعنا البلد في مسار جديد بعد قرار 5 آب ولا تراجُع عن هذا القرار وما تلاه من قرارات وعن تنفيذها وهي تحتاج وقتًا لتُطبّق».

وأضاف: «قرار حصر السلاح هو مسار لا تراجع عنه قد يستلزم أسابيع أو أشهرًا وليس بين ليلة وضحاها مشيرًا الى أنّه سيتم تطبيق قرار بسط سيطرة الدولة على بيروت بالكامل وقرارات مجلس الوزراء التي تم اتخاذها سيتم تنفيذها.»

واشار سلام الى أنّ «المفاوضات لم تبدأ بعد وإجتماعات واشنطن هي تمهيدية وبيان الخارجية الأميركية حُمّل أكثر مما يلزم والطرف اللبناني عبر عن موقف نجمع عليه في مجلس الوزراء».

 دوره أشار وزير الداخلية الى أننا تناولنا في الاجتماع الأوضاع الأمنية في البلد والبحث في متابعة قرار مجلس الوزراء وهو تعزيز سلطة الدولة الكاملة على بيروت وحصر السلاح وبحثنا ما حصل من حوادث وإطلاق نار وقذائف آر بي جي وهذا الشيء يمسّ بأمن المطار واللبنانيين وقوى الأمن لن تتهاون في هذا الموضوع ونوّهنا بجهود الدفاع المدني وكل التعزية بالشهداء الثلاثة.

 أكد أن «القوى الأمنية تتابع إجراءات انتشارها في بيروت عقب قرار الحكومة المتعلق بالعاصمة»، متمنيا على اللبنانيين التوقف عن إطلاق النار، ومشددا على أنه لن يتم التهاون مع المخلّين بالأمن.

وأشار إلى أن حضور رئيس الحكومة لاجتماع المجلس يعكس اهتمامه بالوضع الأمني، لافتاً إلى أنّ الوزارة ستعمل على تأمين أفضل الظروف الأمنية للمواطنين رغم الأوضاع التي يمر بها لبنان.

كما دعا كل من يرغب في تنظيم اعتصام أو اجتماع إلى تقديم طلب مسبق وفق الأصول.

من جهة ثانية، استقبل سلام في السراي الحكومي وفداً من جمعية الإرشاد والإصلاح برئاسة إبراهيم طقوش، الذي قال بعد اللقاء: «أكدنا على مرجعية الدولة العادلة، والثوابت التي ارتضاها اللبنانيون في اتفاق الطائف. وطرحنا على دولته الحاجات المُلحّة التي يعاني منها الشعب اللبناني نتيجة العدوان الإسرائيلي المتمادي على أهلنا وأرضنا، وسبل التعاون بين الجمعيات الأهلية ومؤسسات الدولة لتحقيق مصلحة المواطنين، وما تقوم به الجمعية بفروعها الممتدة على مساحة الوطن، حيث تعمل جاهدة لتوفير ما أمكن من الخدمات خلال المحنة التي يمر بها البلد. فهي، باستقلاليتها المعهودة وعلاقاتها الطيبة مع مختلف مكونات النسيج اللبناني، قادرة على تحمّل مسؤولياتها تجاه الوطن بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني».

كما استقبل المدير العام للدفاع المدني، العميد عماد خريش، حيث جرى البحث في أوضاع المديرية.

كما أثنى الرئيس سلام على الدور الذي يقوم به الدفاع المدني في هذه الظروف الصعبة، وقدم له مجدداً التعازي باستشهاد عناصر الدفاع المدني الأسبوع الماضي.

والتقى سلام، المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور محمد الزعتري، حيث جرى البحث في شؤون المستشفى وسبل تطويره.