شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – الثنائي وجلسة الثلاثاء: قرار واحد وموقف واحد
لسنا نعرف ما سيكون عليه قرار حزب الله وقرار حركة أمل من جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الثلاثاء المقبل. فقط نعرف أن القرار سيكون مشترَكاً بين الحزب والحركة، ومن المستبعَد، الى حدّ الاستحالة، أن يدخل كلّ طرفٍ من الثنائي الشيعي الى الجلسة بموقف مغاير لموقف الطرف الآخر. أمّا ماذا سيكون عليه هذا الموقف الموحّد، فهذا ما يدعو الى التساؤل.
أحد الخبراء والمحللين السياسيين، وهو بالمناسبة مقرّب من الحزب، قال لنا، أمس، ما حرفيته:
أوّلاً – إن الموقف ليس محسوماً سلَفاً في خيار واحد، إذ هو سيُتّخَذ في ضوء مجريات جلسة مجلس الوزراء التي لا شك في أنها ستكون تاريخية. وعندئذٍ يُبنى على الشيء مقتضاه.
ثانياً – نعرف، بناء على معلومات متقاطعة، أن ثمة طرفاً وزارياً محسوباً على جهة حزبية قد تلقّى تعليمات بأن يتصرف باستفزاز ضد «الحزب» وتحييد «الحركة»، وذلك بهدف دفع وزراء الحزب الى مواقف تصعيدية، قد لا يشارك فيها وزراء الحركة، ولكن هذا المخطط مكشوف بشقّيْه: فلا وزراء الحزب سيغادرون «منطقة الهدوء» ولا محاولة شق وحدة الموقف مع الحركة ستهتز.
ثالثاً – إن الحزب يعرف دقة المرحلة والمتغيرات على الصعدان الداخلي والإقليمي والخارجي البعيد، ولكن مسألة التخلي عن السلاح لأن الأميركي والإسرائيلي يريدان ذلك فلن تمر، صحيح أن ثمة قراراً يعود الى المرحلة التأسيسية وخلاصته أن السلاح «ليس أبدياً»، وصحيح أن للحرب الأخيرة معطىً جديداً… ولكن الصحيح أيضاً أن دور السلاح لم ينتهِ، بعد ، في ضوء «المستجدات في الإقليم»(…)!
رابعاً – أمّا إذا طُرح موضوع مصير السلاح على التصويت فموقف الثنائي الذي سيكون موحَّداً بالضرورة، فسيتقرر على مضمون القرار، هل سيكون على مبدأ التخلي عن السلاح في المطلق؟ أو سيكون على المبدأ مع الالتزام بموعد؟ أو سيكون على شرط التزام العدو بخطوات إجرائية؟ وهل ستكون هذه الخطوات سابقة (كما تضمنت كلمة الرئيس جوزاف عون في مناسبة عيد الجيش)؟ أو لاحقة؟ أو متوازية مع خطوات التنفيذ من الجانب اللبناني؟ ثم ماذا سيكون مصير السلاح في حال افتراض تسليمه!
وختم: إن لكل حال من هذه الأحوال لبوساً … هذا إذا كان القرار الثنائي حضور الجلسة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.