شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – متى يستيقظ اللبناني؟
هل يعقل أن يلامس الدولار الأميركي عتبة المئة وعشرين ألف ليرة لبنانية من دون أن نلمس حراكاً للحكومة رئيساً وأعضاءً ووزيراً للمال وآخر للاقتصاد، والوزراء «كلّن على بعضن»، أو على الأقل من دون أن نسمع أو نقرأ عبارة واحدة لأولئك الأكارم؟!.
واحدٌ من احتمالَين: إمّا انهم غير مهتمين، وإما انهم عاجزون. وفي هذين الاحتمالين فهم (ومعهم الطاقم السياسي كله) لا يجوز أن يطلعوا علينا في كل حين بسفسطات سخيفة ونظريات تافهة عن الحكم والصلاحيات وسائر المصطلحات الهمايونية التي لا تشبع فقيراً ولا تروي عطشاناً ولا تكسي عرياناً ولا تطبب مريضاً ولا تبتاع دواءً ولا تفرغ صفيحة بنزين في خزان سيارة ولا تسدّد قسطاً مدرسياً ولا تبتاع قارورة غاز الخ…
وهل يدرك هؤلاء المسؤولون المباشرون والمسؤولون السياسيون عموماً أن فاتورة ما تقدم ذكره تتطلّب ميزانية شهرية تزيد عن الخمسة وخمسين مليون ليرة شهرياً (من دون ذكر الكثير سواه من ضرورات الحياة ومستلزماتها كاللحوم وسائر المواد الغذائية)؟!.
هل يعرفون أن زيارة عيادة الطبيب الاختصاصي، لبضع دقائق فقط، تكبّد المريض ما بين ثمانية ملايين وأحد عشر مليون ليرة؟!.
هل أتتهم أخبار الانتحارات ذات الصلة بالوضع المعيشي إذ يعجز الشباب الذين تزوجوا وأسّسوا عائلات عن القيام بأود العائلة حتى في الحدود الدنيا؟!.
وثمة أمور عديدة مرفوضة منهم:
مرفوض أن يقولوا «مش طالع بإيدنا شي». فالذي لا يطلع في يده شيء لا يجوز أن يكون في السلطة.
ومرفوض أن يقولوا «نحنا عمنشتغل قدّ ما منقدر وفوق طاقتنا». لأنهم لا يعملون شيئاً ملموساً على الصعيد العملي… وأكبر مثال خطط نائب رئيس الحكومة المزعومة أنها الخطط المالية والإصلاحية، وقد أجمع الخبراء على أنها تدور حول محور واحد: كيف يمكن تشليح المودعين أموالهم.
ومرفوض أن يزعم النواب أنهم يعملون على مشروع قانون «الهيركات» الذي كان مفترَضاً إقراره في الأيام الأولى على الأزمة. والواقع أن الهيركات يطبّق عملياً على المودعين وحدهم الذين يكتشفون، كلّ يوم، أن جزءاً من ودائعهم قد تبخر من دون أي تبرير أو منطق، ومن خلال عمليات غير مفهومة وحسومات غير منطقية، ناهيك بما يرافق النذر اليسير من السحوبات من فذلكات لا تركب على قوس قزح.
بعد، هذا التوصيف معروف، ولكن غير المفهوم هو هذه البلادة وأيضاً هذه الـ «غفوة» الغارق فيها الرأي العام.