صراع القوى العراقية على الرئاستين الأولى والثالثة بعدما حسمت الثانية للحلبوسي

52

وفقا للمحاصصة السياسية في العراق المعتمدة منذ العام 2005، فإن منصب رئاسة الوزراء هو من حصة المكون الشيعي، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي، ورئاسة البرلمان للمكون السني وبانعقاد البرلمان الجديد في دورته الخامسة امس حسمت رئاسة البرلمان بالتصويت للرئيس السابق محمد الحلبوسي.

وتتنافس قوائم شيعية عدة للظفر بمنصب رئاسة الوزراء من خلال التحالف مع قوائم أخرى لضمان موافقة 165 نائبا في البرلمان الجديد لتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء.

ورغم عدم وجود مرشحين واضحين حتى الآن، لكن هناك تداول لأسماء عدة داخل البيت الشيعي لرئاسة الوزراء، أبرزهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ومحافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، والوزير السابق محمد شياع السوداني، ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي، وحسن الكعبي نائب رئيس مجلس النواب السابق، وسفير العراق في لندن جعفر الصدر، والوزير السابق نصار الربيعي، إلى جانب رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.

ويسعى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر – والذي جاء في المرتبة الأولى بواقع 73 مقعدا بالبرلمان (وفقا للنتائج الأولية) من أصل 329 في الانتخابات الأخيرة- إلى تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة الجديدة، لكنّ لم يتم الاتفاق حتى الآن على شخصية معيّنة لرئاسة الحكومة لأنّ ذلك يحتاج إلى توافق داخل البيت الشيعي.

إلا أنّ النائب السابق عن تحالف سائرون في مجلس النواب علي اللامي يؤكد أنّ الشخصية الأفضل والأوفر حظا بالمرحلة الحالية لشغل رئاسة الوزراء داخل البيت الصدري هو جعفر الصدر في حال كان هناك توافق من الكتل الشيعية.

وأمّا في البيت الكردي، فانحصرت الأسماء ما بين رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، بالإضافة إلى رئيس إقليم كردستان الحالي نيجيرفان البارزاني من الحزب الديموقراطي الكردستاني.

ويدور الصراع بين الحزبين الكرديين الكبيرين في العراق -الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني- على منصب رئاسة الجمهورية.

وقد أشاد نصرالله سورجي -عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني (أُعلن فوزه بـ16 مقعدا في الانتخابات الأخيرة)- بدور حزبه في الحفاظ على العملية السياسية بالعراق من خلال وجوده في رئاسة الجمهورية.

ويقول إنّ المهمة الأبرز لحزبه في بغداد تكمن بتأمين حقوق شعب كردستان من الميزانية ورواتب الموظفين وتطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بالدرجة الأساس.

تعليق 1
  1. Yehia Hawatt يقول
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.