عون: شبح الحرب على لبنان ابتعد.. وقانون «الفجوة 13 :» مع و 9 ضد

أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إدانته «الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجداً في حمص أثناء الصلاة امس الجمعة». 

وأكد مجدداً أن كرامة المجتمعات الحرة، والاستقرار الثابت للدول الطامحة الى ازدهار شعوبها وخيرهم المستدام، لا يتحققان إلا عبر ضمان الحريات الأساسية لكل إنسان، الفردية منها كما الجماعية. 

أضاف الرئيس عون: «خطاب الكراهية وظواهر تكفير الآخر وإقصائه عن الحياة الوطنية والعامة، يشكلان التحدي الأقسى لكل مجتمع خارج من حروب متشابكة ومتراكمة الأسباب والعوامل». 

وإذ توجّه الرئيس عون «إلى أخيه الرئيس السوري أحمد الشرع وحكومته، كما إلى الشعب السوري الحبيب، وخصوصاً الى ضحايا الجريمة النكراء وذويهم ومرجعياتهم الروحية، بأصدق التعازي وأعمق مشاعر التضامن»، جدد دعمه «لسوريا في حربها ضد الإرهاب وفي سعيها إلى بناء دولة الحرية والديمقراطية والحداثة والسماح. وهو ما يشكّل ضمانة لسوريا الموحدة، ومصلحة وطنية واستراتيجية للبنان». 

استقبالات

 من جهة أخرى، استقبل الرئيس عون، امس في قصر بعبدا، السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو الذي قدَّم التهاني لمناسبة الأعياد للرئيس عون وللبنانيين. وتم خلال اللقاء البحث في الإستحقاقات الراهنة، وأبرزها التحضيرات الجارية لإنعقاد مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية، والذي تم الإتفاق على عقده خلال الإجتماع الفرنسي-الأميركي-السعودي الذي عقد في باريس في 18 كانون الأول الجاري. 

كما تطرق البحث الى العلاقات اللبنانية-الفرنسية وموقف باريس الداعم للإصلاحات التي تجريها الحكومة اللبنانية، إضافة الى الجهود المبذولة لبسط السيادة الوطنية على الأراضي اللبنانية كافة من خلال تنفيذ قرارات الحكومة في هذا الصدد. 

 الى ذلك، كرَّم الرئيس عون، قبل ظهر اليوم، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمجموعة CMA CGM رودولف سعادة، في حفل حضره افراد عائلة سعادة ومدير المجموعة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط السيد جو دقاق.

عيد الميلاد

وكان الرئيس عون شارك واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون في قداس عيد الميلاد في بكركي الذي ترأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لمناسبة عيد الميلاد ،وكان في استقباله عند مدخل الصرح المطرانان حنا علوان وأنطوان عوكر. وتوجه على الفور الى الصالون حيث كان في استقباله عند المدخل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وبعد التقاط الصور التذكارية، انتقل الرئيس عون والبطريرك الراعي الى مكتب البطريرك حيث عقدا خلوة استمرت حوالى نصف ساعة، عرضا خلالها التطورات المحلية، قبل ان تنضم اليها اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون التي كانت وصلت الى بكركي عند الساعة التاسعة والخامسة والأربعين دقيقة.

تصريح الرئيس عون

وبعد الخلوة، غادر الرئيس عون مكتب البطريرك الراعي وتوجه الى الصحافيين الذين تواجدوا في الصرح معايدا إياهم بعيد الميلاد المجيد، وقال: «زيارتي اليوم الى بكركي هي طبيعية تقليدية لنقدم التهاني بمناسبة عيد الميلاد الى غبطة البطريرك. ومن خلالكم، اريد ان اعايد جميع اللبنانيين وأقول لهم ان شاء الله نشهد السنة المقبلة ولادة لبنان الجديد، لبنان- دولة المؤسسات لا دولة الأحزاب، لا دولة الطوائف، ولا دولة المذاهب، دولة الشفافية والمحاسبة. من المؤكد في هذا العيد، هناك جرح نازف في الجنوب ولم يعود أهلنا اليه بعد، فيما لا يزال اسرانا في السجون الإسرائيلية، ولا تزال هناك اعتداءات آخرها اليوم في الجنوب والبقاع. ان شاء الله نشهد ولادة لبنان الجديد وننتهي من الحروب ونعيش السلام «.

سئل عن قصده من القول لبنان خال من الأحزاب في حين ان الديموقراطية تقوم على الاحزاب، أجاب: ذكروني متى قلت بلبنان خال من الأحزاب، فانا أقول بدولة المؤسسات لا دولة الأحزاب، وهناك فارق بين الاثنين، لم اقل مرة بلبنان خال من الأحزاب، ففي صلب الديموقراطية هناك الأحزاب.

وردا على سؤال حول عمل الديبلوماسية اللبنانية بالتوازي مع عمل لجنة الميكانيزم، اكد الرئيس عون ان اتصالات لبنان مع الدول المؤثرة لم تتوقف خاصة مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والدول العربية.

سئل عن الانتخابات النيابية واذا ما كانت ستجرى في موعدها في ظل ما يحصل من عرقلة لاقرار القانون الانتخابي؟

أجاب: اكرر القول اني والرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام مصممون على اجراء الانتخابات في موعدها. مجلس النواب وانطلاقا من مبدأ احترام فصل السلطات لديه دور يجب ان يلعبه، فليذهبوا الى مجلس النواب وليناقشوا أي قانون يريدون. واجباتنا تأمين سلامة الانتخابات وشفافيتها، اما وفق أي قانون فيقرره مجلس النواب. ولكننا مصممون على اجرائها في موعدها. فالانتخابات استحقاق دستوري يجب ان يجرى في وقته.

سئل عما اذا كان راضيا عما حققه حتى اليوم في موضوعي الإصلاح والسلاح؟

أجاب: اذا اردنا قياس الامور مقارنة مع السنوات السابقة، اكيد. ليس هذا هدفنا فحسب فهدفنا ابعد من ذلك لكننا وضعنا الأمور على السكة الصحيحة. واذا نظرتم الى ما حققته الحكومة خلال عشرة اشهر من انجازات، فلقد احصينا بالأمس توقيع 2000 مرسوم، هناك مراسيم تقع على عاتقنا وأخرى تقع على عاتق مجلس النواب، اليس كل ذلك إنجازات؟ انظروا الى الأرقام الاقتصادية والى فترة العيد والى فصل الصيف الماضي، بالطبع ليس ذلك هدفنا الأساسي لكن ان شاء الله تذهب الأمور الى تحسن وانا متفائل بذلك لكن لا تتوقعوا ان يتم الامر في خلال سنة.

وعن موضوع حصرية السلاح، قال نحن سنكمل في ذلك، وساعود واكرر ان القرار اتخذ وسنكمل في الامر، مشيرا الى ان التطبيق وفقا للظروف.

وعن عمل لجنة الميكانيزم والحديث الإسرائيلي عن تجدد الحرب بعد رأس السنة، أجاب: ان اتصالاتنا الديبلوماسية لم تتوقف لابعاد شبح الحرب. واستطيع ان أقول لكم ان شبح الحرب بعد. وبطبيعة الحال، في التفاوض، كل واحد يريد رفع سقفه لكني متفائل وان شاء الله الامور ذاهبة الى خواتيم إيجابية.

 

قانون الفجوة المالية يبصر النور حكومياً: 13 مع و 9 ضد

سلام: ليس مثالياً لكنه خطوة على طريق استعادة الحقوق

من خرم إبرة التوافق الحكومي الصعب خرج مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد اموال المودعين، في إحدى أطول جلسات مجلس الوزراء في ولاية الحكومة الحالية، اذ امضى اكثر من خمس ساعات ماراتونية متواصلة انتهت الى اقرار المشروع بصيغته المعقدة بموافقة 13 وزيرا واعتراض 9 وزراء.

ومع عبور المشروع من النفق الحكومي يبقى الرصد لمساره برلمانياً وما اذا كانت موجة التحفظات الواسعة عليه المدفوعة بمطالب شعبية من جانب المودعين الذين اعتصموا امس مطالبين بإنصافهم، ستفعل فعلها عشية الاستحقاق الانتخابي وحساباته، ام ان القرار اتخذ وما سرى حكومياً سينسحب نيابياً.

فقد التام مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام وحضور الوزراء وغياب الوزير غسان سلامة، واستكمل النقاش في مشروع قانون الفجوة المالية وأقره بعد الظهر بموافقة 13 وزيرا واعتراض 9 وزراء هم: وزراء القوات وحزب الله وحركة امل، باستثناء الوزير ياسين جابر ،الوزير عادل نصار ووزيرة الشباب والرياضة.

بعد الجلسة تحدث رئيس الحكومة نواف سلام، مؤكدا “أن 85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة”، معلنا ان “السندات ليست وعودا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليارا من موجودات المصرف المركزي”. وأكد سلام “لا نبيع الذهب ولا نرهنه ومنعا لاي استغلال حصنا بمشروع القانون حماية الذهب”.

واعتبر أن إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة يُفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة ويُساعد على جلب الاستثمارات مع التحسّن الاقتصادي الذي أراهن عليه.وقال: “للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه “عفى الله عمّا مضى” فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة، مؤكدًا أن هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص والأهم أنه خطوة منصفة على طريق استعادة الحقوق.

أضاف سلام: “لا أملك أرقامًا ثابتة حول وضع البلد بعد 10 سنوات وكل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس وأنا غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدأنا باستعادتها وكل يوم تأخير يضرّ بالثقة”.

لا استهداف

وتابع سلام : نؤكد مجددا أن استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة أمر أساسي ولا نقبل المزايدة فيه. كل من حول أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة، سيخضع للمساءلة وسيطلب منه دفع تعويض قد يصل إلى 30% من هذه المبالغ.

نحن لا نستهدف المصارف بحد ذاتها. نعلم جميعا أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو من دون قطاع مصرفي سليم. لكننا ندرك أيضا أن الثقة بالنظام المصرفي قد تضررت بشدة خلال السنوات الماضية. هذا القانون يهدف إلى حماية المودعين والسماح باسترداد ودائعهم، كما يهدف إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، لكي تستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والقضاء على اقتصاد الكاش المتفشي في البلاد.

إن هذا القانون ليس مثاليا، وفيه نواقص، وقد أدخلنا عليه تعديلات مهمة في الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء. قد لا يحقق تطلعات الجميع، وهذا أمر طبيعي، لكن الأهم أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي.

نحن نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة، ولا نبيع أوهاما كما حصل في السنوات الماضية. نريد أن نكون صادقين مع الناس، والناس تستحق الصدق.

ديموقراطية

وردا على سؤال حول عدم الإجماع الوزاري على هذا المشروع قال الرئيس سلام:  “مجلس الوزراء مؤسسة ديموقراطية ،هناك آراء مختلفة ، وأنا كنت أحبذ ان نستطيع تسديد الودائع اسرع ، ولكن الإمكانات المتوفرة لدينا اليوم لا تسمح بذلك، وكنا كمن يبيع الناس سمك في البحر، وأنا لست من هذه الجماعة ، ونحن ضمن الإمكانات المتوفرة عملنا أقصى المستطاع، فهل هذا يشفي الناس؟ أنا لايشفيني، ولكن للأسف هذه إمكاناتنا ،ونحن لحظنا ايضاً في القانون انه عندما يتحسن اقتصاد البلد ويحصل تدفق للأموال، وهذا يفترض ان يفتح لنا بابا للتفاهم مع صندوق النقد،وصندوق النقد مهم بحد ذاته ، لأنه يفتح لنا أبواب صناديق اخرى، وأبواب دول مانحة ،ويساعد على جلب الاستثمارات مع التحسن الاقتصادي الذي أريد أن اراهن عليه اليوم. وهناك بند واضح يسمح لمصرف لبنان بتقصير المهل وبتسريع وتيرة السداد.

صندوق النقد

سئل: ماذا عن رأي صندوق النقد الدولي الذي هو الأساس؟ أجاب: صندوق النقد ليس هو الأساس، نحن أقرينا اليوم هذا المشروع، فكيف سيعطي صندوق النقد الدولي رأيه فيه اذا لم نقره؟ وأن القانون قائم على المبادىء الاساسية التي سيعتمدها الصندوق وأهميتها هي بتراتبية المطالبات، أين تبدأ وأين تنتهي، ولقد حصل أيضا تشويش على هذا الأمر، وقالوا بأننا لم نأخذ بتراتبية المطالبة والمعايير الدولية حسبما أتت من صندوق النقد ، وهذا أيضا جزء من ادوات التشويش على هذا القانون وانتم تعرفون من يشوش عليه.

تحفّظ

 وأفيد ان وزير الداخلية أحمد الحجار تحفّظ على عدم إدراج مادة خاصة بتعويضات العسكريين المتقاعدين، في حين تحفظ الوزير بول مرقص لجهة ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين والنهوض بالقطاع المصرفي من جديد وعدم وجود أرقام واضحة وكافية.وقال الوزير نصار اثر الجلسة: صوّتُّ ضد قانون الفجوة المالية لغياب وضوح الأرقام وضمان حقوق المودعين.

 

وزير الإعلام تحفّظ

 

أعرب وزير الإعلام المحامي د.بول مرقص عن “تحفظه على مشروع قانون الفجوة المالية”، مشددا على “ ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين والعمل على النهوض بالقطاع المصرفي وإعادة تشغيله من جديد”، مشيرا إلى “غياب الأرقام الواضحة والكافية في المشروع”.