عون يفرمل مرسوم الحدود البحرية بانتظار هيل

76

في 13 نيسان 1975 كانت بوسطة عين الرمانة. في 13 نيسان 2021 بوسطات «عا مد النظر» في كل مناطق ومحميات لبنان السياسية تنتظر وقدَ فتيلها للاشتعال، فمن يجرؤ؟ بوسطة احزاب متناحرة تخوض حروبا على انقاض ما تبقى من وطن الـ75 . بوسطة دولة يتقاتل شعبها على المدعوم من حليب او سكر او بنزين. بوسطة انانيات واحقاد تتناحر فيها مطامع شخصية وصولية تمنع انطلاق مسيرة انقاذ الوطن المنازع. بوسطة نزاعات دولية تقودها السلطة الحاكمة الجانحة عن مصالح لبنان دون ادنى اعتبار لركابها الموعودين بجهنم قريباً. بوسطة نَهب سائقوها اموال الشعب وحجزوا ما تبقى منها في المصارف متمتعين بمشاهد الاذلال اليومي.بوسطة مدججة بسلاح دويلة تقبض على الدولة فجّرت قلب الوطن باطنان نيتراتها المشؤومة. بوسطة مسؤولين لم يعد لدى اللبنانيين رجاء ودعاء الا ان تحملهم الى كوكب آخر لتستقيم من بعدهم حال البلاد وعبادها.

 

بين موسكو وواشنطن

في اليوميات الميدانية وفي انتظار ما سيحمله معه الى بيروت في الساعات المقبلة، وكيلُ وزارة الخارجية الأميركية دايفيد هيل، وعشية زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الى موسكو اليوم، لا حركة على الضفة الحكومية. الا ان زيارة الحريري ستكون  باكورة زيارات لعدد من القادة السياسيين ابرزهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. واشارت المعلومات الى ان من  بين هؤلاء من طلب موعدا  للزيارة فيما وُجهت لآخرين دعوات من القيادة السياسية الروسية.

 

عون يتريّث؟

في المقابل، تتسارع التطورات على خط ملف ترسيم الحدود البحرية، جنوبا وشمالا ايضا. على الصعيد الاول، بدت بعبدا فرملت نوعا ما، اندفاعتها نحو توسيع الحدود اللبنانية بعدما كانت اكبر المتحمّسين للعملية هذه، ربما في انتظار ما سيقوله هيل في هذا الشأن اليوم. فقد اصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بيانا جاء فيه: بناء لتوجيهات الرئيس، أرسلت المديرية العامة كتابا للأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمن مشروع مرسوم تعديل مرسوم 6433 الذي يحتاج الى قرار الحكومة مجتمعة وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات حتى مع حكومة تصريف اعمال نظرا لاهميته وللنتائج المترتبة عليه. واضافت «لرئيس الجمهورية ان يحدد ما يرتئيه الافضل لحفظ سلامة الوطن. وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم، وهو يدعو اللبنانيين الى الوثوق بقوة الموقف اللبناني ويقول لهم «تأكدوا بأن الأمور لن تجري الاّ بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً».

 

مذكرة لبنانية

اما شمالا، فقد سلّم وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه سفير سوريا لدى لبنان علي عبد الكريم علي مذكرة تتضمن تأكيد الموقف اللبناني من ترسيم مياهه الإقليمية ودعوة السلطات السورية للتفاوض حول الترسيم من منطلق العلاقات الاخوية  على اساس   قانون البحار الدولي .

نزوح

ملف النازحين حضر ايضا بين الرجلين. حيث نقل السفير السوري عن الوزير  وهبه ان سوريا ولبنان تعودا  على التنسيق بين بعضهما البعض وبدوري اكدت للوزير وهبه ان سوريا  ترى في لبنان بلدا عزيزا شقيقا وما يؤذيه يؤذيها وعبء اللاجئين السوريين اكبر من طاقة لبنان وسوريا ترغب  بعودة كل ابنائها وهي قدمت كل التسهيلات والتطمينات الممكنة لعودتهم.

 

قيومجيان

وعلّق الوزير السابق ريشار قيومجيان على اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية والداخلية والخارجية الذي بحث ملف النازحين السوريين، فكتب على «تويتر»: مع احترامي للمجتمِعين فريق ٨ آذار وضمناً التيار العوني، طبلوا الدني اتهامات كاذبة وتزوير وقائع أننا لم نعمل لعودة النازحين السوريين تفضلوا كل السلطة معكم منذ سنة ونصف ماذا فعلتم لعودتهم وكم عدد العائدين؟ ذاب ثلج اتهاماتكم وبان وسخ كذبكم وزيف حليفكم بشّار الذي يريد بقاءهم عندنا.

 

الكابيتال كونترول

على الخط المالي ايضا، عرض بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع النائب نقولا نحاس، ما وصل اليه اقتراح قانون «الكابيتال كونترول» وتبين أن هناك تقدماً على صعيد الشق المتعلق باقتراح الاموال المحولة الى الخارج، غير انه لم يتضمن اي نص يتعلق بحقوق المودعين وذلك على عكس ما قاله رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان «مصرون على أن يكون الكبيتال كونترول متوازياً ويؤمن حقوق المودعين»، وكما أردف كنعان «لم أسلّمَ يوماً في لجنة المال بأمر يحاولون فرضه علينا و لن أسلّمُ ابداً «، ولديه حق بهذا الموضوع . وتمنى الرئيس بري على لجنة المال سد هذا النقص في الاقتراح تمهيداً لاقراره.

 

آخر دعامة

من جانبه، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المصرف المركزي لا يزال آخر دعامة صلبة للبلاد. وشدد في حديث لـle Figaro، أنه لم يختلس الأموال على حساب البنك المركزي، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر.

 

العلية والتدقيق

وفيما يكثر الحديث عن التدقيق في حسابات المركزي، عقد مدير عام دائرة المناقصات جان العلية مؤتمراً صحافياً بادر في خلاله، إلتزاماً بقرار الرئيس ميشال عون لناحية خضوع كل المؤسسات للتدقيق الجنائي الشامل، إلى طرح فكرة إنطلاق التدقيق الجنائي من الصفقات العمومية في إدارة المناقصات، وفي الادارات الرسمية باعتبار انها تشكل واحة لعبث المفسدين والفاسدين. وتابع:» يجب ضمّ صفقة بواخر الكهرباء عام 2012-2013 و2018 لأنها مخالفة للدستور، ولدينا هيئة تفتيش مركزي لا تقوم بعملها، كما يجب التدقيق في صفقات الفيول التي قام بها مجلس الوزراء عام 2017، بحيث أنّها كانت صفقات احتيالية بامتياز».

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.