فتفت: أطلقنا المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني لتحرير الدولة من القيود المفروضة عليها من قبل سلاح حزب الله

109

عقد النائب السابق احمد فتفت مؤتمراً صحافياً عرض خلاله عملية إطلاق المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان يوم الاثنين الماضي في 10 كانون الثاني الجاري، واوضح حيثيات الاطلاق، وتلا البيان التالي: «لأن الدولار تجاوز عتبة الـ 33  ألف ليرة … ولا حلّ. لأن الطرقات تقفل يومياً واليوم أكثر بسبب إضراب سائقي سيارات الإجرة والنقل العام … ولا حلّ. لأن الدولة اللبنانية رغم ولائها للحزب الحاكم غير قادرة على التأثير على قراره بتحرير المؤسسات والسماح أن تجتمع حكومة لبنان … ولا حلّ. لأن رئيس البلاد حليف حزب الله غير قادر في نهاية عهده إنجاز ما كان يجب إنجازه في بداية عهده … ولا حلّ. لأن رئيس مجلس النواب بحاجة الى دعم حزب الله له من أجل حسم معاركه مع خصومه … ولا حلّ. لأن رئيس الحكومة غير قادر على ترتيب حوار بنّاء مع صندوق النقد الدولي وإطلاق إصلاحات ضرورية وهو على رأس حكومة محكومة بإرادة حزب الله وليس بالدستور … ولا حلّ».

أضاف: «لهذه الأسباب وغيرها … ولأن لا حلّ، رتبنا أولوياتنا وأطلقنا بتاريخ 10 كانون الثاني 2022 المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان .شارك في الجلسة الأولى 200 مشارك توزّعوا بين مقيمين ومغتربين. مواطنات ومواطنون يحملون همّ لبنان إينما وجدوا وحسموا أمرهم مثلنا أنّ لا حلّ للأزمة المالية، الإقتصادية، السياسية، المعيشية… وحتى الكيانية للبنان إلا من خلال تحرير الدولة من القيود المفروضة عليها من قبل سلاح حزب الله الذي يأتمر بإرادة إيران و ينفّذ لصالحها إحتلالاً موصوفاً بكل المعاني».

وتابع فتفت: «وهنا أريد التأكيد أنّ لا تجزئة للإحتلال، ليس هناك إحتلال سياسي وآخر أمني وآخر إقتصادي. الإحتلال هو إحتلال ونقطة على السطر. وأول من تحدّث عنه هم القادة الإيرانيون الذين تحدثوا عن إحتلالهم لأربع عواصم عربية ووجود ستة جيوش تابعة لهم في المنطقة وأولها حزب الله .كلّ الذين شاركوا في الجلسة الأولى أصبحوا أعضاء مؤسسين للجنة التحضيرية للمجلس الوطني ونطلب منهم جميعاً المشاركة في أي نشاط بصفتهم هذه».

وقال: «إن المركز اللبناني للبحوث والدراسات – LCRS-Politica  هو عنوان مضمون لإرسال الإقتراحات وسبل التواصل. أتولّى رئاسة هذا المجلس لفترة تأسيسية نأملها قصيرة من أجل تحقيق الأهداف التالية :

1-     تفعيل الهيئة العامة والتعرّف عليها فرداً فرداً

2-     التحضير لإنتخابات داخلية تشمل :رئيس، هيئة سياسية، لجان، وأمانة عامة

3-     الإشراف والتنسيق والتواصل مع كافة المرجعيات الروحية والوطنية من أجل تكوين تيّار إستقلالي عريض عابر للطوائف يأخذ على عاتقه «رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان « يشمل كلّ سيادي مقتنع بثوابتنا الوطنية .

4- تجتمع الهيئة العامة للمجلس كلما تدعو الحاجة.

5-     تجتمع الهيئة السياسية الموقّتة كل خمسة عشر يوماً وكلما تدعو الحاجة.

أضاف: «يدافع المجلس الوطني عن الدستور اللبناني بكل مندرجاته، ويعتبر إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري حقّا من حقوق المواطنين ويطالب بإجرائها ويحذّر من التلاعب بمواعيدها. ومع إصراره على الإنتخابات وعلى ضرورة مشاركة الناس، لا يؤمن المجلس أن الإنتخابات في ظلّ موازين القوى الحالية هي محطّة للتغيير الفعلي إذ أننا اختبرنا وضع صناديق الإقتراع في وجه السلاح في الـ 2005 والـ 2009 والـ 2018 وتحققنا أن السلاح يلغي مفاعيل الديموقراطية. ما سيقوم به المجلس هو التالي :

1- رفعا لأي إلتباس نحن لسنا تجمعاً إنتخابياً ولا منبراً إنتخابياً لأي أحد ولن يكون هناك أي مرشح باسم المجلس الوطني في الانتخابات المقبلة . إنّما نطرح هذه القضية على الرأي العام اللبناني كي يحدّد كلّ من يريد خوض الانتخابات موقفه من الاحتلال الإيراني أمام اللبنانيين

2-     نسعى لتوحيد القراءة السياسية وتوحيد عنوان الإنتخابات، إمّا نخوضها أحرارا لبنانيين من أجل  «رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان « أو لا فائدة منها».

وذكر ردا على سؤال بعض الشخصيات التي أكدت دخولها للمجلس الوطني،مثل الوزير والنائب السابق معين المرعبي، النائب السابق الدكتور مصطفى علوش بصفته الشخصية، الوزير حسن منيمنة، الدكتور توفيق كسبار، الاستاذ غسان مغبغب، النائب السابق فارس سعيد، الاستاذ امين بشير، الاستاذ بهجت سلامه وغيرهم من كثيرين من السيدات والسادة العاملين في الحقل العام. وهناك تقاطع بين ما نطرحه وما تم طرحه، وللتذكير، منذ اسبوعين وقّع خمسة رؤساء سابقين- الرئيس أمين الجميل، والرئيس ميشال سليمان، والرئيس فؤاد السنيورة، والرئيس سعد الحريري والرئيس تمام سلام، على مذكرة سلّمت لأمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، (وهذا أمر مهم جداً لأنه تجاوز الحدود الطائفية والمناطقية)، يحددون تقريباً نفس المطالب من دون ذكر الاحتلال الايراني، والتي ذكرناها في موضوع الطائف والدستور والشرعيات العربية والدولية وقرارات الامم المتحدة. وبالتالي هناك تطوّر بالرأي العام اللبناني، الشعبي والسياسي، باتجاه هذه المطالب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.