فوز «ZR ENERGY» بمناقصة البنزين

وصول أول باخرة بعد 15 يوماً

51

اعلن المكتب الاعلامي لوزارة الطاقة والمياه ان شركة ZR ENERGY فازت بمناقصة استيراد مادة البنزين بسعر 39.70 دولارا. وقد جرت عملية فض عروض إستيراد الدولة للبنزين في مبنى المنشآت النفطية في الحازمية، في حضور وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني، وذلك للمشاركة في شراء 150 الف طن من مادة البنزين أي 10 في المئة من الإستهلاك لصالح منشآت النفط.

وكانت قد تقدمت ثلاث شركات بعروض المناقصة مستوفية الشروط هي: ZR ENERGY ، Oman TRADING international و LEBNEFT fzc.

وشكرت بستاني الشركات الثلاث التي تقدمت بالعروض، وقالت:»مبارك للشركة الرابحة وللبنانيين، فالدولة دخلت الى هذا السوق والأهم أنه لن يكون هناك أي أزمة بنزين والسعر سيكون بالليرة اللبنانية وسيعتمد جدول تركيب الأسعار نفسه».

وأكدت «انه إذا تم الإسراع في الإجراءات، من المفترض أن تكون أول باخرة في لبنان بعد 15 يوما، وأنه بناء على هذه التجربة، سنقدر ما إذا كنا سندخل أكثر الى هذا السوق»، مشيرة «الى أن السوق مفتوح دائما أمام أي شركة تبغي استيراد المواد النفطية، ويوم الأربعاء هناك مناقصة للمازوت نتمنى من الشركات أن تشارك فيها».

واعتبرت أن «المواطن إستفاد، إذ لم يعد هناك أزمة بنزين ونتطلع لتجاوب السوق، وما إذا كان حاكم مصرف لبنان سيتراجع عن قراره ويعطينا الإعتمادات 100 في المئة بالليرة اللبنانية». وقال اننا «إعتمدنا أعلى معايير الشفافية كالعادة».

 

 

أسئلة تطرح ذاتها

 

 

واخيرا تم فتح العروض لمناقصة  البنزين العائدة لوزارة النفط بعد تأجيلها اسبوعا.

وكما كان متوقعا تقدمت شركة ثالثة بعرض اسعار فاكتمل الملف القانوني بوجود ثلاث شركات وبالتالي كما كان متوقعا ايضا رست المناقصة على شركة ZR energy وبأسعار فاجأت جميع العاملين بالقطاع النفطي اذ انها تقدمت بسعر  ٣٩.٧ دولارا زائدا السعر العالمي اي platts رغم ان الاسعار المعمول بها في جدول تركيب الاسعار الاسبوعي الذي يصدرعن وزارة الطاقة يحدد هذه الزيادة  بـ    ١٤ دولارا اميركيا اي بفرق ٢٥ دولارا لكل طن.

من هنا من حقنا ان نسأل.

من المستفيد من هذا الفرق الهائل للاسعار البالغ حوالى ثلاثة ونصف مليون دولار؟

هل ستلجأ الوزارة  الى الغاء المناقصة وفي حال عدم الغائها هل ستلجأ الى تعديل جدول تركيب الاسعار ليتناسب مع السعر المذكور؟

من سيغطي  الخسائر المتوقعة التي ستلحق بالمالية العامة؟

هل ستلتزم الوزارة ببيع البضاعة بالليرة اللبنانية؟ ومن سيتحمل فرق اسعار الدولار وخاصة بعد تمنع مصرف لبنان عن اعطاء الوزارة تغطية لفرق الدولار؟

رغم تشجيعنا للوزارة عند اقدامها على هذه المبادرة ولكنها فشلت في المحطة الاولى لها وخاصة من ناحية فرق الاسعار الشاسع.

هل اثبتت الوزارة ان الدولة تاجر فاشل؟ ولماذا الاقدام على هكذا خطوة دون دراسة معمقة؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.