في زمن العتمة… مجلس إدارة مذهبي للكهرباء بلا آلية

بري يحذر من المساس بالمودعين والبخاري في الديمان مؤيداً

44

ما بين بعبدا والديمان توزعت اهتمامات اللبنانيين امس. في الاولى انجاز «تاريخي»، على علاته المحاصصتية الطائفية، لحكومة «مواجهة التحديات»، ، تعيين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان بعد تقاعس مزمن، وفي الثانية زيارة بارزة وبالغة الدلالات للولب الحركة الديبلوماسية على الساحة المحلية السفير السعودي وليد البخاري الى الصرح البطريركي الصيفي في الديمان في اعقاب عظة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الاحد الماضي التي ذكّرت اللبنانيين بنداء المطارنة عام 2000 كونها شكلت تعبيرا واضحا عن ثوابت بكركي التاريخية والدور الذي تؤديه في الملمّات. والأبعد من الزيارة، محورها، الذي اشاد به البخاري حياد لبنان والنأي بالنفس.

وما بين الحدثين، تناسل للحوادث المأساوية. فبعيد صرخة القطاع السياحي وتهديده بالاقفال الشامل في 2 ايلول، صرخ القطاع الاستشفائي بدوره اليوم (امس) «المستشفيات باتت مرغمة على حصر الاستقبال للحالات الطارئة لا سيما غسل الكلى والعلاج الكيميائي والحالات التي تهدّد حياة المريض»، وفي حال عدم إيجاد الحلول للأزمات المعلومة، فإلاقفال شبه التام لمعظم الأقسام في المستشفيات خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع كحدّ أقصى.

في مجلس الوزراء، كان الملف الكهربائي الحاضر الابرز على الطاولة في قصر بعبدا امس. وقد تمكّن من تحقيق خرق في تحدّ تعذّر لسنوات هو تعيين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان، غير ان هذا الانجاز أتى منقوصا اذ تم اعتماد المحاصصة السياسية والمذهبية لملء الشواغر بدلا من الكفاءة بعيدا من آلية التعيينات. وفي حين أفيد ان التعيينات بحثت بين عين التينة وميرنا الشالوحي منذ ايام، عيّن المجلس اعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان، وهم: طارق عبد الله (سني)، حسين سلوم (شيعي)، سامر سليم (درزي)، كريم سابا (اورثوذكس)، حبيب سرور (كاثوليك)، شادي كريدي (ماروني). ومع تعيين الأعضاء الستة، أفادت مصادر متابعة  أن «السيّد كمال حايك سيبقى راهنا رئيساً ومديراً عاماً لمؤسسة كهرباء لبنان، علماً أن النظام المعمول به في المؤسسة، ينصّ على تعيين ما بين الـ3 والـ7 أعضاء، على أن يعيَّن منهم الرئيس والمدير العام، وقد يتوزّع المنصبان على إسمين أو يكون من نصيب إسم واحد كما هو الحال مع حايك».

وعرض المجلس ايضا لتعديل قانون الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتم ارجاء البت فيه بعدما عرضه وزير الطاقة وسجل الوزراء ملاحظاتهم عليه… الى ذلك، أرجأ المجلس تعيين ثلاثة مفتشين قضائيين اقترحتهم وزيرة العدل، كما أرجأ البت بملف قبول استقالة مدير عام وزارة المال الان بيفاني وافيد ان المجلس سيطلب منه الحضور إلى مجلس الوزراء الاسبوع المقبل لشرح أسباب الاستقالة قبل البت بها ولدى مجلس الوزراء مهلة شهرين لقبولها. وأرجأ ايضا البت في التعاقد مع شركة التدقيق الجنائي المالي وقرر الطلب من الاجهزة الامنية درس ووضع تقرير عن شركتي كرول وFTI لمعرفة اذا كانت لهما علاقات مع إسرائيل ليتخذ القرار بناء لذلك.

في المقابل، صوّبت المعارضة على المحاصصة في التعيينات،  فغرّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر «تويتر»: «‏بما يتعلق بملف الكهرباء امس: إعوجاج في البداية سيؤدي حكماً إلى إعوجاج في النتائج. أولا، ما نفع الهيئة الناظمة إذا جرِدت من صلاحياتها، كما هو مقترح، وأصبحت مجرد هيئة استشارية لوزير الطاقة. ‏ثانيا، ما نفع مجلس إدارة جديد إذا كان سيأتي على غرار مجالس الإدارة السابقة بالتعيين المباشر ومن دون اللجوء إلى الآلية التي كان مجلس النواب قد اقترحها. وهذا ما حدث في مجلس الوزراء. بداية عوجاء ستؤدي حتما إلى نتائج عوجاء». بدوره، غرد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»: «في التعيينات الحكومية الاكل «على ابو جنب» على حساب الكفاءة والطوائف ومنها الدروز مع ابتلاع قطاع الكهرباء والهيئة الناظمة بدل الاصلاح المطلوب».

وسط هذه الاجواء، برزت زيارة سعودية الى الديمان واشادة بمواقف سيّد الصرح. فقد استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي السفير السعودي وليد بخاري وعرض معه الاوضاع العامة والعلاقة الثنائية بين لبنان والسعودية، والعلاقة التاريخية بين البطريركية والمملكة. وأشاد السفير بخاري بعظة البطريرك يوم الاحد، منوها بالنداء الذي اطلقه ومعتبراً ان «غبطته صوب الامور بكلامه خصوصا لجهة حياد لبنان والنأي بالنفس»، مشددا على كلام الراعي لناحية اعادة الثقة للأسرتين العربية والدولية بلبنان، واستعداد المملكة العربية السعودية الدائم لدعم لبنان والوقوف الى جانبه. وجرى عرض للمساعدات الاجتماعية والانسانية التي يقدمها مركز الملك عبد الله والتي سوف تستمر بهدف تخفيف اعباء الازمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين اللبنانيين من كل الطوائف»…

وليس بعيداً، وبعد استقباله السفير السعودي ، استقبل الرئيس ميشال سليمان في دارته في اليرزة سفير دولة الكويت في لبنان عبد العال القناعي وبحث معه في الوضعين الاقليمي والدولي وانعكاساتهما على الوضع اللبناني. وتمنى سليمان ان تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات إصلاحية تبدأ بإصلاح السياسة المنتهجة وتعيد الحد الأدنى من الثقة بلبنان الدولة كمدخل أساس لترميم العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، المستعدة دوماً للوقوف إلى جانب لبنان.

وامس جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله الهيئات الاقتصادية التأكيد على ان تحميل وزر الازمة المالية للمودعين اللبنانيين هروب من الحقيقة وهي جريمة لن نسمح لأحد بارتكابها، فأموال المودعين في المصارف هي قدس الاقداس كما سبق وقلنا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.