في محاكمة «تاريخية».. أحكام بسجن رؤساء وزراء ومسؤولين سابقين في الجزائر

15

قضت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية  امس بسجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال تباعا بـ15 و12 عاما نافذا في قضايا متعلقة بالفساد والتمويل الخفي لحملة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وأمر قاضي الجلسة -خلال المحاكمة التي وصفتها وسائل إعلام جزائرية بـ»التاريخية»- بالحجز على جميع ممتلكات أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار، والثاني 10 آلاف.

كما حكم القاضي بـ20 سنة سجنا نافذا غيابيا على وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، مع إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.

بينما حكم بالسجن النافذ 10 أعوام بحق يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وهما وزيرا الصناعة السابقان، مع تغريم كل منهما 10 آلاف دولار.

وحكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات سجنا نافذا على نورية يمينة زرهوني الوزيرة والمحافظة السابقة.

وبرأت المحكمة وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة.

ونطق القاضي بأحكام متفاوتة في حق متهمين آخرين، بينهم عدد من رجال الأعمال.

ويحق للمتهمين الطعن في منطوق الأحكام الصادرة ضدهم في غضون 10 أيام لدى المحكمة العليا.

يشار إلى أن المدعي العام كان قد التمس 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف دولار بحق كل من أويحيى وسلال، وبوشوارب مع أمر بالقبض الدولي عليه، و15 سنة سجنا نافذا ضد كل من يوسف يوسفي ومحجوب بدة، و10 سنوات سجنا نافذا في حق عبد الغني زعلان ونورية يمينة زرهوني.

ويتابع المتهمون بتهم عدة، منها إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة والأحزاب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.