كتاب من “الداخلية”…

20

ردّت وزارة الداخلية والبلديات على طلب الرأي من قبل وزارة العدل بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي تقوم بمهام الضابطة العدلية في حالة الجناية المشهودة عند تعذّر الاتصال بالنيابات العامة أو تمنّع هذه الأخيرة عن إعطاء إشارة قضائية. ورأت وزارة الداخلية “انطلاقاً من المهام التي أوكلت إلى قوى الأمن الداخلي في المادة الأولى من القانون رقم 17/90، لا سيما لجهة حفط النظام وتوطيد الأمن وتأمين المسؤولية الوطنية في إحقاق الحق والحفاظ على النظام العام في البلاد، أنه يفرض استبقاء المشتبه فيه موقوفاً لديها لحين ورود إشارة المرجع القضائي المختص بالترك أو عدمه، ويفرض على الضابط العدلي أيضاً التقيد بإجراءات التحقيق كافة وفقاً لأصول المحاكمات الجزائية، وأن تكون هذه الإجراءات موثّقة بموجب محضر عدلي”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.