«كتلة المستقبل» رفضت الإتهامات بالتحريض: العدالة العمود الفقري للإستقرار في البلد

58

أعلنت كتلة «المستقبل» النيابية في بيان، أنها «على مسافة يومين من نطق المحكمة الخاصة بلبنان حكمها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، تنتظر ومعها كل المؤمنين بالعدالة، حيثيات الحكم احقاقا للحق»، مؤكدة انه «كما كان استشهاد الرئيس رفيق الحريري لأجل لبنان فإن العدالة المنتظرة هي أيضا لأجل لبنان»، معتبرة ان «على الجميع تحمل مسؤولياتهم لتنفيذ العدالة التي تشكل العمود الفقري للاستقرار في البلد».

وإذ لاحظت الكتلة ان «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انضم الى رئيس حكومته باتهام شخصيات تجوب العالم تحريضا لمنع مساعدة الدولة اللبنانية»، رفضت «هذه الاتهامات»، ودعت «رئيسي الجمهورية والحكومة الى تسمية الامور بأسمائها وإلا تكون الاتهامات هدفها التغطية على العجز الموصوف للعهد وحكومته في عزل لبنان عن العالم ومعالجة الازمات التي تلاحق اللبنانيين من استمرار تدهور سعر صرف الليرة الى الانقطاع شبه الدائم للكهرباء واختفاء مادتي المازوت والبنزين والتبشير بأزمة نفايات واللائحة تطول».

ورأت أن «تقديم وزير الخارجية ناصيف حتي استقالته من الحكومة، هو تعبير واضح عن حال القصور والانكار التي تعيشها حكومة العهد سواء في طريقة التعاطي غير المألوف بالحياة الديبلوماسية خصوصا مع دولة صديقة لطالما شكلت حاضنة حقيقية للبنان في كل ازماته، فضلا عن التدخلات المفضوحة في عمل وادارة وزارة اساسية مثل وزارة الخارجية».

وتوقفت عند «الارتفاع المتزايد لعدد الحالات المصابة بجائحة كورونا»، مجددة دعوتها «المواطنين الى ضرورة التعاطي مع هذا الامر بمنتهى المسؤولية حفاظا على حياتهم وحياة مجتمعهم»، مستغربة «قرارات الحكومة بالإغلاق ثم الفتح ومن ثم الاغلاق دون الاستناد الى اسس علمية»، كما تستغرب «تقاعس الوزراء عن عملهم في تجهيز المستشفيات واتخاذ الاجراءات العملانية لمواجهة هذه الجائحة بأقل خسائر ممكنة وانخراطهم في معارك على تناتش للصلاحيات حول الاستثناءات».

كما توقفت عند «صدور مرسوم إنشاء كليات للجامعة اللبنانية في منطقة عكار»، مشيرة الى ان «المرسوم جاء بناء على قرار مجلس الوزراء في حكومة الرئيس سعد الحريري بتاريخ 18-1-2018، وهو ثمرة جهوده ومتابعته تلبية منه لمطالب نواب وفاعليات المنطقة»، شاكرة  جهود رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب». وطالبت بـ»تسريع تنفيذ المراسيم التطبيقية لبدء العمل في في هذه الكليات» (…).

وأسفت الكتلة لما «وصلت اليه مقاربة الحكومة للشأن التربوي من حال التخبط والصراعات  (…)»، لافتة الى ان «السجال بين وزير التربية ورئيسة المركز التربوي حول العودة الى  المدارس (…)»، ورأت ان «المطلوب من المعنيين هو المباشرة سريعا بوضع خطة طوارىء تربوية متكاملة وواضحة المعالم تلحظ كل السيناريوهات المحتملة او الممكنة بما يساهم في توفير الظروف المناسبة لتأمين انطلاقة آمنة للعام الدراسي».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.