كلام بكلام بكلام

86

كان لافتاً، بيان مجلس القضاء الأعلى -رداً على وزيرة العدل- والذي يشير الى أنه من المؤسف جداً أن توجه السيدة الوزيرة في المقابلة التلفزيونية التي أجريت معها، في 6 نيسان 2020، الإتهام الى مجلس القضاء الأعلى، بالمحاصصة والتسييس وإجراء التسويات، وتدوير الزوايا. بمعنى آخر انها وجهت أربعة اتهامات، ولم تكتفِ بذلك، حين قالت إنها مستغربة جداً، أن تصبح آلية تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليها في القوانين النافذة المرعية الإجراء، وهذه المآخذ على مجلس القضاء الأعلى، يقصد اتهامه جزافاً بالإنتماء للسلطة التي عيّنته، ومن دون النظر الى أدائه ونتيجة أعماله، علماً أنّ المجلس كان قد انكبّ على إعداد مشروع التشكيلات القضائية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث جرت دراسة ملف كل قاضٍ وأجرينا مع بعضهم مقابلات، وكان ذلك بعيداً عن أي تدخلات ومن أي نوع كانت، مستلهمين ومكرّسين تاريخهم المهني ومنطلقين من مبدأ «إستقلالية السلطة القضائية» قولاً وفعلاً وليس مجرّد شعار.

لذلك نطلب أن تقوم الوزيرة بواجباتها بالتوقيع على مشروع التشكيلات المجمّدة.

وهنا لا بد من أن نذكّر معالي الوزيرة، انها كانت قد صرّحت قبل صدور التعيينات، بأنها تنتظر أن يأتيها، مرسوم التشكيلات كي توافق عليه وتحوّله الى مجلس الوزراء، لكن الذي حدث أنها وبعد اجتماعها برئيس الجمهورية ومع الوزير السابق المحامي سليم جريصاتي، غيّرت موقفها، وصرّحت بأنها ليست صندوق بريد، وهكذا توقف المرسوم وظل في حوزتها، ولم تكتفِ بذلك، بل اتهمت مجلس القضاء الأعلى بالتهم الأربع المذكورة أعلاه.

أمس كان هناك إجتماع في القصر الجمهوري، دعا إليه رئيس الجمهورية مع مجموعة الدعم للبنان، فكان الحديث عن تركة الثلاثين عاماً، وقد ترك الحديث إشمئزازاً عند ممثلي الدول الحاضرين لأنهم يعرفون عن الهدر والفساد، إن كان في الكهرباء أو في التهريب أو في فائض التوظيف الشيء الكثير. وتساءل الحاضرون: انه ومنذ ثلاث سنوات ونحن ننتظر تنفيذ مقررات «سيدر» الذي اجتمعت من أجله أربعون دولة وعشر منظمات دولية لإعطاء لبنان إثني عشر مليار دولار، ولكن لبنان لغاية اليوم لم يفعل شيئاً، والغريب العجيب، أنّ رئيس الحكومة الحالي لا يزال يدرس مشاريع، وفي دردشة مع أحد الحاضرين، طلب عدم ذكر إسمه، قال إنّ الوزراء التابعين لهذا العهد، موظفون منذ العام 2005، وأنهم شاركوا في حفلة الفساد بالتعطيل والمحاصصة والنهب.

شخصية أخرى انتقدت الرئيس دياب بامتداحه ثورة 17 تشرين وأنه يجري إصلاحات طالبت بها، من دون أن يعرف أنه الشخص الذي أرادته الثورة.

شخصية ثالثة صرّحت بأن الحكومة تعيش في الوعود، وعندما تحشر، تقول إنها غير مسؤولة، وأنها لا تحمّل مسؤولية ما آلت إليه أمور الفساد.

شخصيّة رابعة: قالت إنّ كل الوقت الذي أضاعته الحكومة منذ نيلها الثقة وحتى اليوم عادت الى موضوع «سيدر» وبأنها ستقدّم هذا المشروع متناسية أنه مشروع الرئيس سعد الحريري، والمصيبة الأكبر أنه وبعد قضية «الكورونا» من يستطيع أن يجزم أنّ هذه الدول التي كانت تنوي مساعدة لبنان، ستكون قادرة على تنفيذ هذه الوعود، أم أنّ المسألة هي كلام بكلام.

عوني الكعكي

aounikaaki@elshark.com

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.