كنعان يبحث موازنة 2020 مع بري: إقرارها ضروري لمنع فوضى الإنفاق

22

زار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان امس رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، وجرى عرض للملف المالي، على مدى ساعة، عشية الجلسة المحددة لدرس واقرار موازنة العام 2020.

وعقب اللقاء، قال كنعان: «كان اجتماع بطابع مالي، وقد استعرضنا مشروع الموازنة وفق تعديلات لجنة المال والموازنة، والاجراءات الاستثنائية لاستعادة الثقة ووضع لبنان على الطريق الصحيح».

أضاف: «سأوجز ما تباحثنا به وهناك توافق تام حوله. فعلى صعيد الاعتمادات، هناك تخفيض بقيمة 800 مليار ليرة على المشروع الوارد من الحكومة. وهناك اجراءات استثنائية اقرت في لجنة المال ومنها وضع رقابة مسبقة على كافة القروض والهبات وكل المؤسسات العامة بما يتعلق بالانفاق العام. وهناك مواد قانونية تقضي بتحويل اموال مرفأ بيروت وايرادات شركتي الخلوي مباشرة الى الخزينة. وهناك نقاش في البلد حول ما يبقى من هذه الأموال وحجم الحسومات بغاية النفقات التشغيلية، خصوصا ان هناك مبالغ كبيرة تحسم من دون أي رقابة. وفي ضوء التدبير الجديد في حال اقراره، تحول هذه الأموال الى الخزينة، وتقدم التبريرات المالية للدولة من أجل النفقات التشغيلية».

وتابع: «كما تتضمن الموازنة رفع ضمان الودائع لصغار المودعين من 5 الى 75 مليون ليرة».  مؤكدا  ان هذه الخطوة يمكن ان تريح الناس.

ولفت الى «ان من الاجراءات الواردة في الموازنة، ما يتعلق بالمتعثرين في القروض الاسكانية والزراعية والصناعية والسياحية والبيئية، لجهة وقف الاجراءات الجزائية والتعاقدية، ومنح مهلة 6 اشهر من دون تراكم للفوائد، وهو ما جرى التوافق عليه مع المصارف، ويفترض الالتزام به».

واشار كنعان الى ان «الموازنة تتضمن ايضا تمديد مهل الاعفاءات الضريبية الى 30 حزيران 2020، ما يفسح بالمجال لغير القادر على القيام بهذا الواجب، ان يحظى بفترة سماح للميكانيك والبلديات ومختلف الشؤون الضريبية، بما يريح المواطن».

أضاف: «ان المحافظة على البلد واجراء الاصلاح الفعلي ووقف الهدر، يتطلب اعطاء فرصة للمؤسسات. واقرار الموازنة ضروري لمنع فوضى الانفاق، وهو عمل اساسي غير سياسي، يفيد كل مواطن، ما يتطلب التكامل بين المؤسسات والشارع والمواطن، لانجازه».

وختم: «لا يمكن الاستمرار في المستقبل بعجز مماثل للسنوات الماضية. ويجب الاتجاه الى إصلاح فعلي في كل المجالات، والذهاب الى موازنات بلا عجز، من خلال اصلاح الكهرباء والمؤسسات العامة والشراكة مع القطاع الخاص».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.