لا سقف للدولار بوجود سلاح خارج الدولة

85

كتب عوني الكعكي:

حوار الطرشان، أو حوار من دون حوار، أو حوار عون مع عون، أو حوار من أجل الحوار، إذ أنّ هناك آلاف الصفات التي يمكن أن تطلق على طاولة الحوار هذه التي عقدت البارحة من دون أن يكون فيها وحولها أصحاب القضية.

ما جرى أمس يؤكد أنّ «الحزب العظيم» لا يهمّه طاولة حوار، كما لا يهمّه ما يحدث للبنانيين من ويلات، ولا يهمّه إذا شحذ اللبنانيون، ولا يهمّه أن يصبح راتب الخادمة أعلى وأكبر وأهم وأضمن من راتب مدير عام أو أي مسؤول في الدولة… طالما أنّ إيران كما قال السيّد، هي التي ترسل الدولارات الى «الحزب العظيم»، فإنّ هذا هو المهم، وكما قال أيضاً إنّه لا يتعامل مع البنوك، ولا تهمّه العقوبات التي تفرضها أميركا على اللبنانيين. وهنا أسأل نفسي: كيف ترسل إيران دولارات الى «الحزب العظيم» وتمنعه عن شعبها… خصوصاً وأنّ ٤٨ مليون مواطن من أصل ٧٠ مليون إيراني تحت خط الفقر، و٧٠ بالمئة من الشعب يحصل على مساعدة شهرية قدرها ٢٠ يورو؟

كذلك، أسأل سؤالاً آخر: لماذا لا ترسل إيران الى «الحزب العظيم» عملتها وهي الريال الايراني أو التسمية الثانية لما يسمّى التومان؟ حيث كان الدولار أيام الشاه محمد رضا بهلوي في العصر الذهبي وقبل مجيء نظام الملالي يساوي ٥ تومان، أما اليوم فأصبح كل دولار يساوي ٢٠٠ ألف تومان.

كذلك، يقول السيّد: لماذا لا نقايض بين البضاعة اللبنانية سواء أكانت زراعية أم صناعية مع بضائع من دول شرقية. والأهم، ما هي الصناعات أو الفواكه الزراعية التي ينتجها لبنان، ويمكن مقايضتها بالبنزين والمازوت؟ وهل يعلم السيّد انه منذ زمن بعيد، وتحديداً منذ تسلّم نظام ولاية الفقيه المسؤولية في إيران فإنّ إيران ترسل النفط الخام الى الخارج من أجل التكرير، لأنها لا تملك مصافي داخل أراضيها.

هذا قليل من معاناة المواطن اللبناني، بسبب الأوضاع وكي نسمي الأمور بأسمائها نقول: طالما هناك سلاح في يد «الحزب العظيم» خارج سلاح الدولة اللبنانية، فلن يوجد إقتصاد قوي ولن نجد دولاراً، ولن تعود السياحة الى الوطن.

أمّا ما يقوله البيان بعد اجتماع الأمس بتحميل مسؤولية ارتفاع الدولار لحاكم مصرف لبنان فقد أضحكني هذا البيان بالفعل… يا جماعة يكفي كذباً على الناس… ساعة تقولون إنّ الديون أو الأموال التي طلبتها وزارة المالية من حاكم مصرف لبنان، وقام الحاكم بواجباته وأصدر سندات باليورو بوند، وسندات خزينة، يريد عباقرة مستشاري الحكومة العظيمة القول إنّ هذه الديون هي خسائر، يجب أن يتحملها المواطن، ويتحملها المودعون، وتتحملها البنوك. فما هذا الكلام؟ هل هناك إنسان عاقل يمكن أن يفكر بهذه الطريقة؟ طبعاً لا.

كذلك، نعود ونشكر رب العالمين أنّ في لبنان حاكماً تصرّف بعقلانية وتحمّل كل هذه الاتهامات، لأنّ همّه الوحيد، حماية أموال اللبنانيين، وسيأتي اليوم الذي سيعرف اللبنانيون فيه اننا عشنا ٢٧ سنة، بنعمة رب العالمين وحكمة رياض سلامة، الذي حافظ على سعر الصرف ١٥١٥ ليرة لبنانية، وفي الوقت الذي كان ينتظر أن يتفق السياسيون على سحب السلاح من يد «الحزب العظيم»، لتعود الأمور الى طبيعتها، فإنّ ما جرى هو العكس تماماً، فـ»الحزب العظيم» شكل حكومة كاملة الإنتماء له مستبعداً فكرة ما يسمى حكومة الوحدة الوطنية التي كانت تأخذ أكثر من شهر لتأليفها كي يرضى بها الجميع.

نعود الى ارتفاع سعر الدولار لنقول: طالما هناك سلاح خارج سلاح الدولة فلن يوجد سقف لسعر الدولار الاميركي هذا أولاً.

وطالما أنّ الشعب السوري يعاني من «عقوبات قيصر»، فإنّ الشعب السوري سيأتي الى لبنان لشراء المأكولات والمواد الغذائية وهم مستعدون لشراء الدولار مهما ارتفع سعر صرفه، لذلك فلن يكون هناك سعر ثابت للدولار.

وطالما أنّ هناك تهريب بنزين ومازوت وطحين الى سوريا، فإنّ الخزينة والودائع اللبنانية في خطر كبير.

أخيراً، هناك حلّ وحيد، هو أن لا يكون هناك سلاح في لبنان خارج سلاح الدولة، كي تقوم الدولةبوضع آلاف الحلول.

بالله عليكم كفى التذرّع بالعدو الاسرائيلي، خصوصاً أنكم لم تطلقوا رصاصة واحدة منذ ٢٠ سنة.

aounikaaki@elshark.com

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.