لبنان يتوقف عن دفع «اليوروبوند» وسوريا تقفل حدودها بوجه مواطنيها

بري: لاعلان حالة الطوارىء فوراً... و«الكابيتال كونترول» غير وارد

55

اذا لم يطرأ طارئ ، فإن اجراءات الدولة المتخذة في مواجهة كورونا اعتبارا من مساء السبت الماضي وبدء القوى الامنية والعسكرية والفاعليات البلدية، بمراقبة حسن سير التعبئة العامة على الارض، ستفعل فعلها في مجال فرملة الاندفاعة السريعة نحو الانتقال الى المرحلة الرابعة في خطة وزارة الصحة.

وقد اثبت الوضع المستجد، حيث اقتصر عدد الاصابات الجديدة امس على 8 مؤكدة، ان حينما تحزم الدولة امرها وتسلم التنفيذ الى الاجهزة العسكرية والامنية ، يستجيب من كانوا حتى الامس القريب غير آبهين بصحتهم وصحة من حولهم، ان لم يكن بالاقتناع فبالفرض فيلتزمون منازلهم، ويحدون من انتشار الفيروس، وتحول لبنان الى دولة موبوءة.

واذا كان البعض ما زال يأخذ على الدولة تأخرها في الاجراءات الوقائية، فإن الواجب يقضي بالاقرار ان الخطة المتبعة حتى الساعة اثبتت فاعليتها، على امل ان تستكمل بمزيد من تدابير الردع لمن يبقى خارج دائرة الوقاية في قابل الايام.

فوسط تقيّد لا بأس به، لا بل جيّد، باجراءات الحجر المنزلي الذاتي، سُجّل مزيد من الارتفاع في عداد اصابات كورونا اليوم، الا انه بقي ضمن المعقول والمقبول.

ففي التقرير اليومي عن الفيروس، قالت وزارة الصحة ان «حتى تاريخ 23 آذار 2020، اصبح عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة 256 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم اول امس. كما وردت 11 حالة من مختبرات غير معتمدة من قبل الوزارة وهي تحتاج لاعادة التأكيد في مستشفى الحريري. وحرصا من وزارة الصحة العامة على اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر في التعاطي مع هذا المرض، شددت الوزارة على جميع الحالات التي تم فحصها في مختبرات خاصة غير معتمدة وجاءت نتيجتها إيجابية ولا يعاني اكثرها من عوارض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص او نفيه.كما وشددت الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لاسيما الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وذكرت بأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.

من جانبه، اشار وزير الصحة العامة حمد حسن الى أن «هناك مشكلة في كل العالم اليوم بالمستلزمات الطبية والحكومة تُدير الازمة بكل جدّية». واعتبر في تصريح أن «ازدياد عدد الحالات الايجابية من المخالطين مؤشر جيد ووجود أقل نسبة من الحالات المجهولة المصدر تدل الى العمل بطريقة صحيحة». ولفت حسن الى «شغور 80 سريرا من أصل 160 في مستشفى الحريري يعني أن الوضع صحياً ووبائياً تحت السيطرة».

الواقع الصحي واجراءات التعبئة سيكونان حاضرين اليوم على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة في الاولى من بعد الظهر في السراي، لاستكمال البحث في مشروع القانون المعجل الرامي الى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية (كابيتال كونترول، الذي اعلن الرئيس نبيه بري رفضه القوي له) وللبحث في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التدابير المتخذة بسبب اعلان التعبئة العامة، ولاستكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي.

وليس بعيدا، اشارت وزارة المال في بيان الى ان «لبنان اعلن في السابع من آذار 2020، عن قراره بتعليق دفع سنداته البالغة قيمتها 1.200.000.000  دولار أميركي والمستحقة في 9 مارس 2020 بفائدة 6.375% من  أجل حماية الاحتياطي من العملات الأجنبية. وتعزيزًا لهذا الهدف، ونظرا للضغوط المتزايدة على الولوج إلى العملات الأجنبية، قررت الحكومة التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار الأميركي. وتابعت «بالإضافة إلى ذلك، ستتخذ الحكومة جميع الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لإدارة احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية بحكمة وحذر. لا تزال الحكومة ملتزمة بشكل صارم بمبادرتها الثلاثية المحاور الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وهي في صدد تطوير خطة اقتصاد كلي مستدامة لتصحيح وضع الاقتصاد اللبناني. واوضحت الوزارة ان «الحكومة تعتزم اجراء محادثات حسن نية مع دائنيها في أقرب وقت ممكن عملياً. وتحقيقا لهذه الغاية، تخطط وزارة المالية إجراء تبيان للمستثمرين (Investor Presentation) في 27 آذار 2020. وقد تم اعطاء توجيهات الى المستشارين الماليين للبنان، أي شركة لازارد المالية (Lazard Frères)، ليباشروا بالترتيبات المناسبة في ظل الظروف الحالية لتسهيل هذه المحادثات. سيتم نشر المعلومات الموجهة الى الدائنين على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية اللبنانية بشكل منتظم».

وسط هذه الاجواء الضاغطة صحيا واقتصاديا، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميما للمصارف والمؤسسات المالية دعاها فيه الى أن تمنح على مسؤوليتها قروضا استثنائية بالليرة اللبنانية او بالدولار لعملائها الذين يستفيدون من قروض بأنواعها كافة ممنوحة سابقا من المصرف المعني او المؤسسة النقدية، وفق شروط محددة. واوضح سلامة ان الهدف من تعميم اليوم هو مساعدة اللبنانيين خلال المرحلة الصعبة وحتى لا تضطر المؤسسات إلى إقفال أبوابها والاستغناء عن موظفيها.

على صعيد آخر، وغداة عودة عامر الفاخوري الى الولايات المتحدة بعد ان أخلى القضاء    العسكري سبيله، تفاعلت قضية قتل انطوان الحايك احد معاوني الفاخوري سابقا. وفي السياق، استغربت اوساط سياسية صمت الدولة على الجريمة من جهة واستمرار اعتبار بعض اللبنانيين ان لهم دولتهم الخاصة وشرائعهم، لدرجة انهم يقررون  اصدار احكام اعدام بمن لا تعجبهم احكام الدولة وقضائها في حقهم.

على خط آخر، دخل قرار الحكومة السورية، إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من لبنان اعتبارا من منتصف ليل 23 آذار 2020 وحتى إشعار آخر حيز التنفيذ، علما انه شمل ايضا  المواطنين السوريين في لبنان، في خطوة مستغربة، اذ انه لم يمنع السوريين من دخول لبنان. وأفادت وزارة الداخلية «بأنه يستثنى من القرار سيارات الشحن، مع إخضاع السائقين للفحوص الطبية اللازمة في المراكز الحدودية».

 

«المالية» تعلن التوقف عن دفع جميع

مستحقات «اليوروبوند» بالعملات الأجنبية

 

صدر عن وزارة المال البيان التالي: »لقد أعلن لبنان، في السابع من آذار 2020، عن قراره بتعليق دفع سنداته البالغة قيمتها 1.200.000.000  دولار أميركي والمستحقة في 9 آذار 2020 بفائدة 6.375% من  أجل حماية الاحتياطي من العملات الأجنبية. وتعزيزًا لهذا الهدف، ونظرا للضغوط المتزايدة على الولوج إلى العملات الأجنبية، قررت الحكومة التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار الأمريكي (يرجى مراجعة قائمة الأرقام التعريفية الدولية لسندات اليوروبوند ISINs المدرجة أدناه).

بالإضافة إلى ذلك، ستتخذ الحكومة جميع الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لإدارة احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية بحكمة وحذر.

لاتزال الحكومة ملتزمة بشكل صارم بمبادرتها الثلاثية المحاور الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وهي في صدد تطوير خطة اقتصاد كلي مستدامة لتصحيح وضع الاقتصاد اللبناني.

وكما أعلن سابقًا رئيس الوزراء حسان دياب، تهدف المبادرة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي في لبنان الى:

  • اعادة الاستدامة الى المالية العامة من خلال إعادة هيكلة الدين العام واعتماد سلسلة من التدابير المالية.
  • ارساء بيئة مؤاتية للنمو من خلال برنامج إصلاحي هيكلي شامل يتضمّن تدابير آيلة الى تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد.
  • اعادة الاستقرار الى النظام المالي واصلاحه من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

تعتزم الحكومة اجراء محادثات حسن نية مع دائنيها في أقرب وقت ممكن عملياً. وتحقيقا لهذه الغاية، تخطط وزارة المالية إجراء تبيان للمستثمرين (Investor Presentation) في 27 آذار 2020. وقد تم اعطاء توجيهات الى المستشارين الماليين للبنان، أي شركة لازارد المالية، ليباشروا بالترتيبات المناسبة في ظل الظروف الحالية لتسهيل هذه المحادثات. سيتم نشر المعلومات الموجهة الى الدائنين على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية اللبنانية بشكل منتظم«.

 

بري: لاعلان الطوارىء فورا

الكابيتال كونترول غير وارد عندي

كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ»مستقبل ويب» أنه طالب رئيس الحكومة حسان دياب، أول من أمس، باعلان حال الطوارئ «ووعدني بذلك لكن لم أعرف ما هو سبب عدم اتخاذ هذا القرار حتى الساعة «.

وأضاف أنه اتصل برئيس الحكومة بعد اتصال ورده من رئيس الصليب الأحمر وأنه تمنى على دياب التشاور مع رئيس الجمهورية لهذه الغاية.

وقال: «أطالب بحالة طوارئ فورية وسريعة لأن الوضع لا يحتمل».

ورداً على سؤال حول موقفه من اقتراح «كابيتال كونترول» المطروح على مستوى الحكومة ،قال بري جازماً: «هذا الموضوع غير وارد عندي لأنه مخالف للدستور ويسيء للمودعين».

من جهة ثانية صدر عن الامانةالعامة لمجلس النواب البيان الاتي: «نظرا للظروف الصحية العامة ومن باب الحرص الكامل على السادة النواب وزوارهم وبناء على توجيهات الرئيس نبيه بري تقرر ما يلي:

– تأجيل لقاء الاربعاء النيابي المقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الى موعد يحدد في حينه.

– اغلاق مبنى مكاتب السادة النواب وتأجيل اجتماعات اللجان على اختلافها لموعد يحدد في حينه».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.