الاحتجاجات تتصاعد وساسة العراق يبحثون عن مخرج

11

يواصل الآلاف من الطلاب والمتظاهرين العراقيين التدفق على ساحات الاحتجاج في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية، تلبية للإضراب العام الذي أعلن عنه تضامنا مع الحراك الشعبي المتواصل لليوم 26 للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور، كما يواصل متظاهرون إغلاق طرق مؤدية إلى حقول وموانئ نفطية في البصرة (جنوبي البلاد). وشهدت ساحات التظاهر في بغداد وميسان والناصرية والمثنى والنجف وكربلاء وواسط والحلة حالة من الهدوء والاستقرار في ساعات الصباح، حيث لم تُسجل أعمال عنف ضد المتظاهرين. وفي محافظة الديوانية (جنوبي البلاد)، اغلق المتظاهرون أغلب الدوائر الحكومية في المحافظة. وفي البصرة، قال مسؤولون بميناء خور الزبير إن المحتجين سدوا مدخل الميناء ومنعوا الشاحنات من الدخول. وخور الزبير هو ثاني أهم ميناء عراقي على الخليج، ويستخدم في تصدير شحنات مكثفات الغاز، واستيراد مواد البناء والمنتجات الكهربائية والأغذية.

من جهته، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف في تصريح صحافي «صدور أوامر اعتقال بحق الذين يغلقون المدارس بموجب قانون مكافحة الإرهاب، معتبرا هذه الخطوة جرائم مشهودة يحال مرتكبوها إلى المحاكم فورا.

تحركات سياسية

سياسيا، من المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة اعتيادية  ويناقش المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها قانون النزاهة والتقاعد وتخفيض امتيازات كبار المسؤولين، كما ستعقد الحكومة العراقية اجتماعها الأسبوعي لمناقشة تداعيات الاحتجاجات.

وكانت القوى السياسية في العراق منحت الليلة الماضية الحكومة مهلة 45 يوما لإصلاح العملية السياسية، وإجراء تغيير وزاري، وحل مشاكل البطالة والتعيين في الوزارات والشركات الحكومية، وعلى نحو يرقى إلى مطالب المتظاهرين. وقالت الأطراف السياسية خلال اجتماع في بغداد دعا إليه زعيم تحالف الحكمة عمار الحكيم؛ إنها ستقوم بإقالة رئيسي الوزراء والبرلمان، والذهاب لانتخابات برلمانية مبكرة في حالة عجْزهما عن القيام بالإصلاحات.

وتضمنت الوثيقة  دعوة رئيسي الوزراء والبرلمان إلى ضرورة تفعيل القرارات وتشريع القوانين، ومن ضمنها إجراء تعديل وزاري كبير.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.