لجنة الأشغال تقرّ تعديل المادة 137 من «المحاسبة العمومية»

38

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة أمس برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية.

اثر الجلسة، قال النائب نجم: “ان موضوعنا كان تعديل المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية وفقا للدراسة المقدمة من رئيس ديوان المحاسبة. وتم الاتفاق بالاجماع على اقتراح تعديل هذه المادة اولا بالصيغة المقترحة، “لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها، لانه يجوز لوزير المالية بناء على طلب الوزير المختص ان يعطي الملتزمين عقودا بالليرة اللبنانية سلفات لقاء كفالات مصرفية شرط ان لا تتعدى السلفة 50 في المئة من قيمة الصفقة. يوقف العمل بهذه المادة 137 فور سريان قانون الشراء العام رقم 244/2021 ويعمل بهذا القانون فور صدوره بالجريدة الرسمية”.

اضاف: “وكان لدينا موضوع العقود الملزمة وغير المنفذة، استمهلنا الوزير لانه يقوم بدراسة”.

وتابع: “هناك اقتراح قانون ايضا يتعلق بتعديل المادة 19 من القانون 199/2019، قانون تسوية مخالفات البناء المقدم من النواب حسين جشي نزيه نجم، حكمت ديب، محمد الحجار، جوزف اسحاق، فيصل الصايغ، جهاد الصمد، ياسين جابر، علي درويش. وينص الاقتراح على تعديل المادة 19 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 139/2019 بمادة وحيدة. هذه الاقتراحات تسهل على الادارة والناس الكثير من التعب”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.