عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة أمس، في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص والنواب الأعضاء ونقيبي الصحافة عوني الكعكي والمحررين جوزف القصيفي ورئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ. وأوضح ان البحث تركز على “الخطاب الاعلامي”، مؤكدا “ان اللجنة والجهات المعنية ليست في صدد ضبط الخطاب الاعلامي او كم الأفواه والتعرض للحريات. لبنان كان ولا يزال وسيبقى، بلد الحرية، حرية الرأي والتعبير ، الحرية المسؤولة، التي لا تمس بالثوابت الوطنية التي لا تؤدي إلى تعكير صفو السلم الأهلي او الاستقرار الاجتماعي (…). وشدد الموسوي على “وجوب أن تتحرك الجهات المعنية والمسؤولة، ليس لوضع “مدونة سلوك”، هناك مدونات عديدة منذ زمن بعيد، لكنها لم تؤد إلى المطلوب في أي وقت من الأوقات” (…)”. ولفت الى “ان المطلوب من القضاء، ان يضطلع بمسؤولياته كاملة من أجل ان نضمن لبلدنا خطابا إعلاميا لا يزيد التوتر”. وتطرقت اللجنة الى “قانون الإعلام الجديد الذي لم يصدر بعد، وتمت مناقشته في لجان عدة”، وقال: “اننا لم نصل إلى قانون إعلام كفؤ وعادل ومتقن، وليس هناك إمكانية حقيقية للوصول إلى هكذا قانون والقانون الحالي تعتريه الكثير من الثغرات والشوائب قبل ان يقر”.
أضاف: “نحن سنقوم بدورنا وطلبنا من نقابتي المحررين والصحافة ان يأتوا بكل ملاحظاتهم وكان لوزير الاعلام أيضا ملاحظاته وسوف نتابع من أجل قانون إعلام جديد وعصري يساعد اللبنانيين والمؤسسات الإعلامية على الإدلاء بآرائهم والا يكون حصيلة محاضرات طائفية ومناطق نفوذ (…)”.
وكشف الموسوي انه “كان من المفترض ان يكون في الجلسة وزير الاتصالات، لكنه اعتذر”، مؤكدا في موضوع “ستارلينك”، ان موضوع الاتصالات، خطير على مستوى السيادة الوطنية وهو أساسي على مستوى الامن الاجتماعي والوطني والقومي والاقتصادي”. ورأى “ان اعطاء اي رخصة لأي شركة إتصالات يحتاج إلى قانون في مجلس النواب”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.