لجنة الإقتصاد تشدّد على ترشيد الدعم وتستعجل تأليف الحكومة

16

شددت اللجنة النيابية للاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط على ترشيد الدعم واستعجلت تأليف الحكومة بمعايير موحدة تلبي المتطلبات المحلية والدولية مع تفاقم الازمة الاقتصادية والنقص الكبير في احتياط مصرف لبنان من العملات الصعبة، وذلك في جلسة عقدتها  برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب: علي بزي، ميشال موسى، سليم سعادة، امين شري، شوقي الدكاش، فادي علامة، علي درويش، روجيه عازار، الكسندر ماطوسيان، ومحمد سليمان، ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد.

بعد الجلسة، قال النائب البستاني: «اود ان اشدد على تأليف الحكومة العتيدة بمعايير موحدة تلبي المتطلبات المحلية والدولية مع تفاقم الازمة الاقتصادية التي نعيشها اليوم والنقص الكبير في احتياط مصرف لبنان من العملات الصعبة، ومتابعة الدعم وسياسة الدعم حتى للمواد الاساسية باتت اصعب. واليوم مع تزايد انتشار فيروس كورونا، يتطلع اللبنانيون الى ضرورة تأليف حكومة في اسرع وقت اليوم وليس غدا. والتعاون مع كل الافرقاء في مجال الاقتصاد هو من اهداف اللجنة».

«اليوم (امس) استقبلت اللجنة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد واستمعت الى رأيه في مناقشة الاجراءات العاجلة بحيث لا وقت لدينا لوضع خطة اقتصادية، فهذه نقوم بها عند تأليف الحكومة. نحن اليوم في صدد متابعة الاجراءات التي يمكن ان نتخذها لتنشيط العجلة الاقتصادية. وكان الحوار مفيدا لاننا نحتاج الى هذه الخطوات الفورية لمعالجة الازمة الخانقة التي تمر بها البلاد، وقال عربيد اننا انتقلنا من مرحلة الفقر الى البؤس».

وتابع: «تناول البحث دعم المحروقات والمواد الغذائية والكهرباء، واكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي انه لا يمكن رفع الدعم ولكن يجب ترشيده لاننا اليوم ندعم الميسور والاجنبي والتهريب، وهذا موضوع فيه تداخل اجتماعي وسياسي. وهدفنا ان ندعم الفقير الذي لا تسمح له اوضاعه بأن يشتري بأسعار اغلى. هذه هي السوق».

وأردف «ان تقدير مستويات الفقر عمل صعب وغيرنا قد جربها من الجيش الى الشؤون الاجتماعية ومؤسسات أخرى. وهذا نقاش طويل ونحن لا نملك الوقت له وعلينا ان نجد ما هو سريع خصوصا اننا مقبلون على موسم اعياد واليوم متطلبات الشعب قضية مهمة بالنسبة الى اللجنة».

اضاف: «في ظل غياب الحكومة، فان دور لجنة الاقتصاد محوري، نحن نطالب بحقوق الشعب. واريد ان اقول امرا يتعلق بموعد طلبته اللجنة من حاكم مصرف لبنان لأننا سنناقش معه دعم السلع والدولار الطالبي. وللاسف، لم تتمكن اللجنة من تحديد هذا الموعد مع سعادة حاكم، وهذا امر مؤسف».

وقال: «اما في ما خص مشاريع القوانين، فان اللجنة درست اليوم (امس) عددا من القوانين التي تشكل اهمية قصوى بالنسبة الى أوضاعنا الاقتصادية، منها اقتراح قانون تنظيم علاقة المورد بتجار التجزئة لكي نقف عند هذا التفاوت بين الناس والتجار الذين يستوردون، والتجزئة التي تقول ان الاسعار دائما في ارتفاع، ومناقشة اقتراح قانون استثناء الادوية من احكام التمثيل التجاري، وهذا موضوع كبير بالنسبة الى الاحتكار الذي تدرسه اللجنة».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.