لجنة المال بدأت إلغاء المؤسسات غير المجدية وأقرت وقف المساهمات والمساعدات والهبات

21

عقدت لجنة المال والموازنة أمس جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، بحثت في خلالها مواد موازنة وزارة المالية بإداراتها ومؤسساتها ضمن مشروع موازنة 2020.

عقب الجلسة، تحدث النائب كنعان، فقال: «عقدنا الجلسة الثانية لمناقشة موازنة العام 2020، وقد انهينا مواد القانون وعلقنا 4 مواد. وابرز القرارات يمكن اختصارها بالغاء المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات، إذ جرى العمل على لائحة تحدد المؤسسات العامة التي تتقاضى منذ سنوات أجور وايجارات من دون عمل فعلي. وفي الموازنات التي درسناها منذ العام 2010 و2017 و2018، ابرزنا الكثير من هذه المؤسسات وهذا الانفاق غير المجدي. وقد بدأنا اليوم (أمس) الغاء المؤسسات غير المجدية، وهو امر جيد لا يطال العناصر البشرية».

واشار الى ان «المادة 25 عدلت المادة 28 من القانون 62 الذي يتعلق بالهيئة الوطنية لحقوق الانسان التي ناضل المجتمع المدني وبعض الكتل لانشائها. فكان لا بد من رصد اعتمادات لها وتحديد صلاحياتها وعملها بآليات تطبيقية، وهو ما يجب ان يستكمل بقرارات اجرائية يفترض ان تتخذها الادارات المعنية وقد الحقت برئاسة الحكومة».

ولفت الى أنه «جرى اقرار المادة 29 التي تتعلق بوقف المساهمات والمساعدات والهبات كافة، التي كانت تمنحها المؤسسات العامة والمرافق العامة».

واعلن كنعان عن «اقرار المادة المتعلقة بدعم الصناعات اللبنانية والتصدير من خلال اعطاء المصانع والمؤسسات الصناعية المرخصة وفقا للأصول، مبلغا وقدره 5% من قيمة صادراتها السنوية المصنعة في لبنان والحائزة على شهادة منشأ في لبنان، وفقا للأصول والتي تستفيد من احكام هذا القانون، وذلك عن صادراتها السنوية الاضافية التي تزيد عن قيمة الصناعات المصدرة في العام السابق، عن الصناعات التي تصدرها للمرة الأولى».

وتابع: «لقد انهينا اعتمادات وزارة المالية، وكل الانفاق الذي يتعلق بالعام 2020 في جزئه الاول والثاني والاستثماري والتشغيلي».

وأكد أنه «لن يمس بجمعيات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالاطفال والمعوقين».

كما أكد «الدخول الى كل المجالس والهيئات مع اجراءات اخرى للوصول الى تخفيضات اقترحتها والنواب يقررون السير بها من عدمه وتصل الى 453 مليارا في موازنة 2020، ما يسهم في الحفاظ على نسبة العجز الذي حددته الحكومة، وعلينا ان نكون مسؤولين، وان يستكمل المجلس النيابي التشدد في الانفاق لاسيما غير المجدي، اذ لا يمكن ان يعاني شعبنا ما يعانيه، ولا نتخذ اجراءات صارمة».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.