لجنة المال تربط مهلة السرية المصرفية بانتهاء أعمال التدقيق الجنائي

67

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان درست في خلالها إقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 (رفع السرية المصرفية) إلى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي.

عقب الجلسة، أعلن كنعان «ان اللجنة أقرت بالاكثرية فتح مهلة رفع السرية المصرفية الى حين انتهاء اعمال لجنة التدقيق الجنائي، وذلك بعد مرور مهلة سنة على تعليق السرية المصرفية لإجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان بموجب القانون رقم 200/2020. وقد تحفظ مصرف لبنان وبعض النواب عن ذلك، لذلك صدر القرار بالأكثرية».

وقال: «يجب ألا يضع أحد أمر السرية المصرفية عائقا امام انهاء التدقيق الجنائي بعمل وطني يريده الشعب اللبناني ويعيد الثقة للدولة اللبنانية وتحديدا للقطاع المصرفي. والتدقيق يسمح بمعرفة ما حصل، والمحاسبة، ويجب ان يصل الى خواتيمه».

وأعلن ان «اللجنة ستناقش في جلسة مقبلة اقتراح وزارة العدل بوضع عقوبة على من يعرقل التدقيق الجنائي»، لافتا الى «أن النواب الحاضرين في الجلسة تبنوا هذا الاقتراح».

كذلك، اعلن كنعان إقرار لجنة المال الاقتراح المتعلق بالأطباء المتقاعدين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي، وقد جرى شملهم بموجب القانون المقر وفق آليات وتقنيات والمساهمة من الدولة والأطباء في هذا المجال بنسب معينة.

وقد شكر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي رئيس لجنة الموازنة «لانه ساهم بالاسراع في درس هذا القانون بعدما انتهينا منه في لجنة الصحة وإقراره».

وأضاف: «أقول للاطباء بعد مرور هذا الاقتراح، على الهيئة العامة انكم اصبحتم تستفيدون من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرع المرض والامومة وهذه المسألة مهمة. الاطباء ركن اساسي في عمل الضمان الاجتماعي، ونقدمها لهم خصوصا في هذه   الظروف الصعبة التي بمر بها لبنان».

وأوضح ان الاقتراح الذي جرى تقديمه كان بالتعاون بين لجنة الصحة النيابية ونقابة اطباء  بيروت ونقابة الاطباء في الشمال.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.