لقاء للرؤساء قريباً و «الميكانيزم » اجتمعت بغياب أورتاغوس

على خطي الانخراط في بوتقة التسويات التي تنسج في المنطقة بخيوط حوارية ووجوب انضمام لبنان اليها عبر التفاوض، كما اعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون، وملف حصر السلاح بيد الدولة وتبايناته، وما بينهما قانون الانتخاب والتجاذبات المحيطة باقتراع المغتربين، وقد شهدت جديدا من وزارة الخارجية امس، يمضي المشهد السياسي الداخلي وسط ترقب للمسار الذي سترسو عليه الاوضاع في لبنان بعد مؤتمر شرم الشيخ واتفاق غزة.

على هذا الخط، كشفت مصادر سياسية مُطلعة لـ”المركزية” عن حركة اتصالات تجري بين الرئاسات الثلاث، بعبدا والسراي الحكومي وعين التينة، تتركز على امكان عقد لقاء يجمع الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، يُخصص للبحث في ملف التفاوض الذي اثاره رئيس الجمهورية في كلمته منذ يومين. وقالت المصادر ان ملفاً على هذا المستوى من الاهمية لا بدّ الا ان يكون موضع تشاور بين الرؤساء ليحددوا خريطة طريق موحدة تسير البلاد في هديها، مشيرة الى ان الحركة هذه ستتكثف في الايام القليلة المقبلة لتواكب التحولات الاقليمية ومسار التسويات الذي انضمت اليه غزة ، والذي لا يمكن ان يبقى لبنان خارجه كما قال الرئيس عون.

التفاوض

 في هذا المجال، اعلن الوزير السابق مروان شربل انه بحث مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مسألة التفاوض لحل المواضيع الأساسية على غرار ما حصل في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الذي تم برعاية أميركية واممية، وقال هذا الموقف يؤسس في رأيي لمرحلة جديدة من العمل لتكريس السيادة الوطنية على كل الأراضي اللبنانية، مؤكدا ان لموقف الرئيس عون وقع إيجابي. واعلن شربل ان الاجتماع مع الرئيس عون كان مثمرا تطرقنا خلاله الى عمل مؤسسات الدولة عموما، ولاسيما عمل الهيئات الرقابية التي يجب ان تلعب دورا أساسيا في انتظام عمل الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات العامة. كما تطرقنا الى الوضع الأمني في البلاد.

في الناقورة

 الى ذلك، وعلى وقع دعم دولي مستمر لقرار الدولة اللبنانية حصر السلاح، عقد امس اجتماع للجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة، للمرة الأولى منذ اجتماع 7 أيلول الماضي، الذي شاركت فيه المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، فيما يحضر اجتماع اليوم للمرة الأولى، الرئيس الجديد للجنة، الذي سيخلف مايكل ليني، ضمن آلية أميركية تقضي بتغيير رئيس اللجنة كل ستة أشهر.

تفجيرات

 ميدانيا، نفّذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا فجرا امس، في حي الكساير عند أطراف بلدة ميس الجبل. كما قام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في تلة الحمامص عند أطراف بلدة الخيام. ولاحقا، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن “الغارة الإسرائيلية على بلدة وادي جيلو، أدت إلى إصابة شخص بجروح”.

الامساك بمسار الدولة

 ليس بعيدا من ملف السلاح، شدّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي على أن المطلوب اليوم من السلطة التنفيذية لاسيما من رئيس الجمهورية والحكومة الإمساك بمسار الدولة وحفظ لبنان بمنأى عن كل التحوّلات الإقليمية، داعيا الدولة اللبنانية أن تمسك بسيادتها بيدها وهذا الأمر قد تم إقراره في الخامس من آب. وأضاف: لا بد من الذهاب باتجاه تنفيذه. حبشي وفي حديث اذاعي، رأى أنّ “ما يحصل من تطوّرات في المحيط العربي يفرض على لبنان أن يقرأ المتغيرات بعمق لأنها متغيرات جوهرية”، لكنّه شدّد على وجوب أن تكون قراراته بيده من خلال استعادة السيادة”.

منحها ذريعة

 بدوره، كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة “أكس”: “يعطي الحزبُ إسرائيل ما لم تحلمْ به في تاريخها: حرب إسناد منحتها ذريعةً لضربِ لبنان، وإمعان في تقويضٌ وإضعافٌ الدولة ومؤسّساتها، وهذا أكثرُ ممّا يحلمُ به الإسرائيليّون، وتحويلُ صراعٍ تاريخيّ عربيّ مع دولة محتلة إلى احتكار عقائديّ يعتبرُ كلَّ مَن هو خارجَه عميلًا، ثم بعد نهايةِ المحورِ يصر الحزب على ان يُقدَّمُ لبنانُ على طبق من ذهبٍ بعدما اختُزل الصراعُ بصخرةٍ وجمعيّةٍ وتظاهرةِ درّاجاتٍ واستفزازٍ لمعظمِ شرائحِ المجتمعِ اللبناني. قوة إسرائيلُ الخارقة التي ظهرت بها، يعززها أداء وممارسات مَن يدّعون خصومتَها، لتظهر دولة قويّة تحمي، وتفاوض، وتنتصر”.

الخارجية تتحرك

 سياسيا، قانون الانتخاب يعود الى الواجهة. اليوم، لفت اعلان وزارة الخارجية والمغتربين ارسالها في الثالث عشر من تشرين الأول مشروع قانونٍ معجّل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وطلبت إدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة. وتضمن مشروع القانون طلب إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب المتعلقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين واللتين تحصران تمثيلهم بست مقاعد مخصصة للاغتراب. وتضمن مشروع قانون وزارة الخارجية إلغاء المادتين والسماح للبنانيين المقيمين في الخارج باختيار ممثليهم الـ128 في مجلس النواب بحسب دوائر قيدهم. وتأتي خطوة وزارة الخارجية بعد تلقيها في الأسابيع الأخيرة عددا من العرائض والرسائل، من عددٍ كبير من أبناء الجاليات اللبنانية حول العالم (برلين، ستوكهولم، اوتاوا، مونتريال، واشنطن، نيويورك، أبوجا، مدريد، لندن، ملبورن وباريس…) يطالبون فيها بإلغاء المادتين المذكورتين ومنحهم حق الاقتراع بحسب دوائر قيدهم في لبنان.