لماذا لا يُحاسب رئيس الجمهورية السابق وصهره على هدر 90 مليار دولار؟!!
كتب عوني الكعكي:
هذا سؤال مشروع خصوصاً ان جميع اللبنانيين قد أصيبوا جرّاء أزمة البنوك، حيث تبيّـن ان هناك 200 مليار دولار ودائع وأصحاب تلك الودائع بحاجة ماسّة لأموالهم.
المصيبة أنّ جميع أصحاب الودائع يضعون الملامة على حاكم مصرف لبنان على أساس انه هو الذي سلّف الدولة اللبنانية 90 مليار دولار…
صحيح ان هناك بعض المسؤولية على الحاكم… ولكن عندنا بعض الاسئلة التي لا بُدّ مِن أن نطرحها:
أولاً: مَنْ يُعيّـن حاكم مصرف لبنان؟ طبعاً الحكومة اللبنانية ومعها رئيس الجمهورية.
ثانياً: إذا أرسلت الحكومة كتاباً الى حاكم مصرف لبنان تطلب منه سلفة بـ100 مليون دولار، فهل يستطيع أن يرفض؟ طبعاً كلا.
ثالثاً: لماذا لم يرفض الحاكم الاستجابة لطلبات الحكومة؟ بكل بساطة لأنه مضطر أن يلبّي طلبات الدولة خصوصاً أنّ هناك أمثلة كثيرة على هذه الطلبات…
فمثلاً عندما يأتي كتاب من الحكومة طالبة سلفة بـ100 مليون دولار لدفع رواتب الجيش أو قوى الأمن الداخلي… فهل يمكن للحاكم أن يرفض؟
مثل آخر، عندما يأتي كتاب من الحكومة طالبة سلفة لشراء أدوية السرطان أو غيرها من الادوية للأمراض المستعصية، فهل يمكن للحاكم أن يرفض أيضاً مثل هذا الطلب؟
مثل ثالث: عندما يأتي كتاب من الحكومة تطلب سلفة من أجل شراء فيول لتأمين عمل معامل الكهرباء… فهل يتأخر الحاكم عن تلبية الطلب وهو يصب في خانة خدمة المواطن؟
وبماذا يجيب الحاكم… طبعاً هو مجبر على تلبية هذه الطلبات.
رابعاً: على ماذا كان يراهن الحاكم؟
هذا موضوع مهم جداً.. فهو ببساطة كان يراهن على ان هناك فرصاً يمكن أن تعوّض وتصحّح الأوضاع…
فعلى سبيل المثال «باريس 1» و»باريس 2» و»سيدر»، الذي وعد لبنان بأنّ باستطاعته اقتراض 12 مليار دولار، وهذا كان أيام الرئيس سعد الحريري؟
بالمقابل، علينا أن لا ننسى سبب العجز الذي هو 90 مليار دولار وما هي الأسباب التي أدّت الى هذا العجز؟
بكل بساطة القاصي والداني، يعلم أنّ خسائر إنتاج الكهرباء في لبنان كلّفت الخزينة منذ عام 1993 وحتى عام 2019 خمسة وستون مليار دولار وهذا معروف، ومعروف مَن هو المسؤول.. فمنذ إقالة الوزير المرحوم جورج افرام وحتى يومنا هذا، تعاقب على وزارة الكهرباء وزراء من فريق واحد، ولكن أبرزهم وأكثرهم هدراً هو الصهر العزيز الذي أصرّ على «الفيول» بدل الغاز… وهذا وحده كلّف الخزينة خسارة مليار ونصف المليار من الدولارات سنوياً… فلو اعتمدنا الغاز لوفرنا على الخزينة 20 مليار دولار على أقل تقدير.
ثانياً: موضوع البواخر، وكلفتها الغالية، هذا إذا ما احتسبنا موضوع التغويز ومشروع سلعاتا والارض التي اشتراها الصهر وأراد بيعها للدولة بعشرة أضعاف سعر شرائها.
أكتفي بهذه الأمور اليوم.
ولننتقل الى وزارة الاتصالات التي كانت تعطي الخزينة ملياري دولار، ولكن عندما عيّـن الصهر 1000 موظف في الشركتين انخفض المدخول الى النصف.
الموضوع الآخر هو موضوع العجز في الموازنة، وهذا أيضاً معروف ويجب أن يحتسب لأنّ البنك الدولي توقف عن إعطاء الدولة اللبنانية أي قرض بسبب قوله إنّ هناك 30 ألف موظف زيادة لا تستطيع موازنة الدولة أن تتحمّلها، وبدل أن ننفذ طلب البنك الدولي ازداد عدد الموظفين ليصل الى 400 ألف، هذا غير الـ10 آلاف الذين عُيّنوا قبل الانتخابات.
الحقيقة ان الحاكم ليس هو المسؤول عن جريمة اقتراض الدولة من البنك المركزي مبلغ 90 ملياراً، المسؤول هو أولاً رئيس الجمهورية السابق ومعه حكوماته، والأهم صهره لأنه الفاسد الأول.. والغريب العجيب أنّ عون وصهره بدل أن يحاسبا يريدان ويطالبان بمحاسبة حاكم مصرف لبنان… حقاً إنّ لبنان بلد عجيب غريب.
والله يعين الأوادم.