ماذا تريد غادة عون؟

142

كتب عوني الكعكي:

سؤال يطرح نفسه بإلحاح. لماذا نرى أنفسنا كل يوم مع قضية جديدة مثيرة تطرحها السيدة القاضية غادة عون… إذ بلغ عدد الملفات التي فتحتها الرقم القياسي في القضاء.

والمصيبة الكبرى أنّ كل القضايا التي تثيرها تفشل في الوصول بها الى نهاية سعيدة أو غير سعيدة، وهذا يعني أنّ هناك تعدياً على الآخرين.

السؤال الثاني الذي يطرحه الناس. لماذا تختار أشخاصاً على خصومة مع «العهد»، ترفع قضايا ضدّهم فهل هذا صدفة أم انها تخطط لذلك؟

 

قضية الميكانيك

نبدأ بقضية دائرة الميكانيك وما فعلته بالسيدة المحترمة رئيسة مديرية دائرة الميكانيك هدى سلوم، واتبعت القاضية كل المخالفات وتجاوزت القانون مرّات عدّة. البعض يقول إنها تفعل ذلك حتى ولو كان فيه تجنّ، لكنه لن يصل الى مكان ما أو إلى نتيجة محدّدة.

صادف ان محامي السيدة هدى سلوم، هو النائب هادي حبيش فجرى بينه وبين القاضية عون تلاسن بالرغم من أنّ النائب حبيش مشهود له بالأخلاق الرفيعة والهدوء، وهو محامٍ لامع لأنه رأى أنّ هناك تعدّياً على السيدة هدى سلوم، فلم يستطع أن «يضبط» أعصابه فجرى ما جرى.

 

قضية توقيف ناشط

كما يبدو أنّ لبنان تحوّل الى دولة «بوليسية» بعد حملة الإعتقالات التعسّفية بفضل القاضية عون، التي أصدرت قراراً قضائياً بصفتها «مدعي عام جبل لبنان» منعت بموجبه الناشط شربل خوري من الكلام على صفحته الخاصة على «فايسبوك» لمدة شهر، كما تقدّمت بشكوى ضد الصحافي علي الموسوي ناشر مجلة «محكمة» لرفضه المثول أمام مكتبها، فيما يفترض أن يمثل الصحافيون حصراً أمام محكمة المطبوعات.

 

قضية حاكم مصرف لبنان تكشف جبران باسيل

أما المهزلة الكبرى فكانت في ادعاء غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم إساءة الأمانة بإدارة الدولار المدعوم. كما ادعت على رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود بجرم الإهمال الوظيفي، إضافة الى ادعائها على صاحب شركة استيراد الدولار الصرّاف عبدالرحمن الفايد بجرم مخالفة قرار إداري.

الى ذلك، أكدت مصادر سياسية متابعة ان البيان الصادر عن النائب جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحرّ، جاء متناسقاً مع ما قامت به غادة عون ضد الحاكم.

إنّ ما قامت به القاضية عون باتهام سلامة بإساءة الأمانة بإدارة الدولار المدعوم، وما صرّح به جبران باسيل، يؤكد بما لا يقبل أي شك، الخلفيات السياسية الفاضحة للحملة على حاكم المصرف المركزي، بهدف الدفع الى محاولة الإطاحة به لغرض تعيين حاكم بديل، يدين بالولاء لباسيل، ما يفتح أبواب المركزي بدولاراته الباقية من الإحتياطي الإلزامي وأبواب خزنات الذهب، إضافة الى الإمساك بشركة «الميدل إيست» وتعيين المحاسيب فيها، إضافة الى شركة «انترا» وبنك التمويل وغيرها من المؤسّسات التي يملك مصرف لبنان فيها أكثرية الأسهم.

 

كف يد القاضية عون

وهنا لا بد لي من التذكير بالقرار الذي أصدره المدعي العام التمييزي غسان عويدات والقاضي بكف يد القاضية غادة عون كعقوبة مسلكية بحقها بعد تصرفاتها في القضاء. كما أصدر عويدات تعميماً الى المدير العام لقوى الامن الداخلي والمدير العام للأمن العام بعدم مخابرتها في القضايا المطروحة أمامهم، وبالتالي مخابرة المحامي العام المناوب في جبل لبنان أو النائب العام التمييزي في القضايا المهمة.

 

أخطاء بالجملة

كما نذكر بجملة أخطاء ارتكبتها القاضية عون، منها انها ادعت على الرئيس نجيب ميقاتي بالإثراء غير المشروع، بإخبار من أحد الصحافيين، فيما يجب أن يكون الإدعاء في الإثراء غير المشروع مبنياً على شكوى خطية مع رسم 25 مليون ليرة… أما الخطأ الثاني فهو انه لا يحق للمدعي العام أو للقاضي أن يرفع دعوى على نائب قبل إرسال كتاب للمجلس النيابي حين يكون بدورته العادية… والثالث هو انه لا يحق للمدعي العام أن يخرج الى الإعلام من دون استئذان مدعي عام التمييز… ورابعاً إقامة دعوى على شخص خارج الإطار الجغرافي، وهذا يشكّل تجاوزاً للأصول.

 

قضيّة الصحناوي

هذا ولا تزال تداعيات قرار غادة عون بإصدار مذكرة بحث وتحرٍّ بحق رئيس مجلس إدارة بنك SGBL انطوان الصحناوي، نظراً لما يعتري هذا القرار من مخالفات قانونية جسيمة.

ونذكر من المخالفات، ان القاضية عون خالفت المادة 19 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أناطت بالمدعي العام المالي ملاحقة الجرائم المالية، كما أناط قانون أصول المحاكمات الجزائية بمدعي عام التمييز فقط دون سواه. ولطالما خالفت القاضية عون المادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنصّ على مراجعة مدعي عام التمييز والتقيّد بتوجيهاته.

ولا ننسى أنّ القاضية عون كثيراً ما تعدّت على صلاحيات قضاة التحقيق، حيث أنّ عمل النيابات العامة يقتصر على النظر في الملفات والبتّ بها ضمن الشبهة، على أن لا تتعدى تحقيقاتها أياماً معدودة.

كذلك خالفت عون قانون أصول المحاكمات الجزائية لناحية المهل الزمنية التي تُعطى للشهود قبل جلسة الإستماع إليهم.

والقاضية عون أصدرت بلاغ تحرٍ وبحث للشهود، الذين تودّ الإستماع إليهم، وهذا مخالف للقوانين المرعية الإجراء.

إنّ ما أجريناه اليوم «جردة» سريعة لما قامت وتقوم به القاضية عون، ما يفرض على اللبنانيين تساؤلاً مشروعاً… هو ماذا تريد غادة عون من كل هذه التصرفات؟ ومن المؤكد أنّ الجواب سيكون سهلاً… فتصرفاتها باتت معروفة للجميع.

aounikaaki@elshark.com

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.