«مجلس الإنماء» عن مشروع تأهيل الطرق: اتّخذنا كل الإجراءات التنافسية بين العروض

18

اصدر مجلس الانماء والاعمار بيانا، علق فيه على ما نشر في بعض الصحف ووسائل الاعلام من «معلومات وتحليلات تتعلق بمشروع تأهيل الطرق الذي ينفذه المجلس بتمويل من قرض البنك الدولي».

وقال: «من الطبيعي، في مرحلة اقتراح أي مشروع، أن لا تكون الدراسات التفصيلية منجزة. لإن إعداد الدراسات التفصيلية يحصل عادة بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع وبعد تأمين التمويل له. وبالتالي، فإنه عندما وافق مجلس الوزراء على لائحة الطرق المطلوب تأهيلها، في شهر حزيران 2019، لم تكن الدراسات التفصيلية منجزة، وكان هناك تقدير أولي لكلفة المشروع. ولكن المهم في قرار مجلس الوزراء أنه حدد مبلغا لكل قضاء يخصص لتأهيل الطرق فيه وفقا للأولويات المحددة في قرار مجلس الوزراء».

ولفت الى انه بعد صدور قرار مجلس الوزراء، انجزت الدراسات التفصيلية وملفات التلزيم لمشاريع تأهيل الطرق في الأقضية كافة، وذلك وفقا للآليات المعتمدة لدى ممول المشروع البنك الدولي.

وقال البيان» إن ما أورده بعض وسائل الإعلام من أن التلزيمات لم تأخذ بعين الاعتبار الفارق بين الكلفة الفعلية (بالدولار الأميركي) لتنفيذ المشروع قبل وبعد انهيار الليرة اللبنانية هو غير صحيح على الإطلاق. فكل المناقصات العائدة لهذا المشروع أجريت بعد انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية وقد جاءت أسعار التلزيم منخفضة جدا مقارنة مع التقديرات التي وضعت للمشروع سابقا، ومع الأخذ بالاعتبار لواقع السوق الحالي». واكد ان الوفر الذي تحقق والناتج عن الفارق بين قيمة المناقصة والمبلغ المرصود لأي قضاء سيستخدم حصرا لتأهيل طرق إضافية في القضاء نفسه حتى استنفاد المبلغ المخصص للقضاء.

وشدد مجلس الانماء والاعمار على أنه اتخذ كل الإجراءات التي تؤمن التنافسية والحصول على أفضل العروض المالية.واشار الى انه حتى تاريخ إعداد هذا البيان، وافق  على ترسية 6 أقسام من الأقسام الـ13 وذلك لست شركات عددها البيان الذي لفت الى ان  مناقصات الأقسام الـ7 الأخرى لاتزال قيد التقييم في لجان العروض المشكلة لهذا الغرض.

واكد المجلس أن هذا المشروع قد جرى الإعداد له وتصميمه وتلزيمه وفقا للمعايير العالمية وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والسلطات المحلية في المناطق كافة وبعد موافقة كل من المجلس النيابي ومجلس الوزراء عليه.ولفت الى  إن إجراءات التلزيم والتعاقد والصرف في هذا المشروع تخضع للآليات والإجراءات الصارمة المعتمدة من ممول المشروع، البنك الدولي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.