مجلس الوزراء: إلغاء قرار ألواح الطاقة لا إستحداث لرسوم أو ضرائب جديدة

عقد مجلس الوزراء أمس، استكمالا لجلساته السابقة، جلسة اضافية في السرايا الحكومية، لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وحضور الوزراء، بغياب وزير الثقافة غسان سلامة.

وأوضح وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، ان نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري استهل الجلسة بإحاطة المجلس بآخر مستجدات المباحثات الجارية مع موفدي قدامى القوات المسلحة والقطاع العام، وإطلاعه على المقترحات التي لا تزال قيد التداول معهم، في ضوء الرؤية المشتركة التي يجري التوصل إليها في قراءة أرقام الموازنة والبحث عن الحلول المناسبة.

من جهة أخرى، وخلافاً لما يتم تداوله، أوضح وزير الاتصالات المهندس شارل الحاج أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الوضع الراهن في ما يتعلق بعمليات تشريج خطوط الخلوي.

بعد ذلك، عكف المجلس على دراسة بنود الموازنة التي كان قد بدأ بحثها في الجلسات السابقة، وانتقل إلى ما يُسمّى تكييف الرسوم والضرائب وملاءمتها مع سعر الصرف، أي إنه لا يجري استحداث رسوم أو ضرائب جديدة، وإنما تكييف هذه الرسوم بما يتواءم مع سعر الصرف.

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة أرقام الوزارات، أي مبالغ الاعتمادات المرصودة لكل وزارة، على أن يستكمل البحث في الأيام المقبلة، تمهيداً لإنهاء وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة.

من جهة أخرى، أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة في بيان، أنه “بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أحيل موضوع آلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، لاتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات وفقا لصلاحياتها، بعد استطلاع رأي وزارة البيئة والإدارات والمؤسسات المعنية، عملا بالمادة /26/ من القانون رقم 462/2002 وتعديلاته. وبذلك، تنتفي مبررات صدور القرار المشترك رقم 1234 تاريخ 9/9/2026، ويُصرف النظر عنه”.