مجلس الوزراء: توافق على تعريف الفجوة المالية واستكمال النقاش الجمعة

يلتئم مجلس الوزراء في جلسة ثالثة يوم الجمعة المقبل في السرايا، لاستكمال النقاشات في مشروع قانون الفجوة المالية . وكان المجلس انعقد برئاسة الرئيس نواف سلام في غياب وزيري الخارجية والمغتربين يوسف رجي والتربية ريما كرامي، وحضور حاكم مصرف لبنان كريم سعيد والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة. واستمرت الجلسة 9 ساعات من المناقشات حول القانون. وخلال النهار رفعت الجلسة لاستراحة استمرت أربعين دقيقة. وتحدث وزير الاعلام بول مرقص، مشيرا الى انه كان هناك نقاش عام حول أساسيات تتعلق بقانون الفجوة المالية، معلنا ان «الهاجس هو كسب ثقة المواطنين وليس فقط كسب ثقة المجتمع الدولي على أهميته وتثبيت حقوق المودعين في الضمانة التي تعرفونها (…)». وأكد مرقص أن قانون الفجوة المالية يُعد من أبرز القوانين منذ إقرار قانون النقد والتسليف في أوائل ستينيات القرن الماضي، ما يبرّر تخصيص الوقت الكافي لدراسته بعمق، على أن يُستكمل البحث في المواد المتبقية خلال الجلسات المقبلة. ومساء، عند رفع الجلسة، قال مرقص: «دخلنا في المواد تباعا أكتر وأكتر، حيث تأخذ كل مادة من المواد نقاشات مستفيضة، يتم ادخال تعديلات عليها ، والنقاش غني ومتبادل يشارك فيه الوزراء جميعاً، وأبرز الخلاصات عندما نتكلم في المواد، لأننا لا نتكلم تقنياً الان، خصوصاً إننا  لم ننجز مشروع القانون، بل اصبحنا في المادة الثامنة ، وحتى هذه المادة هناك بعض الفقرات فيها بحاجة إلى إعادة درس». ولفت الى ان «أبرز الخلاصات هي حفظ التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، وتعريف الفجوة المالية بالتعاون مع مصرف لبنان ، وتوسيع المشمولين بدائرة التحويلات لكي يشملوا الوزراء العاملين في الحقبة المذكورة لهذه التحويلات، وحاكم مصرف لبنان ونوابه، والمديرين الرئيسيين في مصرف لبنان، إضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وأعضاء المجلس المركزي». أضاف: أما في ما خص التسديد بالنسبة للمودعين، فقد تقرر ألا يقل عن 1500دولار شهرياً، مع تحرير عدد كبير من الحسابات خلال بضعة أشهر. وحفظ مسألة التدقيق الجنائي، والرجوع بالمكافآت والأرباح المفرطة التي كانت توزعت على المساهمين وكبار مستخدمي المصارف العام 2016، والتي سُحبت أو حُوّلت إلى الخارج، إضافة إلى تعديلات أخرى طالت مواد مشروع القانون، والذي أقول مرة أخرى إن النقاش فيه لا يزال مستمرا ووصلنا الى المادة الثامنة،  وسنتايع البحث في جلسة تعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة. وعندها سنجيب على اسئلتكم بعد الانتهاء من مناقشة كامل مواد مشروع القانون». وختم مرقص: هذا اختصار كلي لما حصل، فهذه الخلاصات هي عامة لا تعكس التعديلات التي أُدخلت على المواد، فالأمر يحتاج الى صياغة دقيقة ولكن نحن نتحدث بشكل عام لتكوين فكرة عن عملنا بعد جلسة استمرت تسع ساعات.