إطلع رئيس الحكومة حسان دياب من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات على النتائج الأولية للتحقيق في تحويل الأموال إلى سويسرا اعتبارا من 17 تشرين الأول 2019، وتم البحث في إمكان التوسع في التحقيقات لتشمل التحويلات المالية إلى الخارج بحيث لا تقتصر على تلك المحولة إلى سويسرا، كما تم البحث أيضا في توسيع الفترة الزمنية التي حصلت خلالها تلك التحويلات.

أكّد النائب ميشال معوّض في مؤتمر صحافي من مجلس النواب ان «إدارة الدولة منذ التسعينيات حتى اليوم من الأسباب الأساسية التي اوصلتنا لما نحن فيه اليوم». مشيراً الى ان «الكلام الذي يقال إنّ في لبنان لا توجد مشكلة قوانين بل مشكلة تطبيق القوانين غير دقيقة لأننا

اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة «ان الجانب السياسي في ازمة الكهرباء وغيرها من الازمات اساسي، ولا يجوز إغفاله، وهو الذي كان مسؤولا ومازال عن الاستعصاء الطويل المدى والممتد لعقدين من الزمن، والذي ظهر من خلال التلكؤ والامتناع عن القيام بالمبادرات الإصلاحية الشجاعة والصحيحة والضرورية التي كان وما يزال يحتاجها لبنان، كذلك يحتاجها الاقتصاد اللبناني».

اعتبر الامين العام السابق لـ«حزب الله» الشيخ صبحي الطفيلي «ان كان على الحزب ان يُبلغ رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني ان الوقت غير مناسب لزيارته الى لبنان التي تمت منذ يومين، لأنها تخالف ادّعاءات إيران والحزب بمساعدة الشعب اللبناني للخروج من محنته الاقتصادية، خصوصاً انهم سوّقوا لفكرة ان الحكومة ليست حكومتهم، وانها مؤلّفة من اختصاصيين، وانهم يتطلعون لدعم اقتصادي دولي لها».

اكد بيان لبناني فلسطيني مشترك رفض «صفقة القرن» وذلك في اجتماع عقدته مجموعتا العمل اللبنانية والفلسطينية حول قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان المكونتان من الاحزاب اللبنانية  الرئيسية، ومن الفصائل الفلسطينية المنضوية في اطاري منظمة التحريرالفلسطينية

بين تقارير المؤسسات الدولية الائتمانية حول الوضع المالي اللبناني، وجديدها متأت من «فيتش» التي رجحت إعادة هيكلة الدين الحكومي بأشكال مختلفة وتفاوضا معقّدا مع حملة السندات، و«بلومبيرغ» التي اعلنت عن انخفاض قياسي في سعر سندات الـ»يوروبوندز» اللبنانية

يولي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اهمية قصوى للملف القضائي لوضع الامور في نصابها خصوصا لجهة انتظام عمل الوزارات والادارات وسائر المؤسسات الرسمية. وينقل زوار القصر ان الرئيس الذي استقبل اليوم وزيرة العدل ماري كلود نجم اثار معها الموضوع مركزا على حض مجلس القضاء الاعلى على ضرورة اجراء التشكيلات المطلوبة لانتظام عمل السلطة القضائية خصوصا بعد قيام مجلس الوزراء بالتعيينات في المجالس القضائية والرقابية.