مصر ترفض تحركات لفرض السيطرة في البحر الأحمر

قالت مصر إنها ترفض أي محاولات خارجية لفرض سيطرتها في البحر الأحمر، بخلاف الدول المطلة عليه، وذلك دون تسمية دولة بعينها.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقاء مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن “حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له (المطلة عليه) فقط”.
ونقل بيان لوزارة الخارجية المصرية عن عبد العاطي تأكيده “رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها كشريك في حوكمة البحر الأحمر”، دون أن يسمى أي دولة.
وأوضح أنه يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن للإسهام في تعزيز التعاون بينها، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتزامن الموقف المصري، مع حديث رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، في افتتاح القمة الأفريقية، السبت، في أديس أبابا عن تمسك بلاده الحبيسة بالوصول لمنفذ بحري، وهو ما قوبل بهجوم في وسائل إعلام مصرية في ظل خلافات بين البلدين بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي.
وتأتي تصريحات عبد العاطي، أيضا عقب إعلان رئيس ما يسمى إقليم “أرض الصومال” الانفصالي عبد الرحمن محمد عبد الله، في كانون الثاني الماضي، أنه لا يستبعد منح شركة إسرائيلية ميناء على أرض الإقليم.
وأكد الوزير المصري “دعم الجهود الدولية الرامية إلى تمكين بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال من أداء مهامها بكفاءة، عبر حشد تمويل كافٍ ومستدام للبعثة لاسيما مع قرب نشر القوات المصرية بالبعثة”.
وشدد على “أهمية مواصلة دعم وحدة وسيادة الصومال ورفض إنشاء كيانات موازية خارج الأطر القانونية المعترف بها دوليا”.
وخلال اللقاء مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، طرح عبد العاطي أزمة المياه، مؤكدا أن “المياه حق أساسي من حقوق الإنسان”.
وقال إن المياه “حق إنساني واجتماعي في المقام الأول، والحصول على مياه شرب حق لا غنى عنه”.
وأشار إلى “ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ التوافق والتعاون وعدم الإضرار، لا سيما تلك المتعلقة بالمشاريع على الأنهار المشتركة والعابرة للحدود”.