من أجل الحقيقة

52

ليس دفاعاً عن أي اسم من الأسماء التي وردت في ملف الفساد، ولكن:

أولاً- المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لذلك التشهير كما يحدث على مواقع التواصل غير مسموح وغير أخلاقي، وهنا لا بد من أن نتمسّك بوضع قانون يضبط هذا الفلتان لأنّ كرامات الناس ليست سلعة ولا «فشة خلق».

ثانياً- الكثير من الحاقدين وفاقدي الأخلاق والمبتزين والساعين الى الشهرة يطرحون الأسماء مشفوعة بأرقام خيالية ويزعمون انهم يملكون الوثائق، مثال ذلك قضية الـ11 ملياراً تتفاعل منذ العام 2008 وبالرغم من ان الرئيس فؤاد السنيورة قد شرحها مرات عديدة موضحاً كيف أنفقت، لا يزال بعض الدخلاء وقليلي الشئمة ينتقمون من السنيورة لأنه صاحب موقف وقرار، ويكفي أنه رفض أن يترك السراي الكبير طوال سنة، تحت أي ضغط، وكان يردد كما يشاء الله فلو كان مكتوباً لي الموت هنا فسأموت هنا.

ثالثاً- أصبح صريحاً وواضحاً ان الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي هدفها الإساءة الى الناس، أحد من يدّعون أنه مرجعية ولديه أرقام اتهم الرئيس نجيب ميقاتي مدعياً انه يملك وثائق ليتبيّـن أنّ العملية مدار الإدعاء هي لإبن شقيق الرئيس ميقاتي بأربعة عقود وعقد واحد لنجل ميقاتي ونحن لا نجادل في الخطأ أو الصواب بهذه العقود ولكن نجيب ميقاتي وشقيقه طه لم يرد أسماهما أبداً.

أخيراً، نتمنى أن تفتح الملفات كلها، يعني كلها، ولا يبقى ملف واحد مقفلاً وليحاسب أي إنسان ارتكب غلطاً…

ع. ك

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.