ميقاتي رحّب بخطوة عويدات: كلام باسيل ممجوج ومردود

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي: «إن ما ادلى به سعادة النائب جبران باسيل اليوم لناحية وجوب توقيع جميع الوزراء على المراسيم، كما واعتراضه على ورود عدة تواقيع لرئيس مجلس الوزراء، يشكّل وجهة نظر غير قانونية بخلفية سياسية ممجوجة، وتتعارض مع نصوص الدستور الواضحة.

أما عن زعمه بإستعمال توقيع وزير وإقتباسه من كتب واردة على رئاسة مجلس الوزراء وإدراجها في متن المراسيم ، فهو أمر من نسج خيال السيد باسيل السياسي الذي يحاول، وبشتى الطرق، ولأهداف سياسية مكشوفة، أن ينسب للحكومة بشخص رئيسها أموراً لا تمت للحقيقة بصلة.

إن التصحيح في مشاريع المراسيم يتمّ في متن المراسيم الواردة نفسها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1) تاريخ 2023/1/18 الذي طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار مشاريع المراسيم وفقا للتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم /36/ تاريخ 2022/12/5، وبالتالي إجراء التعديلات اللازمة على مشاريع المراسيم الورادة، لاسيما في بناءات المشروع، كما وفي خانة التواقيع، بحيث تشتمل فقط على تواقيع الوزراء المختصين وتوقيعين لرئيس مجلس الوزراء دون أي تواقيع اخرى.

أما بخصوص مزاعم السيد باسيل أن دولة الرئيس ميقاتي بتجاوز موقع رئاسة الجمهورية، فهو كلام مردود ، وحري بالسيد باسيل وفريقه السياسي ونوابه أن يبادروا الى القيام بواجبهم في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ، بدل انتهاج نهج التعطيل الذي بات سمة هذا الفريق، علما ان دولة الرئيس ميقاتي يشدد في كل مواقفه أن مدخل الحل هو في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فاقتضى التوضيح».

من جهة ثانية نقل زوار السراي امس عن رئيس الحكومة  قوله»إن الخطوة التي اتخذها النائب العام لدى محكمة التمييز  القاضي غسان عويدات اليوم لجهة تنظيم آلية تطبيق احكام قانون السرية المصرفية المعدّل، تشكل خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي الذي  حتّم عليه  توجيه كتابه الى وزير الداخلية  بهدف وقف مسار  خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد».

وكان رئيس الحكومة إستقبل  سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا وعرض معها الاوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وإجتمع  رئيس الحكومة مع وزير الصحة فراس الأبيض .

وإستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران، . وقد سلم الوفد رئيس الحكومة ثلاثة تقارير تتضمن قطع حساب موازنة عام 2000، تقريرا خاصا عن الهبات المقدمة الى الدولة اللبنانية وتقريرا خاصا عن هبة مقدمة الى التفتيش المركزي .

وإجتمع رئيس الحكومة  مع سفير لبنان لدى الفاتيكان فريد الخازن.

والتقى وفدا من «جمعية أموالنا لنا «ضم السيد فراس طنوس والسيدة مايا بردويل.كما استقبل النائب السابق اميل رحمه.