وفاة بريدي تطيح بالطعن النيابي: سلفة الكهرباء الى التنفيذ

34

في المصير المجهول يقبع الطعن النيابي امام المجلس الدستوري بالقانون الرقم 215/2021 (قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة)، بفعل فقدان المجلس  نصابه القانوني جراء وفاة القاضي انطوان بريدي، المُنتخَب من مجلس النواب مع أربعة أعضاء آخرين، اثر وفاة عضويْ المجلس الدستوري القاضييْن إلياس بوعيد وعبد الله الشامي، المعيّنيْن من ضمن حصّة الحكومة البالغة خمسة أعضاء، من بينهم رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب.

ذلك ان نصاب التئام المجلس  هو بحضور ثمانية أعضاء من أصل عشرة، فيما يتّخذ قراراته بأكثرية سبعة أعضاء في كل ما يتعلّق بالطعون المقدّمة أمامه والمراجعات المتعلّقة بالرقابة على دستوريّة القوانين والنزاعات الدستوريّة.

فما هو مصير الطعن وهل من امكانية بعد للبت فيه؟

«المركزية» سألت المحامي والخبير الدستوري والقانوني الدكتور سعيد مالك عن الاحتمالات فقال: «من الثابت ان نصاب المجلس الدستوري لم يعد  متوافرا بعد وفاة 3 من أعضائه وهو  اليوم بانتظار تحقيق المقرر الذي يجب ان يتقدم به خلال مهلة اقصاها 14 الشهر الجاري الى رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب الواجب ان يدعو على الفور المجلس  الى الانعقاد والالتئام للتذاكر بموضوع الطعن، فلن يكون هناك نصاب، وهنا ينتظر 15 يوما بعد انقضاء موعد الجلسة الأولى وبالتالي عندها ينظّم رئيس «الدستوري» محضراً يعرض فيه الواقع وعدم اكتمال النصاب، ويخلص الى اعتبار القانون المطعون فيه قد عاد مقبولا والمراجعة مردودة لعدم امكانية البتّ والفصل بها لتعذّر توافر النصاب، فيصبح القانون نافذاً، وتنتهي مفاعيل  تجميده  عند هذا الحد».

لماذا ينتظر المجلس 15 يوما؟ يقول مالك: «ان ذلك وفقا للمادة 21 من قانون 250\93 ، ممكن ان ينتخب مجلس النواب خلفا للقاضي بريدي الذي توفي في الامس القريب، فيلتحق العضو المنتخب بزملائه ليكتمل النصاب. لكن حصول معركة لتعيين الاسم البديل امر مستبعد، وتبعا لذلك يمكن لمجلس النواب اليوم ان يذهب باتجاه، إما اختيار اسم من بين الاسماء التي كانت على لائحة الـ2019، وإما فتح باب الترشيح باقتراح قانون بصورة استثنائية».

وتوقع ان تصرف السلفة للكهرباء نهاية الشهر.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.