النقيب وليد موسى لـ”الشرق”: الطلب العقاري لا يختفي تماماً في لبنان والسوق العقارية حالياً تشهد انخفاضاً متفاوتاً

السوق العقارية بين الركود والنهوض...

76

كتبت ريتا شمعون:

في السنة الخامسة على الأزمة المالية والإقتصادية في لبنان، القطاع العقاري على حاله من الجمود، إلا أنه شهد تقلبات عدّة في السنوات الأخيرة، ما بين مراحل ركود وأخرى شهدنا فيها ازدهاراً، ما يعني أن السوق العقاري في لبنان يتحرك ولا ينتعش.

وعلى الرغم من أهوال الحروب وحال الأسعار، أثبت العقار صلاحيته، وبأنه يمكن أن يكون مصدرا جذّابا، ومن المهم أن نذكر أن الطلب العقاري لا يختفي تماما بل يبقى موجودا في الخلفية، قد يكون هناك أفراد او شركات يبحثون عن فرص استثمارية جيدة ويمكن أن يكون الإستثمار في العقار على الأمد الطويل هو  ملاذ آمن.

في أي حال، لا يساعد وضع غزة وحرب الجنوب على الحديث عن السياسات العقارية ولكننا بدانا نلمس عودة للطلب على الشقق والمنازل بعد نزوح أعداد هائلة من الأهالي في الجنوب الى بيروت حيث زاد الطلب على المساكن في المناطق التي تعد اكثر آمانا نوعا ما، والنقطة الأساسية الثابتة أن العمليات كلها قائمة مع أشخاص تمتلك المال نقدا وهي ليست دورة صحية للإقتصاد.

فإن أي تحليل لسوق العقارات اليوم في هذه الظروف هو غير مبني على اسس علمية ومنطقية على الرغم من إعادة فتح الدوائر العقارية في لبنان وتأمين الحد الأدنى من انتظام عملها. ومع ذلك، تستعد نقابة الوسطاء والإستشاريين والعقاريين في لبنان لعقد مؤتمرها السنوي بعنوان “القطاع العقاري: بين الركود والنهوض” الذي يعقد في 25 من الشهر الجاري في فندق فينيسيا برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ويناقش خلاله المتحدثون من مختلف القطاعات المصاعب التي يواجهها القطاع العقاري في لبنان والحلول لها.

لا شك أن العقارات تلعب دورا كبيرا في تحديد الأسعار، وتقلبات السوق العقاري يمكن ان تؤدي الى زيادات أو انخفاضات في أسعار العقارات، وقد شهد السوق العقاري تقلبات أسبابها متعددة ومتشابكة ولها تأثيرات مزدوجة على سوق العقارات في لبنان بحسب نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى في حديث لجريدة الشرق، الذي أضاف أن التقلبات التي تحصل تنعكس حكما على العرض والطلب، حاليا تشهد السوق العقارية انخفاضا بنسبة 25 أو 50% في الأسعار بالمقارنة مع مرحلة ما قبل الأزمة، وإن كانت النسبة قد تتفاوت بين منطقة وأخرى.

ويقول، إن سوق العقارات في لبنان شهدت عدم استقرار بسبب الظروف الإقتصادية والأمنية والسياسية وكذلك نتيجة تغير طرق الدفع وغياب رافعة التمويل أي غياب القروض المصرفية وقروض الإسكان ما يعني الحالة تعبانة. وأوضح، بعد مرحلة اولى من الأزمة تحركت فيها السوق العقارية، ففي بداية العام 2019 عندما توجه كثيرون الى شراء العقارات كحلّ لإخراج اموالهم المحجوزة في المصارف، حيث بدأ شراء العقارات بالشيكات المصرفية ( دون قيمتها الفعلية)، او التحدث عن ازدهار بفضل اموال فئة من المغتربين اللبنانيين فمن لديه المال ينتظر لقطات ربما يكون الطلب قد زاد الى حدّ ما، لكن موسى، اعتبر هذا الإزدهار إنتعاشا وهميا أو مصطنعا دام سنتين بوجود عوامل غير طبيعية لعبت دورا في ذلك ، لكنها عادت أي سوق العقارات وشهدت ركودا مع انخفاض الطلب، وما زاد الوضع سوءاً غياب أي خطة من قبل الحكومة، وتراجع تداول الشيكات المصرفية كوسيلة للدفع، وبعدما بدأ معظم البائعين يطلبون الدفع نقدا بالدولار. ومن مدخل وضع الأمور في نصابها، دعا موسى الى انتخاب رئيس للجمهورية وتاليف حكومة تسعى الى المبادرة الى اتخاذ قرارات من شانها توفير التسليف السكني وتوجيه الموارد المصرفية في هذا الإتجاه حيث ارتبط الإزدهار في لبنان غالبا بازدهار التوظيف العقاري، لكن اذا لم نستطع تحقيق ذلك قد يبدو الأمر مضيعة للوقت.

موسى، قال لا يمكننا التعويل على قرار اعادة فتح الدوائر العقارية في لبنان وتعليق الآمال في استعادة النشاط العقاري لا سيما في دائرة جبل لبنان كما كان عليه قبل الأزمة، مشيرا الى ان موظفي الدوائر العقارية عادوا ليمارسوا عملهم بشكل منتظم وهم ينكبون على إنجاز المعاملات المتراكمة داخليا قبل البدء باستقبال طلبات جديدة، مؤكدا ان عدد المعاملات المتراكمة في جبل لبنان كبير جداً لا سيما في قضاء المتن، إذ يتم تداول آلاف السندات والإيصالات يوم الجمعة من كل اسبوع وخلال الأسبوع يتم إنجاز المعاملات القديمة وبرأيي، ستبقى الأمور سارية على هذا الشكل الى حين إنجاز المعاملات العالقة، مستبعدا أن يكون التحسن كبيرا لافتا الى ان الأمور لا تزال صعبة جدا، لكن من الصعب التنبؤ بحجم نشاطها ونسبة حركتها.

وختم موسى قائلاً: إن تحقيق الإستقرار والنمو الإقتصادي هو أفضل وسيلة لعودة القطاع العقاري الى عافيته، مؤكدا ان عودة الإنتعاش للقطاع العقاري تأتي نتيجة لتشارك قطاعات الإقتصاد في البلد، لافتا الى ان اللبنانيين يشترون العقارات للضمانة أولاً من خلال وضع اموالهم واستثمارها في مكان آمن من لبنان.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.