أبعدوا السياسة عن الجيش… فهو فوق الصراعات

بقلم دافيد عيسى

سياسي لبناني

في بلد تتنازعه الأزمات وتنهشه الانقسامات السياسية، يبقى الجيش اللبناني المساحة الوطنية الجامعة الأخيرة، وأحد أهم ما تبقّى من هيبة الدولة ومؤسساتها.

ولأن المرحلة دقيقة والتحديات خطيرة، فإن تحييد المؤسسة العسكرية عن بازار المزايدات والسجالات السياسية الداخلية لم يعد مجرد مطلب، بل أصبح ضرورة وطنية ملحّة لحماية الأمن القومي وصون الاستقرار الداخلي.

إن بعض المواقف التي تسعى إلى زجّ الجيش في خيارات تصادمية تنطوي على مخاطر جسيمة، لا تقتصر تداعياتها على المؤسسة العسكرية فحسب، بل تمتد لتهدّد استقرار لبنان ووحدته الوطنية.

فالجيش ليس فريقاً سياسياً، ولا لاعباً في معادلات السلطة أو التجاذبات الداخلية، بل هو مؤسسة وطنية جامعة ينبغي أن تبقى بمنأى عن الاصطفافات والانقسامات، وأن تظل بوصلتها الوحيدة حماية الوطن، وصون وحدته، والحفاظ على أمن اللبنانيين وسلامتهم.

وليس من حق أي طرف أن يفرض على هذه المؤسسة خيارات من شأنها دفع البلاد نحو مواجهة داخلية، أو وضعها أمام استحقاقات تهدّد وحدتها وتماسكها.

وهنا لا بد من التذكير بأن معالجة كل الأزمات التي تعصف بلبنان، من مسألة سلاح حزب الله إلى مختلف القضايا الإقليمية المرتبطة به، لا يمكن أن تكون عسكرية، بل سياسية بالدرجة الأولى، وتحتاج إلى حوار وتفاهمات وقرارات وطنية مسؤولة.

وهذا ما تدركه مختلف القوى السياسية، أو يُفترض أن تدركه.

فلماذا الإصرار على المزايدات على الجيش، ومحاولات زجّه في مواجهات وخيارات تصادمية لا مصلحة للبنان ولا للمؤسسة العسكرية فيها، وقد تدفع البلاد إلى منزلقات خطيرة ومجهولة العواقب

فالجيش، بقيادته الحالية، يمتلك من الخبرة والحس الوطني ما يمكّنه من تقدير المواقف بدقة، واتخاذ القرارات المناسبة وفقاً لما تقتضيه المصلحة الوطنية، بعيداً عن الضغوط والإملاءات.

والجيش اللبناني، الذي يضم في صفوفه أبناء مختلف المناطق والطوائف اللبنانية، يخضع لقرارات السلطة السياسية وفق الأصول الدستورية والقانونية، لكن ذلك لا يعني أن يتحول إلى أداة في يد أي فريق ضد آخر، أو أن يصبح رهينة لتوجهات القوى السياسية وحساباتها.

إن أخطر ما يمكن أن يصيب لبنان اليوم، إلى جانب الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والأزمات الاقتصادية والسياسية المتراكمة، هو انتقال الانقسامات إلى المؤسسة العسكرية، التي تشكّل أحد أهم أعمدة الدولة وضمانات استقرارها.

فالمساس بوحدة الجيش وقيادته لا يُعدّ مجرد خلاف مع قيادة عسكرية، أو اعتراض على قرار، بل هو مساس بمؤسسة وطنية جامعة لا يحتمل لبنان التفريط بدورها أو تعريض تماسكها للخطر.

وفي خضم هذه التحديات، تبرز أهمية القيادة العسكرية وما تتحمله من مسؤوليات في الحفاظ على تماسك المؤسسة واستقلالية قرارها المهني، والقيام بواجباتها وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية، بما ينسجم مع قرارات السلطة السياسية ويحفظ سيادة لبنان ومصالحه الوطنية.

وفي هذا الإطار، يتميّز قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، بأخلاقياته ومناقبيته العسكرية، وبحرصه على صون المؤسسة العسكرية والحفاظ على وحدتها ومصداقيتها.

وقد حرص على إبعاد الجيش عن التجاذبات السياسية، واضعاً المصلحة الوطنية وهيبة المؤسسة فوق كل اعتبار.

كما رفض محاولات التشكيك بأداء المؤسسة العسكرية وتشويه صورتها، معتبراً أن إطلاق الأحكام والانتقادات من دون معرفة بطبيعة عمل الجيش والظروف التي يؤدي فيها مهامه لا يخدم المصلحة الوطنية.

وأكد أن الجيش يحقق إنجازات تتجاوز إمكاناته المتاحة، بفضل صلابة عسكرييه وإيمانهم برسالتهم وثقة اللبنانيين بمؤسستهم.

وهذه المقاربة تؤكد أهمية الحفاظ على المؤسسة العسكرية ودعمها، لا تحميلها أعباء تفوق قدراتها، أو وضعها أمام خيارات قد تهدّد وحدتها وتماسكها.

فالجيش لا يستطيع أن يكون بديلاً عن الحلول السياسية، ولا يجوز تحميله مسؤولية معالجة ملفات شائكة تتجاوز بطبيعتها الدور العسكري، وتحتاج إلى قرارات سياسية وطنية جامعة.

إن المرحلة الراهنة تستوجب من الجميع توفير الغطاء الوطني والسياسي للجيش، بما يمكّنه من أداء مهماته بعيداً عن الضغوط والمزايدات والحسابات الضيقة.

فالحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية ليس مسؤولية قيادتها وعسكرييها وحدهم، بل هو مسؤولية وطنية مشتركة، تبدأ باحترام المؤسسة وقيادتها، وتمتد إلى الخطاب السياسي والإعلامي الذي ينبغي أن يعزّز الثقة بها، لا أن ينال منها أو يضعف موقعها.

ومن هنا، تبرز ضرورة دعوة جميع القوى السياسية إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية، والامتناع عن كل ما من شأنه المساس بوحدة الجيش أو التشكيك بدوره، خصوصاً في مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى مزيد من التماسك والتضامن، لا إلى مزيد من الانقسام والتشرذم.

لقد علّمنا تاريخ لبنان أن انهيار المؤسسات لا يحدث دائماً دفعة واحدة؛ فقد يبدأ بالتشكيك، ويتطور إلى التحريض، ثم إلى محاولات فرض خيارات متناقضة على مؤسسة يُفترض أن تبقى جامعة للبنانيين.

وحين تبلغ الأمور هذا الحد، يصبح ترميم الثقة أصعب بكثير من الحفاظ عليها.

لذلك اتركوا الجيش يؤدي واجبه ويحمي ما تبقّى من انتظام الدولة، وأبعدوه عن الحسابات الضيقة والمزايدات التي لا تبني وطناً ولا تحمي سيادة.

فحين تتراجع ثقة اللبنانيين بالطبقة السياسية، يبقى أملهم معقوداً على مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش اللبناني.

أما إذا امتدت الانقسامات إلى المؤسسة العسكرية، فمن أين سيستمد اللبنانيون شعورهم بالأمان؟

في الختام، حيّدوا الجيش عن خلافاتنا الداخلية… قبل أن نخسر آخر حصون الدولة.

دافيد عيسى