أميركا تشترط نزع السلاح أولاً قبل الانسحاب الإسرائيلي

توحي المشهدية التي ترسمها الزيارات الاميركية للبنان والمواقف اللبنانية الرئاسية أن الوقت حان للمضي قدماً في قرار الحكومة حصرية السلاح بيد الدولة، بعيدا من املاءات الحزب وشروط امينه العام نعيم قاسم. فسياسة الخطوة خطوة التي رفضها قاسم امس ستُنفذ، بدءا من سحب السلاح غير الشرعي وصولا الى الانسحاب الاسرائيلي من لبنان.

لبنان ثمّن ما صدر من أعضاء الوفد الاميركي، الذي جال على المسؤولين، من مواقف عن الرؤية الأميركية لإنقاذ لبنان والمستندة على ثلاث قواعد هي: استتباب الامن عبر حصر السلاح وقرار الحرب والسلم في يد الدولة وحدها من دون سواها، وضمان الازدهار الاقتصادي في الرهان على قدرة اللبنانيين في الابتكار والاستثمار وصون المبادرة الفردية واطلاق طاقات القطاع الخاص في لبنان كما في بلاد الانتشار، وصون الديمقراطية التوافقية في لبنان التي تحمي كل الجماعات اللبنانية في اطار نظام تعددي حر يجعلها سواسية امام القانون وشريكة كاملة في إدارة الدولة والبلاد، كما جاء في البيان الرئاسي الصادر من قصر بعبدا.

اما مسألة التمديد لليونيفيل فحسمها توم برّاك بالتأكيد ان واشنطن ستصوت بالتمديد عاما واحدا لبقاء هذه القوات في لبنان.

نهر من نار؟:

وفي وقت طمأن براك الى ان لا اطماع لسوريا في لبنان، عبّر الرئيس السوري أحمد الشرع عن رفضه للتدخل في شؤون لبنان الداخلية ولمقولة “نهر من نار” يفصل بين سوريا ولبنان.

وفد سوري في بيروت

 وعشية زيارة وفد سوري بيروت الخميس، أكد وزير المهجرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة “اننا سنبحث عددًا من الملفات مع الوفد السوري في بيروت الخميس، منها النازحون والتعاون بين الجهات الامنية والسيطرة على الحدود ومواضيع اقتصادية”. أضاف في حديث لـ”صوت لبنان” ان “لدى الحكومة تصورًا لكيفية ضبط الحدود، والامر سيكون أسهل اذا حصل تعاون بين الجانبين السوري واللبناني، والدولتان مستعدتان لضبط الحدود وهذه فرصة امام لبنان للوصول الى نتيجة”.

تنفيذ البيان

 الى ذلك، استقبل رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي النائب وليد البعريني على راس وفد كبير من محافظة عكار ضم رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات. وخلال اللقاء أكد الرئيس سلام ان الحكومة تعمل على تنفيذ بيانها الوزاري وبسط سيادة الدولة على كافة اراضيها.

القوات ترد

 في المواقف ايضا، ردت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” على “مطالعة سياسية قدمها الشيخ نعيم قاسم امس تتناقض جذريا مع الدستور اللبناني والمفاهيم الوطنية والسيادية البديهية، ومن الضروري التوقُّف أمام بعض مواقفه لدحضها من أساسها. فقد دعا الشيخ نعيم الحكومة إلى عقد جلسات لمناقشة كيفية استعادة السيادة، فيما القرارات التي اتخذتها الحكومة في 5 و 7 آب فتحت بالفعل الطريق أمام استعادة السيادة المنتهكة من سلاح “حزب الله” الذي صادر قرار الدولة الاستراتيجي، ومنع قيام دولة فعلية، وجر لبنان الى الحروب انطلاقا من مصالحه ومصالح إيران. ويظنّ الشيخ نعيم انه بتركيزه على شعار “السيادة” قادر على تحوير المعاني وإيهام اللبنانيين بأن حزبه يدافع عن السيادة، فيما مفهوم السيادة واضح وبديهي وهو ان الدولة تحتكر وحدها القوة والقرار، وبالتالي من ينتهك السيادة اللبنانية هو “حزب الله”، وبسببه دخلت إسرائيل الى لبنان وانتهكت سيادته، وما قررته الحكومة في 5 و 7 آب هو الخطوة الأولى على طريق استعادة السيادة”. تابعت في بيان “وزعم الشيخ نعيم “انه لولا المقاومة لوصلت إسرائيل إلى العاصمة بيروت”، بينما الحقيقة انه لولا “حزب الله” لما دخلت إسرائيل الى لبنان في تموز 2006، ولولاه لما عادت ودخلت الى لبنان على أثر إعلانه حرب الإسناد، ولولاه لكانت اتفاقية الهدنة التي نص عليها اتفاق الطائف تحكم العلاقة بين البلدين، ولكانت إسرائيل وقفت عند الحدود الدولية المعترف بها في لبنان”…