إتهامات للحكومة البريطانية بالتواطؤ في الإبادة بغزة عبر تسليح إسرائيل

يرى عدد من البرلمانيين البريطانيين ومنظمات المجتمع المدني أن خطوات الحكومة تجاه الحرب على غزة لا تزال غير كافية ما دامت لا تصف ما يجري في غزة بأنه إبادة جماعية، وذلك رغم اعترافها بالدولة الفلسطينية وفرض عقوبات على وزراء ومستوطنين إسرائيليين، إضافة إلى حظر جزئي على تراخيص تصدير السلاح لإسرائيل.
وفي هذا السياق، أكد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيميش فولكنر أن الحكومة أجرت تقييما لمخاطر الإبادة بما يتوافق مع التزاماتها القانونية الدولية، معتبرا أن هذا الملف يحظى بأعلى درجات الجدية والدقة في التعامل الرسمي.
غير أن عددا من المشرعين البريطانيين، إلى جانب منظمات حقوقية، اعتبروا أن الحكومة أقل استعدادا لمنع ما وصفه خبراء أمميون وقانونيون بإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في غزة، متهمين لندن بالإسهام في استمرارها عبر مواصلة تسليح إسرائيل.
واتهم النائب في البرلمان البريطاني برندان أوهارا الحكومة بالفشل في الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، مؤكدا أن أي تفسير للاتفاقية يقتضي اتخاذ جميع الخطوات المعقولة، بما فيها فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة، وهو ما قال إن الحكومة لم تلتزم به.
من جهتها، دعت منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها “حملة مناهضة تجارة الأسلحة” (CAAT)، إلى محاسبة الحكومة بسبب ما وصفته بتناقض موقفها، مشيرة إلى استمرار مرور مكونات طائرات “إف-35” عبر بريطانيا إلى إسرائيل. وأكدت الناشطة كيتي فالون أن غياب المساءلة البرلمانية سيؤدي إلى استمرار خرق القواعد المعلنة.