إجتماع في طرابلس رفضاً لقرار منع تعبئة الغاز السائل في محطات الوقود

عقد أصحاب محطات تعبئة الغاز السائل لقاء في مطعم “قصر الكعك” في طرابلس ناقشوا في خلاله توجه الوزارات المعنية لمنع تعبئة الغاز السائل في محطات الوقود.
 وناقش المجتمعون التفاصيل المتعلقة بحيثيات هذا الملف مؤكدين “الثوابت وشروط السلامة العامة المتبعة من قبلهم منذ سنوات طويلة بهدف ضمان الإستمرارية بالأمس واليوم وفي المستقبل”.
الرميحي
وقال رئيس تجمع أصحاب محطات ومراكز الغاز في الشمال عبد الرحمن الرميحي: “إجتمعنا اليوم لمناشدة رئيس الجمهورية الحاجز على شهادة في الإقتصاد والإجتماع ويعلم ما أهميتها، الإقتصاد لا يعني إقفال المؤسسات والتي لديها عدّة فروع وتعتاد منها مئات العائلات بالرغم من أن مؤسساتنا لا تعتبر ذات أعداد كبيرة، لكن هي مؤسسات شرعية مسجلة لدى وزارة المالية وغرفة التجارة والصناعة ، كما ونناشد الرئيس نواف سلام والذي يتحدث في القانون والدستور ونقول بأنّ تطبيقهما أيضاً لا يكون بإقفال المؤسسات بل بدعمها”.
وتابع: “لدينا خزانات الغاز ومحطات بنزين فيها غاز وصهاريج أيضاً لكنها جميعها مطابقة للشروط القانونية وفي الوقت عينه نحن نحتاج لدراسات في موضوع المحطات لمراقبتها والإعتناء بها، وحينها فإن أي خطأ نتراجع عنه”.
وأضاف: “نحن نهتم بالسلامة العامة ولا يمكن أن نلحق الأذى بالمواطنين والعاملين لدينا ونحن في هذا القطاع منذ أكثر من عشرين سنة ، اليوم هناك أبنية في منطقة الضم والفرز لديها خزانات غاز على الأسطح كذلك المطاعم المهمة في طرابلس لديها خزانات ، لكن محطات التصنيع هي التي تشهر بنا وتتهمنا بإلحاق الضرر بالسلامة العامة وهنا نسأل هل لدى هذه المحطات سلامة عامة؟ أم أن الأمور كيدية؟ “.
السيد
من جهته، رئيس اتحاد نقابات العمال في الشمال النقيب شادي السيد قال: “كإتحاد عمالي في الشمال نتضامن مع إخواننا أصحاب محطات الغاز في طرابلس تعمل على مساعدة الفقراء في المدينة والذين لا يملكون الإمكانات المادية لتعبئة غاز من الشركات الكبرى إذ إن هناك من يعبي بمبالغ ضئيلة ، فهل إنّ وزارة الطاقة والحكومة ترى بعين واحدة؟ هناك محطات كثيرة غير مرخصة ومسموح لها العمل، نتوجه بالشكر للمدعي العام الحجار والذي إتخذ القرار بفتح تحقيق في الموضوع، خاصة وأننا على علم بأن أصحاب هذه المحطات يسعون إلى ضمان السلامة العامة وهناك منازل ومطاعم ومحلات حلويات لديها خزانات للغاز ومتروكة بلا رقابة”. 
وختم السيد: “لن نسمح بإلغاء حوالي 24 مؤسسة في طرابلس لديها عمال وتعالج منها عائلات كثيرة فكيف سيتم القضاء على لقمة عيشهم هؤلاء سيتحولون إلى قنابل موقوته على أبواب الوزارات المعنية”.