إختتام أعمال المؤتمر الزراعي الثالث في الجامعة الاسلامية وتوصيات لإعداد خطة طوارئ

اختتمت في الجامعة الإسلامية، أعمال المؤتمر الزراعي الثالث بعنوان “العدالة والسيادة على الغذاء والبيئة”، الذي نظمته الحركة الزراعية في لبنان واتحاد بلديات قضاء صور، وحدة إدارة الكوارث وخلية التدخل لمعالجة الأزمات في الجامعة اللبنانية، مجموعة العمل الاقتصادي الاجتماعي – سياق، شبكة “سيادة” والشبكة العربية للسيادة على الغذاء على مدى يومين متتاليين، وذلك بمشاركة واسعة من اختصاصيين وأكاديميين في مجال الزراعة والبيئة، إضافة الى حقوقيين وحشد كبير من المزارعين من مختلف المناطق اللبنانية ومشاركة من دول عربية عدة.
افتتحت أعمال اليوم الثاني بجلسة حوار ونقاش حول سياسات الحكومية في تحقيق السيادة على الغذاء مع الاستاذ الجامعي الدكتور حسان أشمر ورئيس تجمع مزارعي الجنوب محمد الحسيني حملت عنوان “هل تخدم السياسات الحكومية تحقيق السيادة على الغذاء”. 
 وتناولت الإطار القانوني للزراعة المحلية إضافة الى تأثير السياسات العامة على المزارعين.
تلاها جلسة حول “العدالة الدولية في مواجهة الابادة البيئية ونهب الموارد”، أدارها مدير وحدة ادارة الكوارث في إتحاد بلديات – قضاء صور مرتضى مهنا وشارك فيها الدكتور الحقوقي عمر نشابة، تحدث فيها عن الأطر الدولية في مواجهة الابادة البيئية، وعضو الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بسام القنطار تمحورت مداخلته حول الوصول إلى الغذاء الصحي والبيئة السليمة كحقوق انسان أساسية.
بعدها، قدمت الباحثة دعاء خشان تقريرا حول الورقة البحثية التي أعدتها وكبير الباحثين في الحركة الزراعية غسان مكارم حول دراسة وضع العاملات الزراعيات اللاجئات في لبنان.
ومن ثم ادلى المزارع بطرس صادر بشهادته حول الزراعة الايكولوجية ومفهومه لها وللعدالة المترافقة معها.

ومن ثم عقدت الجمعيات ومجموعات العاملين والعاملات في الزراعة طاولة مستديرة، حملت عنوان “من يصنع غذائنا؟”.

ثم تناولت تجارب فردية وجماعية متعلقة بالزراعة الإيكولوجية وأحوال المزارعين.

وخلال الجلسات، تم النقاش بين المحاضرين والمشاركين من أكاديميين وطلاب جامعات ومهتمين وعاملين في الزراعة وتم رفع توصيات المؤتمر التي أكدت على:

– إعداد خطة طوارئ وطنية غذائية وبيئية لمواجهة الأزمات.
- إنشاء فرق مستجيب أول للأزمات الزراعية في مختلف المناطق.
- تجنب إصدار القوانين التي تميز ضد المزارعين الصغار لمصلحة الشركات العالمية.
- العمل على تنفيذ المراسيم والقوانين التي تحمي أصحاب الحيازات الصغيرة.
- إقرار قانون الحق في الغذاء وإنشاء مجلس وطني للنظم الغذائية.
- إطلاق لجنة دائمة لحماية الحق في الغذاء.
- الحفاظ على حقوق العاملات (خصوصا الزراعيات) اللاجئات والنازحات والمهاجرات وأولادهن وحمايتهم.
- عدم التوقيع على الاتفاقيات الدولية التي تتيح للشركات احتكار ملكية البذور والأنواع البيولوجية.
- تنفيذ قانون منع دخول الكائنات المعدلة جينيا من بذور وأنسجة زراعية أو أي شكل زراعي آخر.
- الحفاظ على بذرة الحشيشة اللبنانية الأصيلة (القنب الهندي المصنفة علميا تحت إسم: Indian Cannabis) وعدم اعتماد البذور المعدلة وراثيا من قبل الشركات الاحتكارية او اي جهة أخرى.
- إصدار قانون خاص لإبقاء البذور البلدية مشاعا يتمتع بالحماية.
- تعزيز التعاون الدولي لمحاسبة المعتدين ودعم السيادة الغذائية. 
- العمل مع النازحين من قرى النسق الأول على اعادتهم الى اراضيهم من خلال دعم مبادراتهم الزراعية والخاصة بإعادة تأهيل البنية التحتية المناسبة لهم.
- بناء قدرات المزارعين والمزارعات وإشراك الشباب والنساء بشكل فعال في التنمية الزراعية.
- التحول نحو الزراعة البيئية: اعتماد الزراعة البيئية رسميا كنموذج الإنتاج الأساسي. 
يتم هذا من خلال دعم المزارعين الصغار والنساء والشباب الذين يمثلون “عماد السيادة على الغذاء”.
- تفعيل دور السلطات المحلية في إدارة الأراضي وتوزيع المياه وإنشاء أسواق محلية.
- قيام الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بعقد ورش عمل تدريبية للمزارعين والمزارعات حول كيفية توثيق الانتهاكات والإبادة في القطاعين الزراعي والبيئي لاستخدامها لاحقا في الأطر القانونية والحقوقية.
- العمل على عودة النازحين أو المواطنين والمواطنات إلى بلداتهم الحدودية ومساعدتهم في إعادة استصلاح الأراضي الزراعية وتفعيل مراكز الدعم الزراعي المحلية ودعم المزارعين في عملية الزراعة لضمان تعزيز السيادة الغذائية والعيش الكريم.