إسرائيل تشن أعنف غاراتها منذ 27 تشرين: إستهداف لإعادة الاعمار!

بينما تكثر التساؤلات لبنانيا حول طبيعة المرحلة التي ستعيشها البلاد بعد التوصل الى هدنة في غزة، وما اذا كانت ستشهد تصعيدا عسكريا اسرائيليا متجددا ضد حزب الله ام ضغطا سياسيا اميركيا متعاظما على الدولة للاسراع في مسار سحب سلاح حزب الله ام ان مزيدا من الوقت سيُعطى للبنان لان الاولوية الاميركية – الاسرائيلية ستُعطى لدمشق لا لبيروت، عاجلت اسرائيل الساحة المحلية بغارات من الاعنف استهدفت المصيلح فجر اول امس السبت ألحقت دمارا هائلا في معارض تحوي آليات تُستخدم في عمليات اعادة الاعمار وازالة الركام، وكأنها تقول للدولة ان الاعمار سيكون مستحيلا قبل نزع سلاح حزب الله، وان مشهد الغزيين العائدين بالالوف الى القطاع، لن يتكرر جنوبا في المدى المنظور. فهل ما قامت به تل ابيب مؤشر الى ان سيناريو تجدد الحرب هو الاكثر تقدما، أم ان الحادثة هذه، رغم حجمها وهي اكبر ضربة منذ 27 تشرين، محدودة في المكان والزمان؟

التعويض عن غزة

في انتظار الجواب، رفع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الصوت بعد ضربة المصيلح، مطالبا المجتمع الدولي، بإلحاق لبنان بركب التهدئة الذي ركبته غزة، وبوضع حد لمسار تدفيعه تكاليف حرب الاسناد. وقال “مرة أخرى يقع جنوب لبنان تحت نار العدوان الإسرائيلي السافر ضد منشآت مدنية. بلا حجة ولا حتى ذريعة. لكنّ خطورة العدوان الأخير أنه يأتي بعد اتفاق وقف الحرب في غزة، وبعد موافقة الطرف الفلسطيني فيها، على ما تضمنه هذا الاتفاق من آلية لاحتواء السلاح وجعله خارج الخدمة. وهو ما يطرح علينا كلبنانيين وعلى المجتمع الدولي تحديات أساسية، منها السؤال عما إذا كان هناك من يفكر بالتعويض عن غزة في لبنان، لضمان حاجته لاستدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل”.

وتابع: كما السؤال عن أنه طالما تمّ توريط لبنان في حرب غزة، تحت شعار إسناد مُطلقيها، أفليس من أبسط المنطق والحق الآن، إسناد لبنان بنموذج هدنتها، خصوصاً بعدما أجمع الأطراف كافة على تأييدها؟! كما شدد على أن “مسؤوليتنا عن شعب لبنان كله وأرضه كلها، تفرض علينا طرح هذه التحديات، لا مجرد التنديد الواجب بعدوان سافر”. 

استهداف لبنان

بدوره، رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي وقعت الغارة على مقربة من دارته في المصيلح، والذي تلقى اتصالا من النائب السابق وليد جنبلاط متضامنا ومستنكرا، علّق على الغارات قائلا “العدوان الإسرائيلي السافر في شكله ومضمونه وفي زمانه ومكانه وبالأهداف التي طاولها لن يغير من قناعاتنا وثوابتنا وثوابت وقناعات أهلنا، الذين مجددا بأرواحهم ومنازلهم ومصادر رزقهم يدفعون ثمن تمسكهم بأرضهم وحقهم المشروع في حياة كريمة”. اضاف “المشهد يحكي عن نفسه ويعكس الطبيعة العدوانية للكيان الإسرائيلي، فهو كما في كل مرة ليس عدواناً على المصيلح وأهلها وأصحاب المنشآت الصناعية فيها، إنما هو عدوان على لبنان وأهله كل اهله هناك إستهدف المسيحي كما المسلم وإختلط الدم بالدم، فلنتوحد من هناك من أجل لبنان في مواجهة العدوان”.

عرقلة جهود الجيش

ووسط موجة ادانات محلية واسعة، استنكرت وزارة الخارجية “بأشدّ العبارات استمرار إسرائيل في اعتداءاتها المتكررة على سيادة لبنان “. وقالت في بيان “إن هذا الاعتداء يشكّل خرقًا فاضحًا جديدًا للقرار الدولي رقم 1701، وللاتفاق المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي ما زالت إسرائيل تمتنع عن الالتزام به”. وأكدت أن “استمرار هذه الاعتداءات من شأنه أن يعرقل الجهود الوطنية التي يبذلها الجيش في تنفيذ خطته الرامية إلى حصر السلاح في يد القوات الشرعية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني”.

الحكومة تواكب

 وواكبت الحكومة الحادثة سياسيا وميدانيا فاتصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بوزير الخارجية السفير يوسف رجي، وطلب منه تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت مدنية وتجارية في المصيلح، بما يشكّل انتهاكًا فاضحًا للقرار 1701 ولترتيبات وقف الأعمال العدائية الصادرة في تشرين الثاني الماضي.

وعلى الارض. صباحا تفقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مكان الغارات الاسرائيلية التي استهدفت المصيلح. وقال في المناسبة: لا كلام يصف ما تفعله إسرائيل وجئت لمعاينة الأضرار. اما بعد الظهر، فقال وزير الداخلية أحمد الحجار من المصيلح: الأهم هو وجودنا إلى جانب أهل الجنوب ونحن كحكومة سنقوم بما هو مطلوب منا، مضيفا: الجيش اللبناني هو عنوان السيادة والصمود والحكومة أعطته الدعم وكلنا خلفه. وأعلن وزير العمل محمد حيدر من المصيلح ان الهدف الاساسي من الضربة الإسرائيلية هو القول أنه ضد اعادة الاعمار. وتابع: التواصل المباشر مع العدو الاسرائيلي غير ممكن حالياً وسنلجأ إلى مجلس الأمن لأن بيانات الاستنكار لا تكفي.

لتتحمل مسؤولياتها

ليس بعيدا، اكتفى حزب الله في بيان بإدانة الغارات، وأكد “أن هذا العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن يستمر ولا بدّ من مواجهته، وعلى ‏الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها ‏الوطنية تجاه شعبها والقيام بدورها الحامي والحاضن ‏والراعي له”.

خروج عن النظام

على صعيد آخر، مواقف الرئيس بري مِن الانتخابات النيابية، وتمسكُه بالقانون الحالي كما هو، بقيت في الواجهة. في السياق، واعتبرت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”،إن التعطيل جاء نتيجة تجاوز الرئيس بري النظام الداخلي لمجلس النواب، وكل الأعراف التي اعتمدت في التعاطي مع اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة.

كفى مزايدات

ورد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس على بيان القوات قائلا “ان بري هو أكثر الناس، حرصا على الدستور والمؤسسات اضافة الى حرصه على أجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المحددة في ايار ٢٠٢٦. نقول لهولاء كفى مزيدات ومغامرات.