إنقسام إسرائيلي حول خطة ترامب ونتانياهو يعتبرها فرصة لتعزيز مكانته

أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة تباينات داخل إسرائيل، حيث انقسم المشهد بين تيارات مرحبة ترى فيها فرصة لإنهاء الاستنزاف المستمر منذ عامين، وأخرى رافضة تخشى خسارة أوراق ضغط عسكرية وأيديولوجية.
و تميل الكفة إلى معسكر المرحبين بالخطة، إذ يضم هذا التيار قطاعات من المعارضة، وشرائح واسعة من الشارع الإسرائيلي، إضافة إلى أطراف داخل الحكومة نفسها.
لكن اللافت أن أبرز المعارضين يتمثلون في شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو داخل الائتلاف، وخصوصا الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش، وقوة يهودية بقيادة إيتمار بن غفير، وهما يرفضان مبدأ وقف إطلاق النار ويميلان لتوسيع الاستيطان.
ويضع هذا الانقسام نتنياهو أمام سيناريو محوري، يتمثل في إمكانية حل الكنيست وتحويل حكومته إلى انتقالية بمجرد ضمان تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، التي تتعلق بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة، وهو خيار قد يمنحه حصانة سياسية، ويتيح له التوجه إلى انتخابات مبكرة بعد أشهر قليلة.
ويرى مراقبون أن نتنياهو سيحاول استثمار الزخم الشعبي الذي توفره هذه الخطة، وتسويقها كإنجاز سياسي يعوّض إخفاقه في الحسم العسكري، خصوصا أن قضية الأسرى تُعد نقطة ضغط رئيسية تهدد استقراره الداخلي، وتؤجج احتجاجات عائلاتهم المستمرة ضده.
وعلى الرغم من أن إسرائيل كانت حددت الانتخابات البرلمانية المقبلة في تشرين ثاني2026، فإن نتنياهو قد يجد في هذا الاتفاق فرصة ذهبية للبقاء في الحكم لولاية جديدة، عارضا نفسه باعتباره القائد الذي أعاد الأسرى وحافظ على أمن الدولة.
إلا أن اللحظة الراهنة تمنحه فرصة لتغيير هذه الصورة، خاصة مع ضغوط الرئيس الأميركي الذي لا يستطيع نتنياهو تجاهل مبادرته.
وحسب ما ينقل، فإن الغالبية في الشارع الإسرائيلي تضع قضية الرهائن على رأس الأولويات، وتعتبر أن أي اتفاق يجب أن يبدأ بحسم هذا الملف قبل مناقشة مستقبل العمليات العسكرية.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن أن خطته تسعى إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحويل غزة إلى “منطقة آمنة”، داعيا الأطراف إلى التعاطي معها بمسؤولية، وقد سلمت قطر ومصر نسخة من الخطة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي أكدت أنها ستدرسها بمسؤولية مع التركيز على رفع الحصار وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.