اعتراض «الثنائي » على قرار حصرية السلاح يثير البلبلة

وضعت الحكومة البلادَ على سكة “قيام الدولة الفعلية” بقرارها التاريخي اول امس حصر السلاح بيدها قبل نهاية العام الجاري، ووضعتها في الوقت ذاته، في منأى عن أي تصعيد اسرائيلي عسكري او عزلة اقتصادية دولية، كان لبنان مهددا بهما اذا لم يتّخذ القرارَ السيادي الكبير. لكن الموقف هذا، أعطى لبنان فترة سماح جديدة، لا اكثر، إذ ان الاهمّ، كان ولا يزال، في نظر المجتمع الدولي واللبنانيين، تنفيذ هذه القرارات وتحويلها أمرا واقعا على الارض. والتحدي يبدو أكبر أمام لبنان الرسمي مع اعتبار حزب الله في بيان صادر عنه اليوم انه سيتعامل مع القرار وكأنه غير موجود.

خطيئة كبرى

 وبينما يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس، في القصر الجمهوري لاستكمال النقاش في البند الأول من جلسة ٢٠٢٥/٨/٥، أي بند حصر السلاح، حظي موقف الحكومة بترحيب داخلي شعبي وسياسي و”روحي” عارم، ولم يُزعج الا الثنائي الشيعي. وفي أول تعليق عليه، صعّد حزب الله في وجهه الى اقصى الحدود، مهاجما اياه والحكومة. فقد أصدرت العلاقات الاعلامية في الحزب بيانا قالت فيه “ارتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي، ما ‏يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي ‏الأميركي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه ‏في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أولي ‏البأس التي أدّت إلى اتفاق يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها ‏والانسحاب من لبنان”. وتابع البيان “هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة. وأردف “جاء هذا القرار نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي براك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في ‏مجلس الوزراء ومبررات ‏إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنَّ مجلس الوزراء “قرَّر استكمال النقاش ‏بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف ‏الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل ‏نهاية العام الحالي”. هذا القرار يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ‏ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو ‏الإسرائيلي من دون أي ردع.” ضربت الحكومة بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم ‏بنقاش استراتيجية ‏الأمن الوطني.  وهذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته ‏وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل ‏مع هذا القرار كأنَّه غير موجود. وفي الوقت نفسه نحن منفتحون على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون ‏لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ‏ليس على وقع العدوان”.‏

عكس القسم

 من جانبه، قال المكتب الاعلامي المركزي في حركة أمل “كان حريا بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الاسرائيلي باتفاقات جديدة أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية”. اضاف: “الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان”.

لا انسحاب

 غير ان انزعاج الثنائي لا يبدو سيتحوّل حتى اللحظة، بحسب ما تقول مصادر سياسية، الى انسحاب من الحكومة، وقد أعلنت الوزيرة تمارا الزين امس “انني سأحضر جلسة الخميس بما أن البند الوحيد على جدول الأعمال هو استكمال البحث بالبند الاول وبورقة المبعوث الاميركي توم برّاك”.

قناعة راسخة

 اما وزير التنمية الادارية فادي مكي فأعلن انه سجّل تحفظه “ضمن الأطر المؤسساتية على طاولة مجلس الوزراء تحديدا على الشق المتعلق بوضع مهلة زمنية قبل أن يتقدم الجيش باقتراحه، وقبل استكمال النقاش في حضور جميع الوزراء في الجلسة المقبلة”. وأضاف عبر “إكس”: ينطلق موقفي من قناعة راسخة بأن هذه النقاشات يجب أن تستكمل بروية ومسؤولية، بما يضمن مصلحة جميع اللبنانيين ويحمي هواجسهم المشروعة، وبما ينسجم في الوقت نفسه مع البيان الوزاري الذي التزمناه ، لجهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد قواها الشرعية، وتأكيد أولوية تأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل النقاط التي لا تزال تحتلها إسرائيل، وقف الأعمال العدائية بحرًا وبرًا وجوًا ووقف الاغتيالات وإعادة الأسرى”.

الحزب عند كرامي

 ليس بعيدا من موقف حزب الله، الذي يحاول ايجاد دعم داخلي لمواقفه بعد ان فقد معظم حلفائه في خيار “السلاح والمقاومة”، فقد زار وفد من “حزب الله” ضمّ النائبين علي عمار ورائد برو،  رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي في منزله.

 وبعد اللقاء، اشار النائب عمار على أنّ “قيادة حزب الله بصدد تقييم ما جرى أمس، وعلى ضوء هذا التقييم يُتخذ القرار المناسب “.

منذ 35 عاما

من جانبه أعلن حزب “القوات اللبنانية”، في بيان ان “القرار التاريخي الذي اتّخذه مجلس الوزراء، أمس، وَجب اتّخاذه منذ 35 عامًا لولا الانقلاب على “وثيقة الوفاق الوطني” التي نصّت حرفيًّا على “بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية”.

ثقة بالحكومة

 بدوره، نوه المكتب السياسي الكتائبي في بيان “بتصويت الحكومة على البند المتعلق بالسلاح غير الشرعي مقروناً بتكليف الجيش وضع خطة للتنفيذ وتحديد المهل”، واعتبره “قراراً تاريخياً يضع لبنان على سكة استعادة السيادة، والدولة على طريق استعادة قرارها الحر”، مجددا “ثقته بالحكومة في استكمال النقاش حول بند حصر السلاح وصولًا إلى خواتيمه”.