اعتراف ستارمر بالدولة الفلسطينية: تحوّل جذري في السياسة البريطانية

المحامي  أسامة العرب

يمثل إعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، نقطة تحوّل مفصلية في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة. فلطالما اتسم الموقف البريطاني تجاه القضية الفلسطينية بالتعقيد والتوازن الدقيق، متأثرًا بإرث تاريخي طويل يعود إلى فترة الانتداب البريطاني ووعد بلفور.

 هذا التحول الأخير، الذي يأتي في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة والضغوط الدولية المتزايدة، يُثير تساؤلات حول دوافعه، وتداعياته المحتملة على المشهد السياسي في الشرق الأوسط والعلاقات الدولية لبريطانيا. فقد أعلن كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول سبتمبر/أيلول، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة، وتوافق على وقف إطلاق النار، وتلتزم بسلام مستدام وطويل الأجل يُحيي حل الدولتين.

هذا الإعلان، الذي جاء بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء البريطاني واتفاق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، يعكس ضغوطًا متزايدة داخل حزب العمال البريطاني للاعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة بعد إعلان فرنسا عن نيتها اتخاذ خطوة مماثلة. ولكن الرفض الإسرائيلي الفوري لبيان ستارمر، والذي تجلى في تصريحات شديدة اللّهجة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يؤكّد عمق الخلاف بين الجانبين. فقد اتهم نتنياهو ستارمر بمكافأة الإرهاب الوحشي لحماس ومعاقبة ضحاياه، محذرًا من أن دولة جهادية على حدود إسرائيل اليوم ستُهدد بريطانيا غدًا.

هذا الرفض يبرز التحديات الكبيرة التي تواجه أي محاولة لتطبيق حل الدولتين على أرض الواقع، خاصة في ظل اعتماد نتنياهو على دعم متشددين يرغبون في ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم منح الفلسطينيين أي شكل من أشكال الاستقلال. ولكن على الرغم من الرفض الإسرائيلي، يبدو أن قرار الاعتراف البريطاني بفلسطين “لا رجعة فيه”، وفقًا لمسؤول بريطاني رفيع المستوى، حيث صرّح بأنّ النوايا البريطانية تتمثل في تمكين المعتدلين من الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، لدفع الجميع إلى الإيمان بأن السلام العادل يُمكن أن يتحقق.

ولفهم عُمق التغيير الذي يُمثله إعلان ستارمر، لا بد من العودة إلى السياق التاريخي للسياسة البريطانية في فلسطين. حيث يعود هذا التاريخ إلى أوائل القرن العشرين، وتحديدًا إلى فترة الانتداب البريطاني على فلسطين بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى. حيث كانت بريطانيا قد استولت على القدس في عام 1917 وظلّت تسيطر على فلسطين حتى عام 1948، قبل أن تسلّم مسؤولية هذه الأرض للأمم المتحدة وتغادرها كساحة صراع شامل بين العرب واليهود.

ومن أبرز المحطات في هذا التاريخ هو “وعد بلفور” عام 1917، الذي أصدره وزير الخارجية البريطاني آنذاك، آرثر بلفور. حيث نص الوعد على “إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين”، لكنه تضمن أيضًا بندًا ينص على “عدم الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية في فلسطين”. هذا الوعد، الذي يُشكل أساس الصراع المُستمر، خلق وعودًا متضاربة غذّت التوتر والعنف في منطقة الشرق الأوسط.

ولطالما افتخرت بريطانيا بمساهمتها في تأسيس إسرائيل، لكن وزير الخارجية الحالي، ديفيد لامي، أقرّ بأن الوعد للفلسطينيين لم يُحفظ، واصفًا ذلك بـ”الظلم التاريخي الذي لا يزال قائمًا”. كذلك، فعلى مرّ العقود، اتسمت السياسة البريطانية تجاه القضية الفلسطينية بالتردّد والتوازن، ومحاولة التوفيق بين التزاماتها التاريخية تجاه إسرائيل ودعمها لحل الدولتين. ومع ذلك، لم تتخذ بريطانيا أي خطوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل أحادي، مُفضلة أن يكون ذلك جزءاً من عملية سلام شاملة. هذا التردّد يعكس تعقيدات الموقف، حيث ترى بعض الأطراف البريطانية أن الاعتراف الأحادي قد يقوّض عملية السلام، بينما يرى الآخرون أنه ضروري لدفع هذه العملية وإعطاء الفلسطينيين دفعة معنوية وسياسية.

في ذات السياق، هناك عدّة عوامل دفعت كير ستارمر وحكومته نحو هذا التحول الجذري في السياسة البريطانية، أبرزها:

أولاً، تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، وصور الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع، التي كانت بمثابة “القشة التي قصمت ظهر البعير”. فهذا الوضع المأساوي أثار غضباً واسعاً داخل المملكة المتحدة، وضغطاً شعبياً وسياسياً على الحكومة البريطانية لاتخاذ موقف أكثر حزماً.

ثانياً، الضغوط الداخلية من حزب العمال البريطاني لعبت دوراً مهماً أيضاً. حيث كان هناك تزايد في الأصوات داخل هذا الحزب تُطالب بالاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية، خاصة بعد إعلان فرنسا عن نيتها اتخاذ خطوة مماثلة. وهذا يعكس تحوّلاً أوسع في الرأي العام الأوروبي والدّولي تجاه القضية الفلسطينية، حيث تتزايد الدعوات لدعم حقوق الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال.

ثالثاً، العزلة الدبلوماسية المتزايدة لإسرائيل، بعد انضمام بريطانيا إلى فرنسا في الاعتراف بفلسطين، ما يُعد علامة فارقة على هذه العزلة. ففرنسا وبريطانيا، وهما حليفتان غربيتان كبيرتان لإسرائيل وعضوتان دائمتان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رفضتا محاولة إسرائيل عرقلة اعترافهما بفلسطين. وهذا يضع ضغطاً إضافياً على إسرائيل لإعادة النظر في موقفها تجاه حل الدولتين.

رابعاً، الرغبة في تمكين المعتدلين. حيث تهدف النوايا البريطانية، بحسب مصادر دبلوماسية، إلى تمكين المعتدلين، وهذا يعني أن الاعتراف ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو محاولة لإعادة إحياء حل الدولتين الذي كان يبدو موصداً بقوة بعد انهيار عملية السلام في التسعينيات.

كما سيكون لاعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية آثار دولية مهمة، أبرزها:

أولاً، سيعزز هذا الاعتراف مكانة فلسطين على الساحة الدولية، حتى لو لم يُغيَّر الواقع على الأرض بشكل فوري. فتصويت دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة سيكون خطوة “مهمة”، وسيُمهد الطريق لمحادثات حول هذه القضية في أماكن أخرى، مثل كندا وغيرها.

ثانياً، سيبدأ هذا التحرك في عزل الولايات المتحدة بوصفها القوّة الرئيسية التي تدعم إسرائيل من خلال ممارسة حق الفيتو في مجلس الأمن ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو مكتمل الصلاحيات في الأمم المتحدة. وهذا يجعل الولايات المتحدة استثناءً، ويُظهر أن بقية العالم متحدة نوعاً ما، في حق تقرير المصير الفلسطيني.

فعلى الرغم من أن بريطانيا لا تملك وزناً عسكرياً كبيراً مثل الولايات المتحدة، إلا أنها تملك وزناً دبلوماسياً هاماً يُمْكنها استخدامه لدفع حل الدولتين قُدماً.

ثالثاً، سيؤكد هذا الاعتراف التزام أوروبا بحل الدولتين، وهذا يعطي دفعة قوية للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إحياء عملية السلام، ويضع ضغطاً إضافياً على إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات.

رابعاً، على الرغم من أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يعني الاعتراف بحركة حماس، إلا أنه يُثير في الأوساط البريطانية تساؤلات حول مستقبل الحكم في فلسطين. ذلك أن بريطانيا لا تعترف بالحكومات بل تعترف بالدول، والسلطة الفلسطينية هي الكيان الحاكم الرئيسي للفلسطينيين في الضفة الغربية، ولديها خطوط اتصال معها منذ فترة طويلة. حيث تؤكد تلك الأوساط البريطانية أن احتمالية تولي حماس رئاسة فلسطين لاحقاً “صفر تقريباً”، وأن خطة الحكم المستقبلي لغزة، بمشاركة السلطة الفلسطينية، ستكون محور اجتماع الأمم المتحدة مستقبلاً.

في الختام، على الرغم من أهمية اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية، إلا أن الطريق نحو تحقيق السلام المستدام لا يزال محفوفاً بالتحديات. فالرفض الإسرائيلي القاطع لحل الدولتين، والاعتماد على دعم المتشددين، يشكلان عقبة رئيسية. كما أن التاريخ الطويل من محاولات السلام الفاشلة يُلقي بظلاله على أي مُبادرة جديدة. ومع ذلك، فإن إعلان ستارمر يُمثل إشارة واضحة إلى أن المملكة المتحدة لم تعد مُستعدة للوقوف مكتوفة الأيدي أمام الوضع الراهن. وإنَّه لتحول جذري في السياسة البريطانية، يعكس إدراكاً متزايداً بأن تحقيق السلام يتطلب خطوات جريئة وغير تقليدية. وقد لا يغير هذا الاعتراف الأمور على الفور على أرض الواقع، لكنه يضع فلسطين في وضع أفضل على الساحة الدولية، ويفتح نافذة دبلوماسية جديدة لإعادة إحياء حل الدولتين. ويبقى أن نرى كيف ستتفاعل الأطراف المعنية مع هذا التحوّل، وما إذا كان سيؤدي في النهاية إلى تحقيق السلام العادل والشامل الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط.

المحامي  أسامة العرب