الاتحاد العمالي العام يرفض قرار لجنة المؤشر ويطالب بألف دولار شهرياً كحدٍّ أدنى

رفض الاتحاد العمالي العام ما أقرته لجنة المؤشر عن رفع الحد الأدنى للأجور… مؤكداً ان الرقم الذي أعلن (28 مليون ليرة لبنانية) أتى مخيباً للآمال.
وأكد رئيس الاتحاد بشارة الاسمر ان إعلان أحادي الجانب لرفع الحد الأدنى بموافقة أصحاب العمل ومباركتهم يأتي استكمالاً لتصريح منقوص عن الاجر الفعلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
اعرب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان عن استنكاره وإدانته الشديدة للقرار الصادر عن لجنة المؤشر بشأن الحد الأدنى للأجور، والذي جاء مجحفاً ومهيناً بحق العمال والطبقة العاملة في ظل الانهيار الاقتصادي المتفاقم وانهيار الليرة اللبنانية اما الدولار.
اضاف: اننا نستنكر تجاهل وزارة العمل والجهات المعنية المطالب العمالية المحقة، وعدم الاخذ بالمذكرات التي قدمتها الاتحادات النقابية والتي طالبت مراراً بضرورة تصحيح الاجور بما يتناسب مع الحد الادنى المقبول من مقومات العيش الكريم.
ويؤكد الاتحاد ان تصحيح الاجور والرواتب والتقديمات الاجتماعية يجب ان يكون فورياً وشاملاً بحيث لا يقل عن مبلغ الف دولار، وأن يشمل التصحيح بدل النقل والضمان الاجتماعي وسائر التقديمات.

“جبهة التحرر العمالي”
استغربت الأمانة العامة لـ”جبهة التحرر العمالي”، في بيان “ما صدر عن الاجتماع الذي عقد في مكتب وزير العمل محمد حيدر في حضور أعضاء لجنة المؤشر لاستكمال البحث في معالجة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع الخاص، وهو ما يدل على أن معالجة هذا الموضوع لا تسير على الطريق الصحيح”.
ورأت أن “تجزئة موضوع تحديد الحد الأدنى للأجور وتصحيح الرواتب والتقديمات الاجتماعية بحجج مالية وإدارية، واخفاق لجنة المؤشر في الاتفاق على الوصول إلى مؤشر حقيقي لها يتناسب مع خطورة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العمال والأجراء وأصحاب الدخل المحدود، والذي يشكل طعنة للجهود والتنازلات التي يقدمها العمال عبر ممثليهم في الاتحاد العمالي العام، وذلك استشعارا منهم بالمسؤولية العميقة والخطر الحقيقي الذي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مع ما يواجهه ذلك من خفة واستهتار من قبل المعنيين في الحكومة وأصحاب العمل”.
وحذرت الأمانة العامة الحكومة وأصحاب العمل من “التمادي في تجاهل مطالب العمال وأصحاب الدخل المحدود”، ومن “سياسة المماطلة والتسويف”، ودعتهم الى “إتباع سياسة واقعية مبنية على الإحصاءات والدراسات الاكتوارية والمؤشرات الحقيقية لنسب التضخم وغلاء الأسعار، وذلك منعا لتفاقم الأزمة والوصول إلى ما لا تحمد عقباه وانفلات الأمور بشكل يهدد حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها البلاد حاليا”.
واعتبرت أن “الحكومة الحالية لا تملك ترف الخيارات لمعالجة الأزمة، بل هي أمام واقعٍ حقيقي لا يمكن تجاهله، وهو أن عدم إعطاء العمال والأجراء الحد الأدنى من حقوقهم العادلة والمشروعة سيؤدي حتما إلى ضرب العدالة الاجتماعية في صميمها وسيؤدي إلى تعميق الأزمة بما يهدد الأمن العام للبلاد ويعرض انطلاقة العهد الجديد لخطر حقيقي ستكون تكلفته أغلى ثمنا بكثير من ثمن معالجة الأزمة”.
ودعت الأمانة العامة إلى “أوسع حملة من أجل إسقاط نهج السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبعها الدولة وتنصاع من خلالها لشروط وإملاءات أصحاب العمل وتجاهل حقوق العمال وتضحياتهم الكبيرة التي بلغت حد المس بكرامة العيش لهم ولعائلاتهم وأطفالهم”.
وختمت مؤكدة أن “التهرب من معركة الحياة كمن تهرب من معركة الحق”.