التمديد لـ «اليونيفيل» مختلف هذه المرة ومحاولات لتغيير طبيعتها ومهمتها
الشرق – تيريز القسيس صعب
بات مرجحا أن التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب نهاية آب المقبل سنة اضافية، لن يمر هذا العام بسلامة وسهولة كالسنوات الماضية.
وبحسب المعلومات المستقاة من مراجع ديبلوماسية مطلعة أكان في باريس أو واشنطن، فإن الجميع يرى ان التجديد لليونيفيل يشكل حركة لافتة في اروقة الأمم المتحدة لاسيما وأن باريس صاحبة القلم، تحاول إجراء اتصالات قوية مع الأطراف الدولية المعنية بالتجديد كي يصار الى تمريره بسلاسة ووفق ما تقتضيه الظروف.
وعلى الرغم من تسلم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش طلب لبنان الرسمي التجديد لليونيفيل، أبدت المراجع الدبلوماسية خلال تواصل مع «الشرق» إعجابها من طريقة العمل الديبلوماسي الجديد في لبنان. وقالت في السنوات الماضية كان لبنان يتقدم بطلبات التجديد الى مجلس الامن قبل اسبوع او اسبوعين من الموعد المحدد، أما اليوم فإننا نلاحظ نهجا جديدا، ومهنية ديبلوماسية في مقاربة الملفات الخارجية والتعاطي مع الخارج.
واذ أبدت الاوسط الاجنبية تفاؤلها بالتجديد لليونيفيل، على الرغم من محاولات التشويش والتهديد بإنهاء مهمتها في الجنوب، قالت في المقابل إن فرنسا تتشاور بشكل دائم ومستمر مع الولايات المتحدة، الحريصة هي أيضا على ابقاء القبعات الزرق في لبنان، والعمل على مساعدة القوى اللبنانية المسلحة على بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما القرار ١٧٠١.
واكدت المصادر التي امتنعت عن ذكر اسمها، أنه في حال تم التوصل الى تعديل أو تغيير في مهمة اليونيفيل أو تقليص عديدها، فهذا لا يعني بتاتا إنهاء مهمتها ودورها في الجنوب. فباريس تحاول عبر ديبلوماسيتها «الطويلة النفس»، تكثيف مشاوراتها واتصالاتها مع الدول الاعضاء في مجلس الامن لضمان تمرير قرار التجديد بأقل تجاذبات ممكنة.
ولفتت الى ان المتغيرات التي حصلت في المنطقة بعد الحرب الإيرانية الاسرائيلية، والتبدلات الدولية والاقليمية تحتم اليوم ضرورة وأهمية للتجديد في إطار مختلف أو جديد كما كان يحصل سابقا.
صحيح ان لبنان ارسل طلب التجديد الى مجلس الامن مرتكزا على مضمون النص الذي يعتمده ككل سنة دون إشارة الى اي تعديلات لا في المهمات ولا في العديد، الا ان طلب التجديد لن يمر بسهولة هذا العام وسط المطالب أما بإنهاء دور اليونيفيل ام تعديل قرارها.
ووسط هذه الضبابية والتخبط في المواقف من مسالة التجديد، هناك كلام يدور في الاروقة الديبلوماسية يتحدث عن استبدال قوات الامم المتحدة بقوات متعددة الجنسيات كما حصل سابقا في العام ١٩٨٣، وهذا الأمر اذا طرح جديا فلا يمكن القبول به او تمريره.
اما التمديد لليونيفيل بشكل تلقائي او عادي كما كان يحصل سابقا، فإن هذا الأمر لم يعد مطروحا في هذه المرحلة ولدى بعض الدول الفاعلة.
وتشير المعلومات الى ان ما قد يعمد اليه، حسب الاتصالات الحاصلة، هو السعي لتحويل مهمة القبعات الزرق من» قوات حفظ السلام في الجنوب الى قوات فرض السلام». وهذا يعني أنه في حال تم التوافق على هذا الامر، فهذا لا يعني اطلاقا انه مدرج بشكل علني وفق الفصل السابع، إنما يكون ممزوجا بين الفصل السادس والفصل السابع، فيصبح عندئذ بإمكان هذه القوات اللجوء الى نوع من انواع فرض السلام، مع التشديد الكامل على أهمية التنسيق والتواصل المباشر بين الجيش اللبناني والقوات الدولية في تحركها ومهماتها.
وماذا عن استخدام الصين وروسيا حق النقض واقساط مشروع القرار، تشير المصادر الى ان الاتصالات تتكثف بين الأعضاء في مجلس الامن، خصوصا وأن الاغلبية تجمع على ضرورة ابقاء هذه القوات في الجنوب وعند الحدود مع اسرائيل لضمان الاستقرار والامن في تلك البقعة ومساعدة الجيش على بسط كامل سيادته على أرضه. كذلك من حق اي دولة استخدام الفيتو او عدم التصويت على القرار، وهذا الأمر هو الأكثر ترجيحا في حال تم التوصل على مشروع القرار الجديد، ان تعمد روسيا والصين الى الامتناع عن التصويت لتحرير قرار التمديد.
فما هو المأمول اليوم، ان يتم تقوية مشروع القرار الفرنسي، وسلطة قوات اليونيفيل كي تصبح أكثر قدرة من قوات مراقبة وحفظ سلام، وأن تتمكن من البحث عن مخازن الأسلحة كما ينص القرار 1701 الذي يتحدث عن منطقة معزولة من السلاح.
وما يحكى عن تقليص لعديدها وعددها، فإن المرجح تقوية عددها بدل تقليصهم اذا كان الهدف استقرار وأمن المنطقة. الكلفة باهظة اقتصاديا نعم، والجانب الاميركي غير متحمس لهذا الامر، لكن المنطقة مقبلة على متغيرات وتبدلات تفرض وجود اكبر عدد من القوات الدولية ولو ان هذا الأمر لن يعجب الآخرين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.