رحب رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بـ»قرار مجلس الأمن الذي مدد ولاية اليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026»، شاكرا لـ»جميع الدول الأعضاء انخراطها الإيجابي في المفاوضات»، وقال: «أخص بالشكر حامل القلم، فرنسا، لجهودها البنّاءة على تأمين التوافق حوله، وكذلك كل الدول الصديقة في هذا المجلس التي أبدت تفهمها لمشاغل لبنان».
أضاف: «إن قرار التجديد هذا هو لمدة عام وأربعة أشهر، على أن تبدأ بعده عملية انسحاب تدريجي وآمن، اعتبارا من نهاية عام 2026 وعلى مدى سنة واحدة. كما يطلب القرار من الأمين العام أن ينظر في الخيارات المتاحة لمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب اليونيفيل، بما في ذلك سبل المساعدة في ما يتعلق بالأمن ومراقبة الخط الأزرق. وجدد القرار دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلّها، وأكد ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وفقا لأحكام القرارات الدولية السابقة واتفاق الطائف، بحيث لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الدولة، ولا سلطة إلا سلطة الحكومة».
وتابع: «كذلك، يحث القرار المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للجيش، بما في ذلك توفير المعدات والمواد والتمويل، لضمان انتشاره الفعّال والمستدام. وأخيرا، يجدد القرار الدعوة إلى تفعيل الآلية المنصوص عليها في ترتيبات وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والتعاون مع اليونيفيل لضمان التنفيذ الكامل».
القرار
وهذه خلاصة قرار التجديد لليونيفيل الذي صوت عليه مجلس الامن :
يمدد، للمرة الأخيرة، ولاية اليونيفيل وفقاً لما حدده القرار 1701 (2006) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، ويقرر البدء بعملية انسحاب تدريجي وآمن اعتباراً من هذا التاريخ وخلال فترة لا تتجاوز سنة، وفقاً للشروط المحددة في الفقرات التنفيذية 5، 5 مكرّر، و5 مكرّر ثانياً؛
يطالب بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006)، ويجدد دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية، ويشير إلى هدف التوصل لحل طويل الأمد استناداً إلى المبادئ الواردة في الفقرة 8 من القرار 1701؛
يرحب باتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 (S/2024/870)، كخطوة أساسية نحو تنفيذ القرار 1701 بالكامل، ويعرب عن قلقه البالغ من الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك الغارات الجوية واستخدام الطائرات المسيّرة فوق الأراضي اللبنانية، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما حماية المدنيين، ويناشدهم تنفيذ الاتفاق بحسن نية، بدعم من منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان (UNSCOL) واليونيفيل؛
يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى سحب قواتها شمال الخط الأزرق، بما يشمل خمسة مواقع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، ورفع المناطق العازلة شمال الخط، كما يدعو السلطات اللبنانية إلى نشر قواتها في تلك المواقع بدعم مؤقت من اليونيفيل، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وفقاً للقرارات 1559، 1680، 1701 واتفاق الطائف، بحيث لا تبقى أسلحة أو سلطة إلا لتلك العائدة للدولة اللبنانية؛
يطلب من اليونيفيل إنهاء عملياتها في 31 كانون الأول /ديسمبر 2026، والبدء اعتباراً من ذلك التاريخ وخلال سنة بسحب قواتها بشكل منظم وآمن، بالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية والدول المساهمة، ويطلب من الأمين العام موافاة المجلس بتقارير دورية بشأن هذه العملية؛
يقرر أن يُصرّح لليونيفيل، خلال فترة الانسحاب، تنفيذ المهام التالية ضمن قدراتها ومجال عملياتها بالتشاور مع الحكومة اللبنانية:
حماية أفراد ومنشآت ومعدات الأمم المتحدة؛
مراقبة الأوضاع قرب مواقع اليونيفيل؛
مرافقة موظفي الأمم المتحدة العسكريين والمدنيين؛
تنفيذ عمليات إجلاء عند الضرورة؛
تقديم الدعم الطبي، بما في ذلك الإخلاء الطبي؛
الحفاظ على التواصل الاستراتيجي الفعّال لأغراض الحماية؛
الإسهام في حماية المدنيين وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية؛
يقرر أن تبدأ عملية تصفية اليونيفيل بعد انتهاء مرحلة الانسحاب، ويأذن باحتفاظ جزئي بقوة حراسة لحماية الموظفين والمنشآت والأصول أثناء التصفية، بالتنسيق مع الجيش والقوى الأمنية اللبنانية؛
يدعو الحكومة اللبنانية إلى احترام جميع أحكام اتفاقية مركز القوات (SOFA) المؤرخة 15 كانون الأول /ديسمبر 1995، حتى مغادرة آخر عنصر من اليونيفيل، خصوصاً ما يتعلق بحرية الحركة والامتيازات والحصانات، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية عناصر ومعدات ومقار اليونيفيل؛
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.