الخولي: تلزيم البلوك 8 خرق فاضح للحوكمة ويهدّد لبنان بنزاعات دولية

استغرب المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، بعد اجتماع الهيئة الإدارية للتحالف، قرار الحكومة اللبنانية القاضي بتلزيم البلوك البحري رقم 8 إلى ائتلاف توتال إنرجيز وإيني الإيطالية وقطر للطاقة، في ظل ما رافق هذا القرار من تباينات في الشروط ومهل زمنية مبالغ بها، وغياب الشفافية في استبعاد شركة TGS التي كانت قد أبدت جهوزيتها الكاملة لتنفيذ المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد”.
وأكد في بيان أن “منح مهل تمتد إلى ست سنوات بين تنفيذ المسح الزلزالي ومرحلة الاستكشاف يشكّل تراجعًا خطيرًا عن أبسط معايير الحوكمة البترولية الحديثة، ويؤدي عمليًا إلى تجميد الاستثمار البحري اللبناني في وقت تتسابق فيه دول شرق المتوسط على تسريع عملياتها الاستكشافية”.
وأوضح أن” المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد لرقعة لا تتجاوز 1300 كيلومتر مربع لا يتطلب أكثر من ستة إلى ثمانية أشهر من العمل الميداني الفعلي باستخدام أحدث التقنيات في جمع ومعالجة البيانات  فيما يمكن لشركات التحليل المتخصصة إنجاز المعالجة الرقمية خلال فترة لا تتعدى عشرة أشهر
أما أعمال الاستكشاف والحفر اللاحقة، فهي بدورها تتطلب ما بين 12 و18 شهرًا كحد أقصى وفق المعايير التقنية الدولية.
وبالتالي، فإن الفاصل الزمني المقبول بين المسح الزلزالي وبدء الاستكشاف لا يجب أن يتعدّى الثلاث سنوات في أي عقد بترولي حديث، ما يجعل المدة المعطاة في العقد الجديد (ست سنوات) غير مبرّرة إطلاقًا، وتُعدّ ثغرة قانونية وإدارية تسمح للشركات بتجميد الملف لأهداف تفاوضية أو سياسية، كما حصل في تأخير إصدار تقرير نتائج الحفر في البلوك رقم 9″.

ورأى الخولي أن “تجربة لبنان السابقة مع شركة توتال، التي تأخرت نحو عامين في تسليم تقريرها عن نتائج الحفر في البلوك رقم 9، لم تكن مشجّعة على إعادة تلزيمها بملف جديد، من دون وضع ضوابط وشروط أساسية تمنع تكرار المخالفات السابقة، خصوصًا في ظل غياب الشفافية حول مضمون التقرير وغياب المساءلة أو التوضيح للرأي العام”.

وأضاف: “أن استبعاد شركة TGS تحت حجج تقنية واهية، أبرزها مشاكل في نظام الـGPS، يُظهر اختلالًا في العدالة التنافسية ويفتح الباب أمام شبهات تمييز بين الشركات.
وكان من الأجدر السماح لها بإنجاز المسح الزلزالي وعرض نتائجه في دورة التراخيص الرابعة، بما يساهم في استقطاب شركات جديدة وتعزيز التنافسية وتنوّع الشركاء، خصوصًا أن شركة TGS كانت قد قامت، بموجب عقود موافَق عليها من الحكومة اللبنانية بين عامي 2006 و2013، بمسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد غطّت نحو 80% من مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية للبنان، التي تبلغ حوالى 15 ألف كيلومتر مربع”.
وتساءل الخولي عن “مصير بيانات المسح الزلزالي الخاصة بالبلوك رقم 8 التي سيقوم بها ائتلاف توتال إنرجيز وإيني وقطر للطاقة، في حال تنفيذ العقد أو فسخه، وما إذا كانت هذه البيانات ستُباع مستقبلًا لشركات أخرى مهتمة بالتنقيب في هذا البلوك ونسبة ارباح الحكومة اللبنانية من هذه الداتا”.
وفي هذا الإطار، حذّر من أن “إقصاء شركة TGS بشكل غير مبرّر قد يعرّض الدولة اللبنانية إلى مطالبات قانونية وتعويضات مالية محتملة، سواء عبر التحكيم الدولي أو بموجب قواعد الأونسيترال، إذا اعتبرت الشركة أنّ سلوك الوزارة أضرّ بمصالحها أو خالف مبدأ تكافؤ الفرص”.
ودعا الحكومة إلى “معالجة هذا الملف بشفافية وبروح التسوية الودية قبل تفاقمه إلى نزاع قانوني، حفاظًا على سمعة لبنان الاستثمارية وعلى الثقة الدولية بقطاعه البترولي الناشئ”.
وختم الخولي مؤكدًا أن” قطاع الغاز في لبنان لن يشكّل رافعة اقتصادية حقيقية ما لم يخضع لمنظومة حوكمة شفافة وسريعة في الأداء وواقعية في الجدولة الزمنية، لأن الاستمرار في العقود الفضفاضة والمهل الطويلة لا يعني إلا تأجيلًا متعمّدًا للفرص وضياعًا جديدًا للثروة الوطنية”.