الرقابة على الأسواق مستمرّة في المحافظات في إطار سلامة السلع والإلتزام بالقوانين

نفّذت مديرية حماية المستهلك ومصالح وزارة الاقتصاد والتجارة في المحافظات ٢٠٬٩٦٣ كشفًا ميدانيًا من ٢ كانون الثاني حتى ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦، في إطار الرقابة على الأسعار وسلامة السلع والتزام المؤسسات بالقوانين والأنظمة النافذة.

وأسفرت الجولات عن تنظيم ١٬١١٤ محضر ضبط، توزّعت أبرزها على ٦٧٣ محضرًا في قطاع المولّدات الكهربائية و٣٦١ محضرًا تتعلّق بسلامة السلع الغذائية وأسعارها وأوزانها، إضافةً إلى مخالفات في الأسعار والمقاييس والموازين وغيرها. ولم تقتصر المتابعة على رصد المخالفات، إذ أُحيل خلال الفترة نفسها ٩٣٣ محضرًا إلى القضاء المختصّ، بينها محاضر تعود إلى فترات سابقة. كما تلقّت الوزارة ٢٬٢٤٨ شكوى من المواطنين عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة. وفي موازاة الجولات، أصدرت الوزارة ٣٢ قرارًا بتعليق تداول منتجات لعدم مطابقتها المواصفات، مقابل ١٠ قرارات بالسماح بإعادة التداول بعد التحقّق من المطابقة. وختمت بيانها: «كل مواطن مراقب».

وقد أبدى المواطنون ارتياحهم الكامل لما تقوم به مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، مذكرة بأن هذا العمل جيد، لكنه يحتاج الى متابعة و»طول نفس»، حتى لا تعد الامور الى ما كانت عليه في السابق..