السيسي: ملف المياه جزء من حملة للضغط على مصر لتحقيق أهداف أخرى

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن ملف المياه يمثل جزءًا من حملة ضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى، موضحا أن بلاده تدرك أبعاد هذا الأمر.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوغندي، يويري موسيفيني أمس، أن بلاده ترفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مشددا على أن من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ.

وأكد أن المساس بحقوق مصر المائية خط أحمر، في إشارة إلى فشل التوصل لاتفاق مع إثيوبيا حول عمليات ملء وتشغيل سد النهضة خاصة في سنوات الجفاف.

وتابع أن ملف مياه النيل كان محل نقاش طويل مع الرئيس الأوغندي، مشددًا على أهمية المياه والتنمية لدول حوض النيل، مضيفًا: «مصر لا تعارض تحقيق أي تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل، ولكن مشكلة مصر الوحيدة هي ألا تؤثر هذه التنمية على حجم المياه التي تصل إلى مصر».

ولفت إلى أن «حجم المياه في حوض النيل الأبيض والأزرق تصل سنويا إلى 1600 مليار متر مكعب، وجزء كبير يتم فقده في الغابات والمستنقعات والبخر والمياه الجوفية وجزء بسيط فقط هو الذي يصل إلى النيل».

وأكد أن مصر تتحدث فقط عن حوالي 85 مليار متر مكعب هي حصة مصر والسودان من مياه النيل ما يمثل حوالي 4 في المئة فقط من الإجمالي، مضيفاً: «نحن نريد أن نتعاون معًا من أجل تحقيق استقرار بلدنا، ومصر ليس لديها موارد أخرى من المياه، ولا تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار، ولو تخلينا عن هذا الجزء فهذا يعني أننا نتخلى عن حياتنا».

وأكد أن بلاده لا ترفض استفادة دول حوض النيل من المياه سواء في عملية التنمية أو الزراعة أو إنتاج الكهرباء، لافتا إلى أن مصر تعول على جهود اللجنة السباعية برئاسة أوغندا للتوصل إلى توافق بين دول حوض النيل.

وتابع: من تسقط عنده الأمطار لا يشعر بمن لا تسقط عنده الأمطار، والمصريون لديهم قلق في هذا الشأن، متابعا: «لكنني مسؤول عن التنسيق مع الرؤساء الآخرين لإيجاد حل لا يؤثر على حياة المصريين».

وكان بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، قد قال إن مباحثاته مع نظيره في ساحل العاج، تناولت التهديد الوجودي لمصر؛ نتيجة السياسات الأحادية غير المسؤولة من الجانب الإثيوبي.

وأكد أن بلاده مستعدة لاتخاذ أي إجراءات طبقًا القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية والحفاظ على مقدرات شعبها.