الصايغ: الحل ببناء دولة فعلية

رأى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فيصل الصايغ ان الحكومة اللبنانية التزمت باتفاق وقف النار مع إسرائيل فيما الأخيرة استغلّت ثغرتين لصالحها: الأولى تتعلّق بحجة حق الدفاع عن النفس لمواصلة الاعتداءات، والثانية هي ورقة ضمانة خاصة تمنح اسرائيل غطاءً أميركيًا للتحرّك متى شعرت بخطر أو بإعادة بناء قدرات حزب الله. وأضاف: «لبنان انتقل إلى المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق في حين لم يلتزم لا الجانب الإسرائيلي ولا حزب الله بالمرحلة الأولى». واعتبر في حديث اذاعي، ان «الحل يبدأ ببناء دولة فعلية تقوم على مبدأ حصرية السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة»، داعيا «حزب الله» إلى تأكيد التزامه بالدولة كما فعل خلال ترسيم الحدود البحرية». وقال: «إنّ «اللقاء الديمقراطي» يؤيد العودة إلى اتفاق هدنة عام 1949 مع بعض التعديلات التي تراعي التطورات العسكرية والتكنولوجية بغية التوصل إلى تفاهم أمني يضمن استقرارا طويل الأمد في الجنوب وليس الذهاب نحو التطبيع أو السلام مع إسرائيل في الوقت الراهن». وانتخابيا، أثنى الصايغ على الدور الإيجابي للرئيس نبيه بري «كونه يشكّل صمام أمان في كثير من الملفات التي تتعلق بموضوع حزب الله، لكنه لا يجوز تهميش حق المغتربين وبالتالي لا بدّ من إدراج القانون المعجل المكرر على طاولة مجلس النواب للبت فيه (…)». واضاف: «أما إذا استمرّت الأمور على حالها، فإن الأولوية الدولية كما الداخلية هي لإجراء الانتخابات في موعدها وهنا يُتخوّف من تسوية تؤدي الى تأجيل هذا الاستحقاق (…)». وأشار الى «ان التحالف مع القوات اللبنانية في الجبل ثابت فيما أي تحالف مع حركة أمل في بيروت صعب نظرا الى توجّه الحركة الداعم لحزب الله وهو ما لا يتوافق مع رؤية التقدمي الاشتراكي». ولفت الصايغ إلى «أجواء إيجابية وتعاون بين وليد جنبلاط والأمير طلال أرسلان من دون حسم أي توجهات انتخابية واضحة حتى الآن».